التنمر.. فى قبضة القانون

يبدو أن تزايد وقائع التنمر فى العديد من دول العالم خلال العام الماضى كانت بمثابة صيحة عالمية لإنقاذ الأجيال الجديدة من وحش «التنمر» المدمر.

فقد أظهرت الدراسات أن أكثر من نصف أطفال المدارس حول العالم يتعرضون للعنف أو التنمر سنويا. وهو ما دفع العديد من الدول إلى وضع هذه القضية نصب عينيها. كما اتخذت بعض الحكومات إجراءات عاجلة بسن قوانين لمكافحة هذا الشبح، بينما بادرت وزارات بعلاج الأطفال نفسيا مثل وزارة الصحة فى بريطانيا.

وفقا لليونيسكو، فإن واحدا من بين ثلاثة أطفال يتعرض للتنمر فى المدارس على مستوى العالم. ففى أوروبا، تحصل بريطانيا على نصيب الأسد من حيث أعلى معدلات للتنمرولاسيما عبر الإنترنت، والتى بلغت 27 % فى مدارس إنجلترا وحدها، وفقا لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، بينما بلغت نسبة التنمر الإلكترونى فى أستراليا16%، وفى الولايات المتحدة 10٪، وفى أمريكا اللاتينية 22,8 %.

ولمواجهة هذا العدو، بدأت وزارة الصحة البريطانية من جهة بتوعية الأطفال فى المدارس وإرشادهم حول أزمة الهجرة حول العالم وإخضاعهم لتجارب ومناهج مختلفة لدعم صحتهم العقلية والنفسية، بينما اتخذت الحكومة إجراءات ملزمة بموجب القانون، حيث تلزم جميع المدارس الحكومية بسياسة منع جميع أشكال التنمر بين الطلاب.كما أطلقت الحكومة خطا للاتصال المباشر بالشرطة فى حال التعرض لأى حادث من هذا النوع.

وفى فرنسا، تم حظر الهواتف المحمولة فى المدارس وذلك فى إطار نهج جديد للتعامل مع تأثير وسائل التواصل الاجتماعى واستخدام الإنترنت على الشباب. وفى أمريكا، أقرت جميع الولايات تشريعا لمكافحة التنمر فى المدارس،إلا أنها لا تنص على عقوبات محددة، والقلة القليلة تصنف التنمر على أنه جريمة جنائية.