إصدار شهادة بيانات لكل وحدة سكنية على حدة تتسلمها شركة التطوير العقارى بعدد الوحدات المصرح لها ببنائها مع استلامها ترخيص بناء العقار او المشروع السكني، بحيث تكون تلك الشهادة جزءا لا يتجزأ من عقد بيع الوحدة السكنية فكرة يطرحها المهندس علاء فكرى عضو مجلس ادارة شعبة البناء والتشييد، ويقول: يجب ان تنقل ملكية الشهادة من الشركة للمالك الجديد للشقة، وتستمر معه الى ان يبيعها لمشتر آخر، بحيث تكون مثل رخصة السيارة لا يستطيع بيعها بدون الرخصة وشهادة بيانات المرور.
ويوضح ان هذه الشهادة يسجل بها جميع البيانات الخاصة بالوحدة السكنية سواء موقعها فى العقار او صافى مساحتها او ترتيبها فى الادوار واى تفاصيل اخري، مؤكدا ان هذه الشهادة سوف تحقق مجموعة من الاهداف فى وقت واحد، اولها انها ستكون بديلا عن عمليات التسجيل وتسهل عملية نقل الملكية وتقضى على عمليات النصب والاحتيال ببيع وحدات غير موجودة اصلا او مباعة مرتين، وثانيا سوف توقف العشوائية فى نسب تحميل الفراغات التى تحددها كل شركة كما يتراءى لها لان الجهات الادارية ستكون قد حددت المساحة الفعلية، وبالتالى لا يكون المواطن هو الضحية، والاهم من ذلك سوف تقضى على بناء ادوار مخالفة لان المشترى سوف يطالب بشهادة البيانات الخاصة بوحدته، واذا كان البناء مخالفا فلن يكون له شهادة بيانات وبالتالى لن يتمكن المطور من بيع الوحدة بدون شهادة بياناتها الصادرة من جهة الادارة.
ويؤكد ان هذا الدور هو ما يجب ان تقوم به الجهة الادارية لتنظيم عمل المطورين وعدم العشوائية فى تحديد نسب الفراغات ومن خلال الرقابة الصارمة، وبالتالى سنجد ان الجميع سيلتزم بالنسب المقررة. ووصف المهندس علاء مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى التى تصل قيمتها إلى 50 مليار جنيه «بالذكية» ولكن الاشكالية تتمثل فى حصرها فى الشقق الجاهزة للسكن، فمن الصعب ان تجد مطورا عقاريا يبنى وحدات قبل حجزها، مشيرا الى اننا مستعدون للتعاقد ضمن المبادرة دون استلام اى مبالغ من البنك الا عند تسليم الوحدات حتى نستطيع التحرك بناء على قاعدة سليمة.
ويستنكر اختزال السوق العقارية حاليا فى الاسكان الفاخر ولايوجد اسكان متوسط، وهو الذى يمثل الشريحة الاكبر من السكن بمصر ويحتاج من 200 إلى 300 الف وحدة سنويا يتراوح سعرها فى حدود 600 ألف جنيه.
ويوضح أن أبرز التحديات التى تواجه القطاع العقارى هى ارتفاع أسعار الأراضي، فالسعر الحالى للأرض دفع الشركات لتركيز انتاجها من العقارات على الوحدات الفاخرة، لان تكاليف البناء هى نفسها ولكن ارتفاع سعر الأرض يجعل الشركات تحجم عن الدخول لشريحة المتوسط، لأنه من المفترض أن تكون حصة الارض 20% من سعر الوحدة بحيث تكون التكاليف متوازنة .
رابط دائم: