رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب فى حوار لـ «الأهرام»
مبادرات الرئيس نجحت فى حل كثير من مشكلات قطاع الصحة

• نعانى تراكمات 30 سنة .. والإصلاح الطبى بدأ بمنظومة التأمين الصحى الشامل
• مشكلات صناعة الدواء ونقص الأدوية ستحل قريبا بعد إقرار البرلمان لقانون هيئة الدواء المصرية
• تنظيم الأسرة قنبلة موقوتة ويحتاج إلى اهتمام أكثر من وزارة الصحة

ملف الصحة من أهم الملفات التي تتعلق بحياة المواطن اليومية، شهد إهمالا كبيرا خلال عقود ماضية تسببت في وضعه الحالي الذي لا يرضي عنه المواطنون، ولكن خلال الفترة الأخيرة أصبح علي أجندة الدولة وشهد اهتماما كبيرا من جانب القيادة السياسية.

كان لنا حوار مع المسئول الأول عن الصحة في البرلمان الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والذي أكد أن المنظومة الصحية تسير علي الطريق الصحيح من خلال خطة طويلة المدي وهي التأمين الصحي الشامل، وخطة قصيرة المدي وهي المبادرات التي يطلقها الرئيس السيسي بشكل مستمر، مشيرا إلي أن الملف الصحي لا يمكن أن يتم اختزاله في شخص الوزير المسئول فقط، نظرا لأن المنظومة الصحية تعاني تراكمات سنوات جعلتها بهذا المستوي.

وقال إن نقص الأطباء يصل إلي 30% ونقص التمريض يصل إلي نحو 40% وعلاج هذه المشكلة يتطلب النظر إلي الأطباء ومنح حوافز تشجيعية لهم، فضلا عن ضرورة التوسع في معاهد وكليات التمريض لسد العجز.

وإلي نص الحوار…..

كيف تري مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي في القطاع الصحي .. وهل كان لها اثر فعال في علاج جزء من الأزمة الصحية؟ 

أي تخطيط استيراتيجي يعتمد علي ثلاثة محاور طويلة المدي ومتوسطة المدي وقصيرة المدي أو مبادرات، ونحن نلجأ للمبادرات عندما يكون الاصلاح الكامل يحتاج لوقت وانفاق عال، وبالتالي كان فكر الرئيس السيسي في هذا المجال فعالا وأصاب ونجح في حل كثير من المشكلات التي تواجه المنظومة الصحية، بمعني أنه عندما يوجد الاصلاح الصحي الكامل سيحقق علي مدي من 13 الي 15 سنة من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل، وبالتالي كانت المبادرات أمرا لابد منه في الصحة، وبدأت بحملة 100 مليون صحة الخاصة بالكشف عن فيروس سي وصحة المرأة ونور عيون وقوائم الانتظار، وغيرها من المبادرات.

 ملف الصحة مازال يعاني العديد من المشكلات وجميع المواطنين وفِي مقدمتهم نواب الشعب غير راضيين عن الخدمات الصحية المقدمة خاصة في المستشفيات الحكومية .. ما رأيك في هذا الأمر وكيف نخرج من هذه الأزمة؟

نعاني تراكمات وعدم اصلاح للمنظومة الصحية استمر لنحو 30 سنة، فقانون التأمين الصحي الشامل تأخر نحو 10 أو 12 سنة أو أكثر، ولو كنّا بدأنا في تطبيق المنظومة لاقتربنا من الانتهاء منها، وبالتالي أي اصلاح صحي يتطلب أن نضع يدنا علي مواطن الخلل وهي البنية التحتية والعنصر البشري وتدريب الكوادر والتعليم الطبي المستمر وتوفير الأجهزة والمستلزمات والصيانة، ولذلك نحن بدأنا الاصلاح وسنخطو خطوات تدريجية من خلال منظومة التأمين الصحي، والتي بدأت بالفعل في بورسعيد والرئيس افتتحها رسميا منذ ثلاثة أسابيع، وكانت مفخرة، ورئيس منظمة الأمم المتحدة للصحة أشاد بهذا الأمر وقال، إن هذا باب جديد في التاريخ يكتب في عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي، فالأمل في الاصلاح الطبي سيكون من خلال هذه المنظومة، ولكن هذا الوقت ليس لدينا سوي المبادرات، وتحسين المستوي من خلال تحفيز الأطباء ومحاولة إيجاد حلول لعجز الأطباء والتمريض، كما أن قانون ممارسة مهنة الطب حدث فيه تعديل وأصبحت الدراسة في كلية الطب خمس سنوات والتدريب عامين، لتخريج أطباء مؤهلين لتحقيق عنصر الأمان في التعامل مع المرضي، بخلفية علمية وقدرة تنافسية جيدة.

تعاني المستشفيات نقصا في الأطباء والتمريض والمستلزمات الطبية منذ فترة كبيرة وهذا الأمر له مردوده علي سوء تقديم الخدمة الصحية .. كيف نحل هذه المشكلة وما هي نسبة العجز حتي الآن؟

لابد من نظرة للأطباء من ناحية الحوافز وكذلك تحقيق مبدأ الثواب والعقاب، فليس هناك حقوق مطلقة ولا واجبات مجردة، فالحقوق يقابلها واجبات وبالتالي نعطي نوعا من التحفيز ونحاسب علي العمل، وبالنسبة للتمريض يجب أن نتوسع في مدارس ومعاهد وكليات التمريض، حتي يحدث اكتفاء ذاتي وبعدها من الممكن أن نعيد التوازن، كما أن التعليم الطبي المستمر شىء مهم جدا للتمريض والأطباء، مشيرا إليّ أنه حدث تعديل في قانون ممارسة مهنة الطب وأصبح تجديد ترخيص مزاولة المهنة كل 5 سنوات بدلا من استخراجه مرة واحدة فقط عند التخرج، وهذا يتطلب حضور ساعات تدريبية معتمدة من خلال مؤتمرات أو دراسات.

وعن عجز الأطباء قال، إنه يصل إلي 30% تقريبا، مشيرا إلي أننا لدينا مشكلة في نقص الإعداد وسوء التوزيع، ولابد من أن يكون هناك فترة إلزامية توافقية للأطباء للعمل داخل مصر، وهذا حق الدولة عليهم ، ففي البلاد الأوروبية يعتبر التعليم الطبي دينا علي المتعلم.

وعن عجز التمريض قال يصل إلي 40% ، مشيرا إلي أن لجنة الصحة عقدت جلسات استماع كثيرة، بحضور رئيس الإدارة المركزية للتمريض، وقال إن المشكلات ستحل بحلول عام 2022، كما أن العجز أيضا يرجع إلي الإعارات والسفر للخارج أو العمل في المستشفيات الخاصة لتحقيق عائد مادي، وهذا الأمر سيحل من خلال منح حوافز.

البعض يختزل ملف الصحة في وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد وبالفعل وجه النواب انتقادات عنيفة لها خلال الفترة الماضية .. فهل فعلا المشكلة في الوزيرة وما تقييمك لأدائها؟

الوزير مسئول مسئولية سياسية، ولكن لا شك أن المنظومة الطبية كلها بها مشكلات، الصحة لها عناصر كثيرة، والاصلاح الصحي يحتاج إلي عنصر زمني وانفاق عال جدا غير موجود الآن، فما يحدث هذه الفترة من مبادرات اعتبره إنجازات مضافة للقيادة السياسية والقطاع الصحي لأنها خارج الموازنة، فقوائم الانتظار عدلت المسار بالنسبة لرضاء المواطن عن الخدمة الصحية بنسبة لا تقل عن 50%، فالمريض كان ينتظر عاما أو عامين ولكن الأن الانتظار لا يستغرق وقتا طويلا، فالمريض أصبح في بؤرة اهتمام الدولة والقيادة السياسية.

وعن أداء الوزيرة الدكتورة هالة زايد، قال أي مسئول له وعليه، ولكن في المجمل أري أن الوزيرة مجتهدة وتعمل بضمير وتحاول تنفيذ ومتابعة المبادرات الرئاسية، وتعمل علي الأرض كثيرا ولكن الانسان أحيانا يخطئ ويصيب، وبالتالي الأمر لا يمكن اختزاله في الوزيرة ولكن المنظومة بها مشكلات كثيرة وتراكمات ومن يقتحمها لابد أن يجد صعوبات، فأي محاولة للحل أو تغيير ستقابله مقاومة ممن هم ضد التغيير.

الوزيرة اشتكت أكثر من مرة بأن الميزانية المخصصة للصحة غير كافية للنهوض بالخدمة الصحية، فلماذا لا يقوم البرلمان بزيادتها قدر المستطاع؟

الموازنة تأتي للبرلمان من الحكومة والوزيرة أحد أعضائها، ولكننا كلجنة الصحة نطالب دائما بزيادتها، ولكن القاعدة تقول المواءمة بما هو مأمول وما هو متاح، فالحكومة تستجيب في بعض الأشياء وترفض أحيانا، وذلك وفقا للمتاح.

ماذا عن الاستجواب المقدم ضد الوزيرة، وهل الموضوع الذي يتناوله يرقي لأن يكون استجوابا؟

هذا الأمر متروك لسلطة هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، وهي المنوطة بدراسته وتحديد موعد لمناقشته.

هل تري أن مشروع التأمين الصحي الشامل سيواجه أزمة تمويل علي الرغم من مصادر التمويل المنصوص عليها في القانون ؟

أكدت الدراسات الاكتوارية التي أعدتها شركات ذات خبرة عالمية أنه لو طبق النظام علي 8 سنوات في الوقت الراهن وفقا للمؤشرات الاقتصادية وقت إجراء الدراسات، فمن الممكن أن يحدث خلل ويفشل ، ولو طبق علي 10 سنوات فالأمر غير مضمون بنسبة 100%، ولكن من 13 الي 15 سنة سينجح، مشيرا إلي أن الرئيس عندما وجد نموا اقتصاديا قام باضافة محافظتين من الصعيد وهما الأقصر وأسوان، فالتغطية الصحية الشاملة هدف وأمل لأي مسئول أو رئيس دولة.

هل صناعة الدواء في مصر تواجه أزمة حقيقية؟

التحديات في قطاع الدواء كثيرة فتوجد مشكلات في الاستثمارات، ولكن كل مطالَب المصنعين وأصحاب الشركات تمحورت في الاحتياج إلي انشاء هيئة الدواء المصرية، ونحن كمجلس نواب استجبنا لهم وتم اقرار القانون رقم 151 لسنة 2019 والخاص بهيئة الدواء المصرية، وهذا يعطي إستقلالية لقطاع الدواء من خلال الهيئة، واعتقد أنه مثلما بدأ اصلاح القطاع الصحي بمنظومة التأمين الصحي الشامل، فإصلاح قطاع الدواء يبدأ بهيئة الدواء المصرية، ومن خلالها سيتم حل مشاكل الصناعة والتمويل والهيكلة، مؤكدا أن المؤشرات حاليا أفضل من ذي قبل.

ولكن نواقص الأدوية كثيرة والمريض يعاني في البحث عن عدد كبير من الأدوية، فضلا عن أن الأسعار ترتفع بطريقة عشوائية .. ما رأيك؟

المفترض أنه توجد إدارة في وزارة الصحة خاصة بنواقص الأدوية تتابع السوق علي مدي الـ 24 ساعة سواء المحلية أو المستوردة، ولكن يحدث أحيانا نوع من أنواع «البيزنس» أو تعطيش السوق من قبل البعض، وأري أن مشكلة التسعير ستحل من خلال هيئة الدواء المصرية، فمشكلات التسعير والتسجيل والتصنيع وانشاء مناطق صناعية كلها من أهداف هيئة الدواء المصرية.     

ماذا عن أزمة تكليف الأطباء وخاصة أنه عقد لقاء مع وزيرة الصحة الأسبوع الماضي بخصوص هذا الأمر؟

التكليف كقواعد لم يتغير، ولكن تم استحداث نظام تدريبي مختلف للأطباء يهدف إلي الاهتمام بالكوادر البشرية المختلفة، وذلك من خلال نظام تدريبي معتمد يليق بالأطباء، مشيرا إلي أن اللجنة عقدت اجتماعا بحضور وزيرة الصحة وشرحت النظام، واللجنة رحبت به، ولكن طالبنا بتحديد آلية التنفيذ وكيفية التدريب وأماكنه والمدربين، وذلك لضمان أن يكون النظام ناجحا ومستمرا.

ماذا عن ملف تنظيم الأسرة وما هو دور اللجنة في هذا الأمر؟

ملف تنظيم الأسرة قنبلة موقوتة وتحتاج إلي نوع من الاهتمام أكثر من وزارة الصحة، مشيرا إلي أنه تقدم بمشروع قانون إعادة تشكيل المجلس القومي للسكان، كما أن النائبة رشا رمضان عضو لجنة التضامن الاجتماعي تقدمت بنفس المشروع ، وأنا أري أن الإصلاح في هذا القطاع يأتي من الاستقلالية، ويجب أن يكون هدفا قوميا نسعي إليه وهو الحد من الزيادة السكانية.

  الفصل التشريعي الأول قارب علي الانتهاء .. ما تقييمك لبرلمان 30 يونيو ؟

شهادتي ستكون مجروحة كوني أحد أعضائه، ولكن تقييمي كبرلماني سابق، استطيع أن أقول إن البرلمان الحالي مجني عليه نظرا لأنه حقق إنجازات غير مسبوقة ولكن تسويقه إعلاميا كان علي النقيض تماما، وتم اتهامه بأنه برلمان متخاذل وغير مؤد، ولكن كل هذا غير صحيح، فالبرلمان حقق إنجازات غير مسبوقة وتحت قيادة حكيمة مرت به إليّ بر الأمان.