وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، خلال اجتماعها أمس، على تغيير مسمى مشروع قانون المطور العقاري المقدم من النائب محمد العقاد، عضو اللجنة، وتعديله إلى مسمى «مشروع قانون بشأن تنظيم الاتحاد المصرى لخبراء التقييم»، وتم الاتفاق على إعادة صياغة مواد المشروع فى ضوء ما تم التوافق عليه خلال المناقشات بالاجتماع الذى حضره ممثلون عن الحكومة من وزارتى الإسكان والعدل، وهيئة الرقابة المالية، وآخرون.
وناقشت لجنة الإسكان مشروع القانون من حيث المبدأ، ودار النقاش حول فلسفته وأهدافه، وتم التوافق بين اللجنة وممثلى الحكومة ومن بينهم مى عبد الحميد رئيسة صندوق الاسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، على أن يتم حذف كلمة «العقاري» من المشروع، وأن يشمل تنظيم مهنة التقييم العقارى بكل ما تشمله وما يتشعب عنها، وأن تكون الهيئة المعنية فى القانون هى هيئة الرقابة المالية. ودعا ممثلو الحكومة، إلى عدم الخلط فى مشروع القانون بين الاتحادات، حيث يوجد اتحاد التمويل العقاري، وهناك نصوص موجودة فى قانون التمويل العقارى تنظم عمل الاتحاد، واقترح البعض أنه يمكن وضع نص فى قانون التمويل العقارى بخصوص الاتحاد المستهدف إنشاؤه فى المشروع، ولفتوا إلى أن «المثمن» يختلف عن «المقيم العقارى»، وأن كلا منهما له قانون مختلف.
وحذر البعض من وجود شائبة دستورية، لافتين إلى وجود ما يسمى خبراء التقييم العقارى بغرض التمويل، وتبعيتهم لهيئة الرقابة المالية، ورد النائب محمد العقاد، مقدم المشروع، موضحا أن المشروع ينص على تبعية الاتحاد للهيئة.
وأشارت مى عبد الحميد رئيسة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، إلى أن تنظيم مهنة التقييم فى مشروع القانون لابد أن يشمل كل أنواع التقييم المختلفة وشعبه، منقولات وعقارات وغيرها. من جانبه قال النائب عماد حمودة، رئيس لجنة الإسكان، إن كلمة المقيم لا تقتصر على العقار، وإنه يمكن أن يكون المسمى «اتحاد المقيمين» والخروج من عباءة العقار، وأن يتبع الاتحاد هيئة الرقابة المالية وليس الوزير حتى يكون مستقلا، وعقب «العقاد»: «أتفق على أن يكون المسمى اتحاد التقييم، وتندرج تحته شعب».
بدوره، قال النائب يسرى المغازي، وكيل لجنة الإسكان، إنه لابد أن يكون التقييم شاملا عقارات وأراضى ومعدات وغيرها، وعدم قصرها على التمويل العقاري أو اتحاد المقيمين العقاريين، ولابد أن يشمل كل أنواع التقييم، ويندرج تحته الخبير والمقيم والمثمن، لأن الأمر هنا يتعلق بتنظيم المهنة بشكل شامل، متابعا: «هناك بنوك حدثت لها مشاكل بسبب التقييم العقارى ورفع الأسعار، وبنوك وقعت وحصل لها دمج، ولابد من تبعية اتحاد المقيمين لجهة إدارية».
بينما قال ممثل الحكومة، إن إنشاء اتحاد للخبراء وحدهم يحتاج تعديل قانون، ومسألة وجود خبراء مثمنين فى الاتحاد غير متاحة لأن المثمن يختلف عن المقيم».
واستقرت لجنة الإسكان على تغيير مسمى مشروع القانون إلى »تنظيم الاتحاد المصرى لخبراء التقييم»، وحذف كلمة «العقار» من مواد المشروع، وتم تأجيل المناقشة لجلسة أخرى لحين إعادة الصياغة.
رابط دائم: