أكد الدكتور محمد معيط ، وزير المالية، أن هناك إرادة سياسية قوية لمواصلة الإصلاح الاقتصادي، واستدامة تحسن المؤشرات المالية لمصلحة الشعب المصرى والأجيال المقبلة ، لافتًا إلى أنه من المستهدف خلال العام المالى 2020/ 2021 تحقيق معدل نمو 6٫4%، وتقليص العجز الكلى إلى 6٫2%، وخفض حجم الدين العام للناتج المحلى إلى 80%، من خلال استكمال إجراءات الضبط المالي؛ بما يُسهم فى زيادة تنافسية الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن هناك جهودا كبيرة لضمان الاستدامة المالية، وتحقيق الاستقرار النقدي، والسيطرة على معدلات الارتفاع فى أسعار السلع والخدمات، وتحسين أوضاع ميزان المدفوعات، والنقد الأجنبي، لتهيئة بيئة مستقرة ومُحفزة للتنافسية، قادرة على مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية الناتجة عن تقلبات الاقتصاد القومى والعالمي. وقال إن الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2020/ 2021، التى يجرى إعدادها حاليًا بالتنسيق مع الجهات المعنية، سوف تُترجم توجيهات القيادة السياسية الرامية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، بحيث يستفيد المجتمع بكل فئاته من عوائد التنمية خاصة المواطنين الأولى بالرعاية والطبقة المتوسطة، من خلال التركيز على طرح العديد من المبادرات الوطنية الفعَّالة التى تُسهم بشكل مباشر فى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، على غرار المبادرات الرئاسية الناجحة للرعاية الصحية، وتنمية القرى الأكثر فقرًا، والقضاء على العشوائيات، التى مازالت تحظى بإشادات دولية.
وقال إن هناك تكليفات رئاسية باستدامة تقليل عجز الموازنة، وخفض حجم الدين للناتج المحلي، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، على النحو الذى يُعَّظم الإيرادات العامة، ويُمَّكن الدولة من زيادة أوجه الإنفاق على التنمية البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم؛ باعتبارهما الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصري، وبهما يتحقق التقدم الاقتصادي، وحتى تكون هناك فرصة لتحسين الأجور والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وتوفير الاعتمادات المالية المقررة لتحسين الخدمات العامة، وتيسير الحصول عليها بقيمتها الفعلية، والمضى قدمًا فى المشروع القومى للتحول الرقمى والانطلاق بقوة وفق أحدث الخبرات الدولية والتقنية للوصول إلى «مصر الرقمية».
رابط دائم: