تتابع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى كل جوانب المنظومة التعليمية الجامعية حيث تقف بالمرصاد للكيانات الوهمية التى تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون تراخيص، محذرة انها لن تترك أحدا منهم، كما انها تعمل بشكل متواصل لمحاربة هذه الكيانات الوهمية.
السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمشرف العام على التنسيق كشف انه سيتم غلق أى كيان يطلق على نفسه كلمة مؤسسة تعليمية أو معهدا أو جامعة غير مرخصة ، مشيرا إلى انه تم غلق أكثر من 12 كيانا وهميا منذ بدء العام الدراسى الحالى، و192 منذ بدء عمل لجنة الضبطية القضائية التابعة لوزارة التعليم العالى فى عام 2015.
وقال عطا إن هناك إجراءات صارمة تتخذ، فالبعض منها تتم إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه، وهناك حالات أخرى يتم اتخاذ قرارات غلق إدارى بشأنها ومخاطبة كل أجهزة الدولة المعنية، موضحا أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى وجه بتكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة لديهم أى كيانات وهمية أو مقار تمارس العملية التعليمية دون ترخيص، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
وأضاف عطا أن هذه الكيانات توهم الطلاب بأن شهاداتها معتمدة ومصرح بها، ودائما تختار تخصصات معينة تجذب إليها الطلاب، مثل التمريض والسياحة والإعلام وغيرها من التخصصات التى عليها إقبال، مشيرا إلى انه فى اغلب الأوقات هذه الكيانات تستهدف الطلاب أصحاب المجاميع المنخفضة، الذين لم يؤهلهم مجموعهم للالتحاق بإحدى الكليات أو المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالى.
وأوضح رئيس قطاع التعليم أن الظاهرة الخطيرة فى ذلك أن عددا كبيرا من الطلاب الذين يلتحقون بهذه الكيانات يكونون على علم ومعرفة كاملة بأن هذا الكيان غير معترف به، وغير تابع لوزارة التعليم العالى، وبالرغم من ذلك يلتحقون بها متجاهلين التنسيق الحكومى ، مشيرا إلى أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى تضم 27 جامعة حكومية و 27 جامعة خاصة و45 معهدا حكوميا مجانيا فى كل التخصصات، بالإضافة إلى 170 معهدا خاصا والدولة لا تقصر مع اى طالب.
وتابع المشرف العام على التنسيق أن هناك شروطا وإجراءات رسمية يتم اتخاذها لإنشاء اى معهد او اى كيان تعليمي، منها توافر اشتراطات السلامة الأمنية والمهنية وتقديم دراسات جدوى وتقديم اللوائح المالية والإدارية والرسم الهندسى للملاعب ومساحة المباني، وتشكيل لجان هندسية على أعلى مستوى من وزارة التعليم العالى لمعاينة المبانى من بداية إنشائها حتى الانتهاء منها وتسليمها للوزارة وهذه اللجان تكتب تقريرها الذى يرفع للوزارة وبناء عليه تتخذ قرارها ببدء الدراسة من عدمه.
وطالب عطا الطلاب وأولياء أمورهم، بالرجوع لوزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات والموقع الإلكترونى للوزارة أو الموقع الإلكترونى للجامعات الخاصة، ومراجعة الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» للتأكد من قائمة الجامعات الحكومية والخاصة والأجنبية والمعاهد والكليات التكنولوجية المعتمدة، وكذلك التأكد من كل المنشآت التعليمية المرخص لها العمل من قبل وزارة التعليم العالى وفق الإجراءات القانونية المطلوبة وللاستفسار عن الجامعات والكيانات غير المعروفة لهم، حتى لا يقعوا فريسة لكيانات وهمية.
رابط دائم: