«القومى للأجور» يناقش البطالة والتمييز ضد المرأة

عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس المجلس القومى للأجور؛ الاجتماع الثانى للمجلس، مؤكدة على أهمية زيادة فرص العمل فى القطاعات التى لها قيمة مضافة، وهو ما ينعكس بالإيجاب على استدامة معدلات النمو، وارتفاع معدلات متوسط دخل الفرد. وتم مناقشة تشكيل لجان المجلس الثلاث، حيث تضمن تشكيل كل لجنة أربعة أعضاء بحكم وظائفهم وهم من الوزراء الذين ترتبط مهام عملهم باختصاصات عمل اللجنة، وعضوان من منظمات أصحاب الأعمال، وعضوان من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وخبراء متخصصون فى مجال عمل كل لجنة. وناقش المجلس قضية البطالة على المستوى القومى، والأسعار، ومستوى المعيشة، والعلاوة الدورية للقطاع الخاص، كما ناقش المجلس رأى اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية فى الحد الأدنى للأجور، ودراسة مقترحات وتحديد مستويات الحد الأدنى للأجور. كما تمت مناقشة الوضع الحالى فى مصر فى تطبيق الحد الأدنى للأجور، والتخفيف من التمييز ضد المرأة فى الأجور، وتقليص مستوى عدم العدالة فى الأجور، كما شهد الاجتماع مناقشة رؤية أعضاء المجلس بشأن العلاوة الدورية للقطاع الخاص. وخرج الاجتماع بأربع توصيات رئيسة تمثلت فى تخفيض إجمالى تكلفة التحول إلى القطاع الرسمى، وتشجيع ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز ودعم الصناعات التحويلية.