أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ضرورة الوضع فى الاعتبار أن الاستثمار يتطلب عملاً وجهداً من قِبل جميع جهات الدولة؛ بهدف تهيئة بيئة ومناخ جاذب للاستثمار، منوّهاً إلى إصدار قرار بتشكيل لجنة وزارية للاستثمار، وقال إنه سيستمر العمل بشكل جاد وحاسم لحل مشكلات المستثمرين، ومتابعة تنفيذ قرارات لجنة فض منازعات الاستثمار؛لافتا الى أن قرارات هذه اللجنة مُلزمة، مشدداً على كل وزير بمراجعة ما يخص وزارته من قرارات اللجنة، وسرعة العمل على تنفيذها.
وأشار مدبولى - خلال رئاسته اجتماع مجلس الوزراء أمس - إلى جهود الدولة للحفاظ على ثرواتها العقارية وتحقيق أهداف التنمية، لافتاً إلى الكتاب الدوريّ الذى تم إصداره بضرورة الالتزام بتضمين جميع العقود المبرمة نصاً صريحاً يُحدد مدة زمنية لتنفيذ غرض التصرف فى الأرض من أجل تحقيقه، وإذا انقضى دون تمام التنفيذ يتم فسخ العقد واسترداد الأرض بما عليها، دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار، أو اتخاذ أى إجراءات سواء قضائية أو غيرها، مشدّداً على جميع جهات ولايات الأراضي، سواء وزارات أو جهات وشركات تابعة، أن تتضمن عقود بيع الأراضى مدة زمنية محددة لتنمية هذه الأراضي؛ باعتبار أن الدولة لا تهدف للبيع، بل للتنمية، مشيراً إلى أن هناك أراض تم بيعها منذ 40 عاماً أو أكثر فى منطقة الساحل الشمالى وغيرها من المناطق، ولم يتم تنميتها، بل يتم عملية »تسقيع« لهذه الأراضى ؛ بهدف المتاجرة بها، ونحن لن نسمح بذلك، فهدفنا هو التنمية.
وكلّف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإنشاء وحدة مركزية على مستوى الدولة داخل الوزارة تكون مسئولة عن توثيق جميع بيانات الأصول المملوكة للدولة داخل كردونات المدن والقرى القائمة، مع تحديد جهة الولاية على كل أصل، والقوانين التى تحكمها، وبيان ما إذا كان مستغلاً حالياً من عدمه، إلى جانب القيام بتحديث وتدقيق هذه البيانات وربطها بقاعدة بيانات جغرافية مميكنة تتيح تحديد مكان كل أصل على الخريطة، محدّداً مُهلة زمنية 4 أشهر؛ للانتهاء من ميكنة وتوثيق جميع بيانات أصول الدولة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بهدف وضع إطار قانونى أشمل لتحديد الأشخاص والكيانات الإرهابية، واتخاذ التدابير المناسبة فى ضوء ما كشف عنه الواقع العملى لأحكام هذا القانون، بما يؤدى إلى زيادة فعالية إجراءات مكافحة الإرهاب وتمويله، على النحو الذى يسهم فى الوفاء بالمعايير الدولية، ويحقق المصلحة الوطنية العليا فى مكافحة جريمة الإرهاب.
كما وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وينص التعديل على أن يكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه، مُرفقاً به مُذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه، موضحاً بها قيمة التعويض المبدئي، والذى يتم إيداعه بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة، إلى جانب رسم بالتخطيط الإجمالى للمشروع والعقارات اللازمة له.
ووافق المجلس على مشروع قانون بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، بحيث يُعمل بأحكامه فى شأن إعداد خطط التنمية المُستدامة الطويلة، ومتوسطة الأجل، والاقتصادية والاجتماعية، ومتابعتها وتقييمها، مع التأكيد على استيعاب الملاحظات التى أبداها عدد من الوزراء، وعلى مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد اختصاصات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى شأن التطوير المؤسسي، والذى نص على أن تقوم الوزارة بالإضافة إلى اختصاصاتها، بوضع آليات التعاون مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية لتنفيذ مشروعات تطوير الخدمات الحكومية.
رابط دائم: