انتشار الظاهرة يفاقم خسائر الاقتصاد..
ثلث أجهزة الإطفاء بالأسواق «مغشوشة»!!

الغش فى سوق أجهزة الإطفاء أمر لا يمكن السكوت عنه، ويحتاج السوق إلى تجفيف منابع ومصادر الغش فيه، بعد أن تفاقمت خسائر الاقتصاد بسبب تلك الظاهرة، حيث تعد أنظمة الإطفاء حارسا أمينا على أصول المنشآت وممتلكات الأفراد ومن قبلها أرواحهم.

فلم يعد من المقبول فتح الاستيراد على مصراعيه لكل من «هب ودب» لاستيراد بودرة الإطفاء ضعيفة المفعول وكذا قطع غيار الأجهزة التى تستخدم فى الغش.

وقد رصدت وضبطت حملات التموين بمديرية أمن القاهرة خلال الأيام الماضية 1000 طفاية حريق غير صالحة للاستخدام بسبب الخامات الفاسدة المصنعة عند تعبئتها، وتم ضبط ومداهمة أصحاب الورش والمصانع الكائنة أسفل «بير السلم»، من أجل تحقيق أرباح غير مشروعة عن طريق الاتجار بحياة البشر، دون الاهتمام وعدم الإدراك للكوارث المستقبلية التى تنتج عند استخدامها فى عمليات الإطفاء.

ويقول المهندس محمد رضا شندي، الخبير ومدير الإدارة المركزية بالهيئة العامة للمواصفات والجودة سابقاً والخبير فى مجال المواصفات والجودة والاستشارات الهندسية، ان ظاهرة الغش فى أجهزة الإطفاء انتشرت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، ومن العجيب ظهور أصوات فى الآونة الأخيرة تنادى بخفض مستوى بعض من المواصفات القياسية المصرية الملزمة بدعوى صعوبة تطبيقها من جانب صغار الصناع وبعض التجار والمستوردين.

وأضاف أن المواصفات الملزمة تختص بسلع الأمن والأمان مثل صناعات الأدوية والأغذية ومكسبات الطعم والرائحة وأوعية الضغط والغلايات والمراجل وما شاكلها، مثل أنابيب البوتاجاز وأجهزة الإطفاء وأوعية وخزانات نقل المواد القابلة للاشتعال والكيماويات الكاوية والحمضية وجميعها سلع تشكل خطورة عالية على الإنسان وصحته ولا تخلو من أبعاد تؤثر على البيئة وحقوق المستهلك.

وأوضح أن المنتج المطابق للمواصفات يتكون من ثلاثة عناصر هي: الخامة والآلة والفرد المؤهل، وبالتالى فإن المواصفات القياسية الراقية هى وسيلتنا لاستكمال القدرة التنافسية عالمياً والخروج للأسواق الدولية من موقع الندية والقدرة على المنافسة.

وأكد أن الهبوط بالمواصفات القياسية المصرية يعد تدنيا ينال من سمعة المنتجات المصرية جودة وسعراً بما يفتح الباب على مصراعيه للسلع المستوردة المنخفضة الجودة لتصبح مصر بذلك سوقا متلقيا للنفايات، بالاضافة إلى ضياع حقوق المستهلك وتعرضه للأخطار بسبب المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية.

وأكد اللواء مهندس إبراهيم الزهار، عضو اللجان القومية لوضع المواصفات بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وخبير الجودة ان حجم صناعة الغش يمثل ثلث سوق أجهزة الإطفاء ويعتمد فى إنتاجه على مصانع بير السلم والمناطق العشوائية وذلك بشراء المكونات من سوق الخردة وبودرة الإطفاء منتهية الصلاحية.

وأوضح أن هناك جانبا آخر من صناعة الغش يعتمد على استيراد مكونات جهاز إطفاء، من بودرة كيماوية وأجهزة، متدنية الجودة والسعر بحيث أصبحت مصر متلقية للجودة المتردية حيث يتم جمعها ووضع ماركات محلية معروفة عليها، أو ماركات عالمية مجهولة المصدر.

وأضاف أن شوكة صناع الغش قويت بفعل المكاسب الضخمة التى يحققونها، مطالبين بخفض مستوى المواصفات القياسية الخاصة ببودرة الإطفاء وكذا أجهزة الإطفاء وذلك تمكيناً لهم من السيطرة على سوق أجهزة الإطفاء بالكامل.

واقترح أنه إذا أردنا تحجيم صناعة الغش فإنه يبدأ بتجفيف مصادر هذه الصناعة من المنبع وذلك بإصدار تشريع يحدد السماح باستيراد بودرة الإطفاء ومكونات أجهزة الإطفاء على المصانع المعتمدة والمرخص لها من وزارة الصناعة والمعتمد إنتاجها من هيئة المواصفات والجودة، إذ لم يعد من المقبول أن كل من له سجل تجارى يعمل على استيراد الأصناف الهابطة فى سلع تمس أمن وأمان المواطن ويوردها لصناعات مجهولة الهوية والعنوان. أما مراكز الصيانة المعتمدة لأجهزة الإطفاء فيمكنها الحصول على قطع الغيار وعبوات البودرة من المصانع المعتمدة المصرح لها بمعرفتها.

وأضاف أن أجهزة الإطفاء المصرية الصنع مستوفاة للمستوى الأعلى من المواصفات القياسية وتستحق الإشادة لكفاءة بودرة الإطفاء بالأجهزة التى تعد فخر الصناعة المصرية.