بعد توتر دام ساعات، عاد الهدوء إلى ضواحى العاصمة السودانية الخرطوم بعد اشتباكات تطورت إلى مواجهات بالأسلحة الثقيلة بين الجيش وأفراد من هيئة العمليات فى جهاز المخابرات، برروا تمردهم احتجاجا على شروط إنهاء خدماتهم.
وأعلنت مصادر سودانية إعادة فتح مطار الخرطوم بعد أن أغلقته السلطات عند اندلاع الاشتباكات.
وأعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالى القائد العام للقوات المسلحة عبدالفتاح البرهان أن القوات المسلحة فى بلده لن تسمح بأى انقلاب على ثورة الشعب السوداني. جاء ذلك فى بيان أدلى به البرهان برفقة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وبثه التليفزيون، عقب اشتباكات بين قوات من الجيش ومتمردين.
وقال البرهان: «ستظل قواتنا متماسكة خلف مهام الفترة الانتقالية إلى أن تبلغ منتهاها»، مؤكدا عودة الهدوء إلى الخرطوم وجميع المناطق التى شهدت توترا بأقل الخسائر، وعودة حركة الملاحة الجوية فى مطار الخرطوم لطبيعتها.
من جانبه، اعتبر حمدوك الأحداث، التى وقعت مساء أمس الأول، أنها كانت تهدف إلى قطع الطريق عن بناء ديمقراطية سلسة. وقال: «قواتنا المسلحة استطاعت أن تحبط هذه المحاولة..نثق بالجيش السودانى فى حفظ الأمن».
وسبق أن أعلن الجيش السودانى السيطرة على مقر هيئة العمليات التابع لجهاز المخابرات بعد اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة بين قوات الجيش ومتمردين من الهيئة. وذكر «تلفزيون السودان» أن الجيش تمكن من استعادة مقر هيئة العمليات فى منطقة كافوري.
وفى سياق متصل، ذكر موقع «أخبار السودان» أن النائب العام السودانى تاج السر على الحبر، وصف ما حدث بأنه جريمة تمرد بكامل أركانها، قائلاً: «يجب تقديم مرتكبى الجريمة إلى محاكمات عاجلة». وأوضح أن الأمن وسيادة القانون هما الأساس للاستقرار. وأكد النائب العام أن المادة الـ56 من قانون الأمن الوطنى السودانى لعام 2010 تنص على فرض عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد على كل من يشرع فى التآمر مع أى عضو أو أعضاء آخرين على التمرد، أو يثيره أو يشترك أو يتسبب فيه أو يكون حاضرا أى تمرد ولا يبذل فيه أقصى جهده لقمعه أو يكون عالما أو يتوافر لديه سبب يدعو للاعتقاد بأن تمردا أو نية للقيام به أو أى مؤامرة ضد النظام الدستورى القائم، ولا يقوم بالتبليغ عن ذلك.
رابط دائم: