بحث المجلس الوزارى الإسرائيلى المصغر للشئون السياسية والأمنية ملف التسوية مع حماس فى قطاع غزة.
وقد ذكرت هيئة البث الإسرائيلى أن وزراء المجلس تسلموا الأحد الماضى تفاصيل اتفاق التسوية الذى تمت بلورته برعاية مصر بهدف ضمان الهدوء فى المنطقة الجنوبية من إسرائيل. بينما نفت حركة حماس عقد أى محادثات هدنة مع إسرائيل. وقالت فى بيان إن الحصار والعقوبات ما زالت قائمة، والعدو الصهيونى لم يلتزم بكامل استحقاقات التفاهمات التى جرت بوساطة الجانب المصرى سابقا.
وذكرت القناة الثانية عشرة بالتليفزيون الإسرائيلى أنه لن يتم التصويت النهائى على الاتفاق قبل الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية الجديدة المقررة فى الثانى من مارس.
وتشير التقارير الإسرائيلية إلى أنه بموجب هذا الاتفاق ستمنح إسرائيل تسهيلات لسكان القطاع مقابل عمل «حماس» على منع الإطلاقات الصاروخية والحد من نطاق مسيرات العودة إلى أن يتم وقفها كليا.
ومع بدء العد التنازلى لانتهاء المهلة الممنوحة له لطلب الحماية القضائية، ذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» أن بنيامين نيتانياهو رئيس الوزراء الإسرائيلى زعيم حزب الليكود يتجه لطلب الحصانة، وذلك بعد توجيه الاتهام له فى ثلاث ملفات فساد. وقال ن نيتانياهو أن حقه فى طلب الحصانة بأنه «حجر زاوية» فى الديمقراطية.
من جهته، قال أفيجدور ليبرمان زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» إنه يجب ألا يقدم نيتانياهو طلب الحصانة، مشيرا إلى أنه يؤيد «خروجا محترما» لنيتانياهو. وأشار إلى أن تكتل اليمين الذى شكله نيتانياهو قد تفكك، من ثم فإن نتائج الانتخابات يمكن أن تكون مختلفة، وذلك فى إشارة إلى الجولة الثالثة من الانتخابات المقررة فى مارس المقبل.
رابط دائم: