إن حماية المرأة وحفظ كرامتها سيظل الأساس الذي يقوم عليه قانون الأسرة، وحق المرأة في طلب الخلع يؤكد حريتها في العلاقة الزوجية عندما تكره العيش مع زوجها، إلا أن القانون اشترط عليها أن ترد للزوج مقدم الصداق الذي قدمه لها، ويدور حوار مجتمعي حاليا حول إصدار قانون جديد للأسرة يتفادى بعض مثالب القانون المعمول به حاليا، وقدم الأزهر الشريف مشروعا جديدا لقانون الأسرة ضمن المؤسسات والهيئات التي أدلت بدلوها في هذا الشأن، ويحمل رؤية واقعية ومتوازنة بين الحقوق والواجبات المتبادلة في داخل الأسرة، ولا تختلف باقي المشروعات المقترحة كثيرا عن رؤية الأزهر، ومن خلال عملي محاميا أشير إلى نقطة مهمة قد يغفل عنها البعض، وهي الأحقية التي منحها القانون للزوجة في المطالبة بقائمة منقولات الزوجية عند حدوث الشقاق بينها وبين زوجها، والذي يضطر معها الزوج لتسليم المنقولات حتى لا يتعرض لعقوبة الحبس بتهمة تبديد منقولات الزوجية.
وللزوجة الحق في طلب الخلع من زوجها ومع ذلك لا يسلبها طلب الخلع، الحق في تسلم جميع منقولاتها الزوجية، ولذلك يجئ وضع الضوابط التي تعيد التوازن في مجال الحقوق المتعلقة بالعلاقة الزوجية، بحيث يمتنع على الزوجة التي تستخدم حق الخلع أن تحتفظ بمنقولات الزوجية بل يجب أن تردها كاملة للزوج، وما يحدث عملا هو قيام الزوجة برد مقدم الصداق، ولا يزيد غالبا في عقود الزواج على جنيه مصري واحد، ويظل حقها مطلقا في استرداد منقولات الزوجية.. صحيح أن أغلب الفتيات المقبلات على الزواج يتمنين استقرار حياتهن الزوجية، ولا تساوي كنوز الدنيا قيمة الاستقرار الأسري، ولكن تبقى هتاك بعض الفتيات يتزوجن، ثم سرعان ما يلجأن لطلب الخلع ويظفرن بكامل منقولات الزوجية وهي التي تساوي العبارة الشهيرة التي وردت في الحديث النبوي (ردى عليه حديقته)، وليس الجنيه فقط هو الذي يجب رده.. إن إحداث التوازن في العلاقة الزوجية يحمي الأسرة، ويضمن استقرارها وفي حالة وقوع الطلاق، ولاسيما في تنظيم رؤية الأطفال وترتيب الحضانة .
أشرف مصطفى الزهوى ـ المحامى
رابط دائم: