تضع السياسة المالية لعام 2020 المواطن فى مقدمة أولوياتها من خلال تحسين دخله الوظيفى وتطوير الخدمات التى يحصل عليها، وستحظى ملفات الصحة والتعليم والدعم والإنفاق على المشروعات الاستثمارية الحكومية، باهتمام كبير خلال عام 2020 وذلك وفقا لتوجيهات القيادة السياسية ببناء المواطن، وتحسين مستوى معيشته خاصة بعد إنجاز برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى كان المواطن هو البطل الأول لنجاحه، حيث عملت الموازنة الحالية على زيادة الانفاق على الصحة والتعليم ، بشكل غير مسبوق لتصل إلى 326 مليار جنيه للتعليم، و125 مليار جنيه للصحة،وهذا الإنفاق مرشح للزيادة فى موازنة 2020/2021.
كما أولت الحكومة ملف الدعم اهتماما خاصا وذلك من منطلق توفير الحماية الاجتماعية لمختلف شرائح المجتمع، حيث تم تخصيص 82 مليار جنيه أسهامات للدولة فى صناديق المعاشات، و18.5 مليار جنيه لمعاشات الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة، و149 مليار جنيه لبرامج الدعم السلعي، وكذلك رصد 4.9 مليار جنيه للاسكان الاجتماعي.
وتستهدف الحكومة خلال المرحلة المقبلة الانتقال التدريجى إلى توفير التغطية الصحية الشاملة لكل أفراد الأسرة من خلال تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، جنبا إلى جنب مع ما يتم حاليًا من مبادرات رئاسية تاريخية مثل: حملة «100 مليون صحة» للكشف عن الأمراض غير السارية، والقضاء على فيروس «سي»، وحملة صحة المرأة، وغيرهما من الحملات التى تستهدف الرعاية الصحية للأطفال، كما تواصل الحكومة خططها لتطوير التعليم من خلال توطين أحدث الوسائل التكنولوجية العالمية ومراعاة خفض كثافة الفصول الدراسية لضمان تخريج جيل قادر على الإبداع والابتكار والإسهام الإيجابى الفعال فى بناء الوطن.
ووضعت المالية خطة متوسطة الأجل خلال السنوات الثلاث المقبلة للإنفاق على الاستثمارات الحكومية مع التركيز على مشروعات الاستكمال التى تجاوزت نسبة التنفيذ بها 75% من تكلفتها الكلية للانتهاء منها خلال عام 2020/ 2021.
وسيشهد العام الجديد تنفيذ خطة تعميق سياسة الاعتماد على الذات وتعميق التصنيع المحلى لتقليل الاعتماد على الخارج، كى يتسنى تخفيض العجز فى الميزان التجارى ومساندة ميزان المدفوعات ليتحرك لمصلحة مصر، والعمـل على تحقيق أكبر عائد ممكن على رأس المال المستثمــر، بما يتناسب مع ما يتم إنفاقه على المشروعات الاستثمارية وما تحققه هذه الاستثمارات من عائد اقتصادى واجتماعي، وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية للإسهام فى تنفيذ الخطة الاستثمارية والمشاركة فيها، وتكوين الأصول الرأسمالية بما يساعد على التخفيف من الأعباء التمويلية لهذه الاستثمارات من ناحية وبما يوفر مشروعات تتيح فرص عمل لشباب الخريجين من ناحية أخري، إلى جانب الالتزام ببرنامج الإحلال والتجديد المطلوب تنفيذه خلال الفترة المقبلة للحفاظ على الأصول القائمة، مع التزام الجهات بالتنسيق مع وزارة التخطيط حتى تكون الاعتمادات الاستثمارية كافية ومعبرة عن التكاليف الحقيقية، وحتى لا تحدث اختناقات أو مشكلات فى أثناء التنفيذ تؤثر على تسيير دولاب العمل اليومى ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
رابط دائم: