التمريض.. عجز وسوء توزيع

•  أمين عام المجلس الأعلى: ضاعفنا عدد الخريجين 3 مرات ..ومحافظات بها فائض 250% وأخرى تعانى عجزا 80%
•  رئيس جامعة سوهاج: التمريض عطل 40% من طاقة المستشفى ..ويتم تعيين آلاف الممرضات بمستشفيات مغلقة منذ 5 سنوات
•  رئيس جامعة أسيوط: نحتاج إلى 3700 ممرضة والزيادة 7000
•  مدير الزقازيق  الجامعي: 70% من الممرضات يهربن إلى مستشفيات الصحة بعد تطبيق الكادر ..والتمريض قد يؤجل افتتاح مستشفي العاشر الذي تكلف 850 مليون جنيه

•  رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب: الصحة والمستشفيات الجامعية أصبحتا جزرا منعزلة ..وتدخل بعض النواب لتعديل التكليف تلبية لطلبات أبناء دوائرهم

فجر البحث عن الأسباب وراء شكاوي بعض المرضي لعدم توافر أماكن بالرعاية المركزة وحضانات الأطفال ببعض المستشفيات أزمة كبري وسوء توزيع في أطقم التمريض بها، وأن هذا العجز  نتج عنه تعطيل نحو  40% من طاقة البعض منها .. فهناك حجرات رعاية مركزة فارغة من المرضي وهناك حالات أخري لا يجدون لها أسرة تنقذ حياتهم .. وحضانات أطفال جاهزة ومغلقة .. ومستشفيات بالكامل تكلف إنشاؤها مئات الملايين من الجنيهات ونقص التمريض يهدد افتتاحها.  

أزمة التمريض اعترف بها المسئولون بالصحة والتعليم العالي ورغم أنهم قالوا «إنها لا تزيد علي 12%، فإن مسئولي المستشفيات الجامعية البالغ عددها 113 مستشفي وتستقبل 187 مليون مواطن سنويا، يؤكدون أن هذا الرقم لا يجسد المشكلة بشكل حقيقي وأن الواقع يشير الي وجود أزمة مفزعة في عشوائية التوزيع بين المحافظات، ففي الوقت الذي نجد فيه محافظات تعاني فائضا بالتمريض يصل إلي 25% كشمال سيناء نجد محافظات اخري تعاني عجزا يصل الي 80% مثل محافظة سوهاج، بل إن العشوائية تضرب التوزيع داخل المحافظة نفسها، فالمستشفيات والوحدات التابعة لوزارة الصحة التي تقدم 30% من الخدمات تستحوذ علي 70% من عدد الممرضات، وفي أسيوط علي سبيل المثال يعاني المستشفي الجامعي عجزا وصل إلي 3700 عنصر تمريض، وفي الوقت نفسه نجد فائضا بمستشفيات الصحة بالآلاف وهكذا .. ولكي نقف علي أبعاد المشكلة ذهبنا إلي وكيل مسئولي وزارة الصحة المعنيين بالتكليف فأكدو أن الوزارة تخاطب المستشفيات الجامعية لمعرفة ما تحتاجه، وعلي الفور تقوم بتوفيره وأن الجامعات هي سبب الأزمة لأنها لم تتوسع بالشكل المطلوب في تحقيق الاكتفاء وتلبية احتياجات وتعديل التكليف تتم الموافقة عليه مراعاة للظروف الانسانية التي أقرها القانون.. تفاصيل مهمة وارقام تستدعي التوقف كشفت عنها سطور هذا التحقيق..

حجم الأزمة في مصر يصل إلي 12%  إذا قارنا بين عدد السكان والعاملين في مهنة التمريض «132381»، رسميا كما يقول الدكتور حسام عبدالغفار أمين عام المستشفيات الجامعية بالمجلس الأعلي للجامعات، لتكون 203 ممرضات لكل عشرة آلاف مواطن تقريبا وهي أقل من الحد الادني الواجب توافره والمحدد بـ23 من قبل منظمة الصحة العالمية .. إلا أنه طبقا للارقام هناك مشكلة في التوزيع ففي الوقت الذي نجد فائضا بمحافظات كجنوب سيناء وصل إلي 250% أي 78 ممرضة  لكل عشرة آلاف مواطن وفي شمال سيناء 38 ودمياط 33 ومطروح 29 لكل عشرة الاف مواطن، نجد محافظات اخري تعاني عجزا شديدا وصل إلي 80%، في سوهاج  6 ممرضات وممرضين فقط لكل عشرة آلاف مواطن ويرتفع عددهم في أسيوط إلي 21، وهذا طبقا لدراسة قمنا بإعدادها لعرضها علي الجهات المعنية.

وعقب الدكتور حسام، بان مسئولية التعليم العالي ليست التوزيع أو التكليف وانما تقديم خريجين بجودة عالية لسوق العمل، وأن مسألة وجود خلل في التوزيع بين المحافظات أو في المحافظة الواحدة بين مستشفيات الصحة والمستشفيات الجامعية فتلك مسئولية وزارة الصحة وهي الجهة التي تتولي عمليات التوزيع والتكليف، وهي المسئولة عن سد العجز من الاماكن التي بها وفرة .. وأن «التعليم العالي» ضاعفت أعداد الخريجين خلال السنوات الماضية فقد ارتفع عدد الخريجين من معاهد وكليات التمريض بالجامعات من 4364 عام 2014 إلي 11010 في 2018، وقد بلغ اجمالي الخريجين خلال تلك الفترة قرابة 27 ألفا، متسائلا: ما هو المطلوب أكثر من ذلك من التعليم العالي، مشيرا إلي أنه طبقا لهذه المعدلات فإن العجز سينتهي خلال عامين علي الأكثر.

نظام الكادر

وأشار الدكتور عبدالغفار، إلي التنسيق الدائم بين التعليم العالي والصحة في ملف التمريض سواء بقيام المستشفيات الجامعية بارسال احتياجاتها من التمريض لإدارة التكليف التابعة للصحة أو زيادة عدد الخريجين، موضحا أن خريجي معاهد التمريض التابعة للجامعات تصدر اوامر التكليف لهم من خلال رئيس الجامعة وتتولي الصحة التصديق علي قرارها، أي أن الجامعة هي المتحكمة في تكليفهم وتوزيعهم .. اما بالنسبة لخريجي معاهد التمريض التابعة لوزارة الصحة وكليات التمريض التابعة للجامعات فالتكليف من وزارة الصحة، وان تلك الازمة ظهرت عام 2014 بعد تطبيق نظام الكادر الذي ساوي في الدخل ما بين الممرضة التي تعمل في الوحدة الصحية ومثيلاتها التي تعمل بالمستشفي الجامعي، فالممرضات تفضلن العمل السهل في الوحدة الصحية، وبالتالي لابد من تقديم حوافز اضافية للعاملين بالمستشفيات الجامعية، ومن حق رئيس الجامعة عدم قبول طلبات تعديل التكليف التي تتقدم بها الممرضات للعمل بالوحدات الصحية، لان طلب تغيير التكليف يتطلب موافقة السلطة المختصة وهي هنا الجامعة وبدون ذلك لن يعدل التكليف.. حتي تستطيع المستشفيات الجامعية القيام بدورها بشكل جيد. خاصة انه لدينا 113 مستشفي تقوم بتقديم نحو 70% من الخدمات الصحية المتخصصة ذات المهارة وتقدم العلاج لنحو 18.7 مليون مواطن وتجري ما يزيد علي 800 ألف عملية جراحية سنويا بتمويل من الموازنة يقارب 14 مليار جنيه بزيادة 2 مليار و700 ألف على العام الماضي.

تكليف إجباري

ولأنها تضم 40% من عدد القري الأكثر فقرا وتعاني أكبر نسبة عجز في أعداد التمريض علي مستوي المحافظات، كان لابد من الذهاب إلي سوهاج وخلال جولة بالمستشفي الجامعي لاحظنا كثافة شديدة بالعيادات الخارجية وعدم وجود اماكن للمرضي ببعض الاقسام بل رأينا مشهدا متكررا في حجرات المستشفي «اثنان من المرضي علي سرير واحد»، ووجدنا اسرة بالرعاية المركزة غير مستخدمة رغم وجود مرضي في امس الحاجة إليها.. التقينا الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج الذي بادرنا بأن المستشفي الجامعي يقدم  70% من الخدمات الصحية بالمحافظة ولا يحصل إلا علي 30% من قوة التمريض ومن الموازنة الموجهة للخدمات الصحية، علما بأن مسئولية علاج المرضي بنص القانون والدستور تخص وزارة الصحة، أما الغرض الأساسي من المستشفي الجامعي هو التعليم، والمستشفي الجامعي يعاني عجزا يزيد علي 40% في اطقم التمريض، الأمر الذي يؤثر بالسلب علي تشغيل منشآتها بكامل طاقتها، وضرب مثالا بقيام الجامعة بمضاعفة أعداد أسرة العناية المركزة، الا أن عجز التمريض وقلة التمويل أدي إلي عدم القدرة إلا علي تشغيل  25% منها، برغم وجود آلاف الممرضات المعينين علي قوة مستشفيات وزارة الصحة بالمحافظة ومعظمها مغلق منذ خمس سنوات لإجراء إصلاحات وتوسعات، ولدينا في المحافظة 8 مستشفيات عامة تابعة للصحة منها 6 مغلقة واثنان يعملان بأقل من نصف طاقتهما، وأدي رفض الصحة انتداب الممرضات الموجودين علي قوة تلك المستشفيات المغلقة لسد العجز بمستشفي الجامعة إلي أنه يعمل بنحو  60% من طاقته.. مما يمثل عبئا شديد علي الاطباء والتمريض والعاملين بالمستشفي، ناهيك عن تهالك المعدات والادوات مما يؤثر بالسلب علي جودة الخدمة المقدمة للمرضي.

أضاف أن الجامعة تدعم مستشفيات المحافظة بـ450 خريجا سنويا، ورغم ذلك لا تستطيع الاستفادة من خدماتهم في سد عجزها، ويتم تكليفهم اختياريا بموافقة وزارة الصحة ومعظمهم يرفضون العمل بمستشفي الجامعة بسبب الضغط الشديد والعمل المستمر ويفضلون التكليف علي قوة مستشفيات شبه مغلقة والوحدات الصحية، الأمر الذي يتطلب من وزارة الصحة القيام بالتكليف الاجباري لخريجي معهد وكلية التمريض بالجامعة للعمل عامين بعد التخرج كممارس بمستشفي الجامعة وبعدها يتم توزيعهم إجباريا علي الاماكن التي تعاني عجزا ولا يترك الأمر اختياريا.

غياب التنسيق

ووفقا لما قاله رئيس جامعة سوهاج فإن النسبة الفعلية للتمريض بالمحافظة ممرضان اثنان لكل عشرة آلاف مواطن وهي نسبة مرعبة، فكان لابد من لقاء الدكتور حمدي سعيد مدير مستشفي سوهاج الجامعي الذي أشار، إلي أن المستشفي يستقبل 90 ألف حالة بقسمي الطوارئ والحوادث، و170 ألفا بالعيادات الخارجية سنويا، رغم العجز الذي يعانيه المستشفي ويتجاوز 600 ممرض أي أنها تقدم كامل الخدمات بقوة تمريض قرابة ألف، ولك أن تعلم أننا نستقبل يوميا حوالي 700 حالة طوارئ في ظل غياب التنسيق مع مستشفيات الصحة ومرفق الإسعاف وهو أضعاف للقوة الحقيقية للمستشفي، والتي قانونا يجب ألا يستقبل إلا الحالات التي تحول من الوحدات الصحية ومستشفيات وزارة الصحة والتي تحتاج إلي تدخل دقيق ويصعب التعامل معها بهذه الأماكن والتي يجب ألا تتعدي نسبة الـ15% من الأعداد التي تأتي إليها.

أزمة معقدة

وحيث إنها تستقبل قرابة 37 مليون مواطن من أبناء الصعيد فقد التقي وائل سمير وحمادة السعيد مندوبا «الأهرام» بالمحافظة مع الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، الذي وصف الأزمة بالمعقدة، مشيرا إلي أنها فاقت كل المشاكل التي تواجهنا بالمستشفيات الجامعية بعد ان بلغ العجز  3700 ممرضة رغم وجود فائض بمستشفيات الصحة في أسيوط يصل إلي 7 آلاف، مما يؤكد سوء التوزيع، وضرب مثالا بأن إحدي الوحدات الصحية بالمحافظة يعمل بها 130 ممرضة في حين انها تحتاج لقرابة  28 فقط، وهو ما يدفع باقي الممرضات للجلوس بالمنزل والتناوب فيما بينهم، الأمر الذي ترتب عليه العجز بالمستشفيات الجامعية والعمل بنصف طاقتها داخل بعض الأقسام، ومنها حضانات الأطفال، ورغم ذلك فان المستشفيات الجامعية تستقبل 2.5 مليون مريض سنويا بالعيادات الخارجية وتجري 3000 عملية جراحية شهريا .

وأضافت الدكتورة صباح أنور مدير عام التمريض بالمستشفيات الجامعية في أسيوط، أن اغلب العاملين بمهنة التمريض من الريفيات وعقب تخرجهن تسعي الأسرة من خلال الوساطة والمحسوبيات إلي نقلهن لمحل إقامتهن دون النظر إلي مصالح المرضي، وضربت مثالا بخريجي دفعة 2018  بمعهد التمريض التابع للجامعة البالغ عددها 208، وبعد تكليفهن جميعا بالعمل بالمستشفي الجامعي عدلت  150 منهن التكليف إلي مستشفيات الصحة القريبة من محل اقامتهن دون الرجوع إلينا.

وطالبت بضرورة اتخاذ قرار حازم بتكليف خريجي دفعة 2019 من معهد التمريض بالجامعة البالغ عددها 360 بالمستشفي الجامعي وعدم السماح بتعديل التكليف لسد العجز بشكل جزئي لوقف المعاناة التي نتعرض لها والمتمثلة في اضطرارنا إلي عدم تشغيل ما يزيد علي 25 حضانة لعدم توافر تمريض، حيث نقوم بتكليف الممرضة الواحدة لمتابعة 6 حالات أطفال، بينما الطبيعي 3 فقط،  ولذا فالممرضة الواحدة تقوم بمجهود اثنتين، أما فيما يخص وحدات العناية المركزة فلدينا 50 سريرا لا تعمل بسبب عدم وجود تمريض.

عزوف الممرضات

اتهم الدكتور هشام العناني مدير المستشفي الجامعي بالزقازيق، إدارة التكليف بوزارة الصحة بالعشوائية، حيث إنها لا تراعي الأعداد الفعلية التي تستمر في العمل بالمستشفي الجامعي، خاصة معظم الخريجين من الاناث يحصلن علي اجازة وضع ثم رعاية طفل ونسبة كبيرة من المتبقين يقومون بتعديل التكليف من المستشفيات الجامعية إلي نظيرتها بوزارة الصحة، وتكون النتيجة أن 70% من الممرضات يتركن المستشفي الجامعي، مرجعا السبب في ذلك إلي العزوف عن تطبيق نظام كادر المهن الطبية الذي ساوي في دخول العاملين في مهنة التمريض دون النظر إلي الاعباء المتفاوتة، والغاء الصناديق الخاصة بالجامعات التي كانت تمنح حوافز إضافية لمن يبذل مجهودا أكثر، ولان العمل بمستشفيات الصحة أقل بكثير وبنفس الدخل، فقد أصبح الجميع يفضلونها، مشيرا إلي أن عجز التمريض يعني إهدارا للمال العام، علي سبيل المثال فان سرير الرعاية الذي يكلف الدولة أكثر من مليون جنبه لا يعمل بكامل طاقته، مشيرا إلي أن تكلفة مستشفي العاشر التابعة لجامعة الزقازيق علي وشك الافتتاح، وهي نموذج مصغر للمستشفي الجامعي، وقد طلبنا ألفا من العاملين بمجال التمريض وحتي الان لم ترد علينا وزارة الصحة، كما أننا أوشكنا علي الانتهاء من إنشاء مستشفي جراحات الأطفال التي تعد نسخة من مستشفي أبو الريش للاطفال، ونخشي عدم توفير أطقم التمريض لها ولن يقل عن 250 مع اقتراب الافتتاح.

أضاف أن هناك مشكلة أخري تتعلق بالتباين فيما يتعلق بالموارد التمويلية فالجامعة تحصل علي 30% من حجم المخصصات المالية للصحة بالمحافظة، رغم أنها تتحمل عبء 70% من الخدمات وبها قرابة 20 تخصصا غير متوفرين بمستشفيات وزارة الصحة بالمحافظة، مثل امراض الاورام وجراحات اليد و التجميل و الاوعية والعمود الفقري ..وغيرها، ولتعلم أن المستشفي يستقبل يوميا 2500 حالة في العيادات الخارجية والطوارئ ونجري قرابة 2000 عملية جراحية خاصة بالحوادث شهريا، وأن المعامل لدينا تجري ما يزيد علي مليوني تحليل سنويا رغم العجز الشديد الذي تعانيه المستشفي في التمريض، خاصة باقسام العناية والجراحة وزراعة الأعضاء والتي تحتاج إلي اطقم علي مستوي عال من الاحترافية.

أمور انتخابية

بشكل أكثر شفافية أكد مدير أحد المستشفيات الجامعية فضل عدم ذكر اسمه، أن بعض التقارير الرسمية أشارت إلي أن المستشفيات الجامعية بالمحافظات تتحمل 60 % من الخدمات الصحية،  والمستشفيات والعيادات الخاصة ومستشفيات الشرطة والاوقاف والمعلمين وغيرها ومن التابعة لوزارة الصحة تتحمل النسبة الباقية.. والتي تحصل علي معظم التمويل وأعداد التمريض الموجه لقطاع الخدمات الصحية، بالرغم من ذلك فإن الإدارة المختصة بوزارة الصحة تعتمد تكليف معظم الخريجين للعمل بمستشفيات الصحة الأسهل. 

جزر منعزلة

من جانب آخر، قال الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه بالفعل هناك غياب شديد في التنسيق بين الصحة والمستشفيات الجامعية وكأننا في جزر منعزلة، كل يعمل بمعزل عن الآخر ولحل الأزمة لابد من تكليف خريجي الجامعة سواء من معهد أو كلية اجباري بمستشفي الجامعة، وبذلك يسد العجز خلال عامين من الآن علي الأكثر، ولكن قانون وزارة الصحة هي المنوط بها تولي عمليات التكليف، والتي يجب أن تراعي الاحتياجات الفعلية للمستشفيات والوحدات الصحية، ويجب عليها فيما يتعلق بالممرضات الموجودات علي قوة المستشفيات المتوقفة مؤقتا أن تقوم بانتدابهم إلي أي مكان يعاني العجز ..

أشار إلي أن المشكلة الأخري التي تعانيها مستشفيات الجامعة ويزيد عجزها في التمريض ما يعرف بتعديل التكليف الذي يطالب به الممرضات لظروف الزواج وغيرها، موضحا أن تدخل النواب لتنفيذ تلك التعديلات للممرضات من المستشفي الجامعي إلي مستشفيات الصحة تكون تلبية لطلبات أبناء الدائرة والذي يكون تحت ضغط شديد منهم أخذا في الاعتبار بأن الصحة تتولي تغطية العجز، وتكون في بعض الحالات لاسباب إنسانية واجتماعية.

وكيل وزارة الصحة لشئون التمريض:

الجامعات بيدها حل الأزمة وتعديل التكليف يتم بشكل قانونى

باعتبارها المسئولة الأولي عن هذا الملف التقينا الدكتورة كوثر محمود رئيسة نقابة التمريض بمكتبها، وتشغل في نفس الوقت منصب وكيل وزارة الصحة والسكان لشئون التمريض، أي أنها تدير عمليات التكليف للممرضات، والتي أكدت أن مسئولي المستشفيات الجامعية دائمو الشكوي من وجود عجز في قوة التمريض، موضحة أن الجامعات هي التي بيدها حل الأزمة بشكل جذري، وذلك من خلال التوسع الافقي بانشاء معاهد وكليات تمريض جديدة بالجامعات أو التوسع الرأسي بزيادة عدد المقبولين والخريجين، وأن مستشفيات وزارة الصحة تعتمد بشكل كامل علي خريجي مدارس ومعاهد التمريض الخاصة بالصحة، أما خريجو كليات ومعاهد التمريض من الجامعات يتم تكليفهم بالكامل بمستشفيات تلك الجامعات وليس للعمل بمستشفيات وزارة الصحة.

أشارت إلي أن معظم من يتم تكليفهم من الممرضات للعمل بالمستشفيات الجامعية يقدمون في اليوم التالي طلب تعديل للنقل إلي مستشفيات وزارة الصحة، موضحة أنه فيما يتعلق بتعديل التكليف فان ذلك يجري بشكل قانوني يراعي الظروف الإنسانية والاجتماعية للممرضات، وعلي سبيل المثال تنقل المتزوجات إلي مقر اقامة ازواجهن دون الانتظار للحصول علي موافقة مسئولي المستشفي الجامعي لوضع حد لمعاناة هؤلاء الممرضات وحفاظا علي استقرارهن وكرامتهن أو قد يتم تعديل التكليف مراعاة لان يكون الممرض هو العائل الوحيد للابوين فيما يعرف بمبدأ لم شمل الاسرة بعيدا عن الاهواء الشخصية لمتخذي القرار.

أما بالنسبة للممرضات اللاتي علي قوة المستشفيات التي تم إغلاقها بالكامل أو بشكل جزئي بسبب إجراء عمليات تطوير رفع كفاءة والسبب في عدم انتداب الممرضات اللاتي علي قوتها لسد العجز بالمستشفيات الأخري، خاصة الجامعية، قالت الدكتورة كوثر : إنه إما يوزعن علي باقي المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، إذا كانت تعاني عجزا كانتداب لحين الانتهاء من أعمال التطوير، وفي الغالب ما دام المستشفي يجري تطويره، فهذا بطبيعة الحال يعني ضرورة تطوير قوة التمريض بها للارتقاء بمستواهم. حتى لو استغرق التطوير سنوات.