أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الأهمية البالغة لملف التسجيل العقاري، والمردود الإيجابى لعملية التسجيل على كل مناحى النشاط الاقتصادى ومنها تنشيط سوق التمويل العقارى، خاصة أن نسبة العقارات المسجلة لا تتعدى 15% من إجمالى العقارات.
وأضاف مدبولى أن الحكومة مهتمة بالحصول على خبرة وتمويل البنك الدولى لهذا المشروع المهم والطموح، موجهاً وزيرة التعاون الدولى بالتنسيق من أجل طلب الحصول على خبرة البنك الدولى فى مجال التسجيل العقاري.
جاء ذلك أمس، خلال لقائه الدكتور سامح وهبة، مدير التنمية والتطوير العمرانى بالبنك الدولي، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.
وخلال اللقاء، أشار «وهبة» إلى برامج التسجيل العقارى التى أسهم البنك الدولى فى تنفيذها وتمويلها فى عدة دول، وتم خلالها إنجاز مهمة تسجيل العقارات والمبانى غير المسجلة، بما انعكس فى النهاية على تحسين مؤشرات تلك الدول بوجه عام، وتعزيز التنمية .
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق أيضاً إلى العوامل التى تبنتها تلك الدول من أجل تسريع وتيرة تنفيذ عملية تسجيل العقارات، من خلال تيسير الإجراءات، والاستفادة من الخبرات وبرامج التمويل التى ينفذها البنك الدولي، مع إشراك القطاع الخاص فى هذه العملية؛ نظراً لأن الجهد الحكومى وحده لن يكون كافياً لإنجاز المهمة بالسرعة المطلوبة.
رابط دائم: