جاء قرار إسناد مسئولية الاستثمار لمهام رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وموافقة مجلس النواب عليه، تأكيدا لأهمية هذا الملف الحيوى الذى يكتسب اهمية متزايدة مع توسع الدولة فى خطط التنمية والبناء والتوجه نحو زيادة التصنيع وتنشيط قطاع الصناعة والاستثمار الزراعى، حيث يرتبط الاستثمار وتتشابك ملفاته مع عدة قطاعات اقتصادية منها الاستثمار الصناعى والزراعى والاستثمار فى قطاع الاتصالات والخدمات والاستثمار فى السياحة والتعليم وغيرها، مما يجعل هذا الملف متشعبا ومتعلقا بعمل عدة جهات، وتتطلب إدارته بشكل متكامل من خلال وضع سياسات تنسيقية بين مختلف الجهات التى يتعلق عملها بالاستثمار المحلى والاجنبى.
وتأتى هذه الخطوة أيضا تأكيدا لاهتمام الدولة بملف الاستثمار باعتباره الأساس فى تهيئة بيئة الاعمال وحل مشاكل المستثمرين وجذب رءوس الأموال والتوسع فى المشروعات القائمة الى جانب زيادة الجديد منها بما ينعكس على إيجاد فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
ويتطلب تهيئة مناخ الاستثمار وتحسين بيئة العمل وتطبيق نظام الشباك الواحد بهيئة الاستثمار التنسيق بين عدة وزارات وهيئات لإنهاء اجراءات التراخيص والتصاريح واجراءات تأسيس الشركات واستخراج الملف الضريبى والتجارى، حيث تعمل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كمراقب ومنظم رسمى لكل عمليات إنشاء الشركات والتراخيص الخاضعة لقانون الاستثمار، وتقوم على تطبيق قانون الاستثمار وتكون هى الجهة الادارية المختصة بتأسيس المنشآت الفردية وشركات الأشخاص وفقا للقواعد المنظمة باللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.
وكان هناك مطالبات عديدة بأن تكون هيئة الاستثمار هيئة مستقلة تتبع مجلس الوزراء مباشرة ويكون لرئيسها صلاحيات وزير،كما كان الوضع فى السابق، حيث تتمتع الهيئة بموازنة مستقلة ويكون لها اختصاصات التعامل مع المستثمرين بشكل مباشر وتعمل على تهيئة مناخ الاستثمار والاعمال،مما يستلزم استقلالها لتقوم بهذه المهام الى جانب الرقابة والترويج للاستثمارات والتى تخضع صلاحياتها لاكثر من وزارة ولذلك كان من المهم تبعيتها لرئاسة الوزراء.
ويعود انشاء هيئة الاستثمار الى عام 1971 مع بداية مرحلة الانفتاح الاقتصادى فى عهد الرئيس السادات، ثم صدر قرار جمهورى فى عام 1997 ينص على انشاء هيئة عامة باسم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تابعة لوزارة الاقتصاد ثم جاء القرار الجمهورى فى عام 2004 بانشاء وزارة الاستثمار وتولى رئاستها الدكتور محمود محيى الدين وتتبعها هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، ثم جاء التعديل فى قانون الاستثمار فى عام 2015 ليجعل وزير الاستثمار رئيس الهيئة العامة للاستثمار،تلاه تعديل القانون فى عام 2017 مع تولى الدكتورة سحر نصر وزارة الاستثمار بعد دمجها فى وزارة التعاون الدولى.
رابط دائم: