النائب العام يحيل عشرة متهمين للجنايات لتخريبهم عمداً خط أنابيب إيتاى البارود وسرقتهم المواد البترولية

أمر النائب العام المستشار حماده الصاوي، بإحالة عشرة متهمين للمحاكمة الجنائية، لتخريبهم عمداً خطاً من خطوط البترول، وسرقتهم كميات من المواد البترولية المارة به، ووفاة وإصابة أشخاص جراء جرائمهم، وباستمرار التحقيق للكشف عن باقى سارقى تلك المواد.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن اتفاق المتهمين على سرقة المواد البترولية من خط أنابيب طنطا دمنهور المار بأرضٍ بعزبة المواسير بإيتاى البارود، ولذلك استأجروها فى غضون أكتوبر الماضي، ونقلوا مواسير إليها ونقبوا حتى ثقبوا الخط ورَكَّبُوا محبساً عليه، ثم دأبوا على سرقة المواد البترولية المارة فيه، وفى صباح الثالث عشر من نوفمبر الماضي، حاول أحدهم تركيب محبسٍ آخر فتهتك عازل الخط، وبدأ تسرب المواد حتى خرج الأمر عن سيطرتهم، ففروا هاربين، بينما أبلغ مؤجر الأرض النجدة وشركة أنابيب البترول بالتسريب قرابة الساعة الثانية عشرة ظهراً، فانتقلت قوات إلى الأرض وتبينوا غمرها بالكامل بتلك المواد، وضبطوا مواسير وأدوات للتركيب والحفر، واتخذت الشركة إجراءات سحب المواد البترولية، وعيِّنت النيابة العامة حراسة على المكان حفاظاً على الأرواح والممتلكات، غير أن الوقود امتد إلى مصرف ليختلط بالماء، ولتملأ أبخرته الأجواء، بينما هرعت أعداد إلى موقع الحادث ما بين سارق للمواد ومشاهد أو مصور للأحداث، وبينما هم كذلك اتصل مصدر لهب كالمنبعث من السجائر المشتعلة بالأبخرة المتصاعدة، لتندلع النار وتحرق أجساد السارقين والمارين المسالمين، وتتلف الممتلكات والمزروعات، فأُزهقت تسعة أرواح، وأصيب أحد عشر آخرون.

وإذ تعاظمت نتائج جرائم التخريب والسرقة فى هذه الواقعة حتى تجاوزت الاعتداء على المال إلى حصاد الأرواح وإيذاء الأشخاص، فدفعت آثارها الجسيمة النيابة العامة لبحث أسباب تلك الظاهرة للحد منها، ووقفت من أسباب تفشيها على خلو القوانين من تأثيمٍ خاص لتداول المواد البترولية المستولى عليها، وتناشد النيابة العامة المشرع تأثيمَ تداول المواد البترولية وإعادة النظر فى عقوبة سرقتها، وتهيب بالمواطنين الحفاظ على المال العام، حافظوا على أرواحكم وسلامة ممتلكاتكم، احفظوا مواردكم ومقدراتكم، لا تهدروا مجهودات توفير الوقود والطاقة، لا تتركوها عرضة لعبث العابثين، ولا تجعلوها هدفاً سهلاً للمغرضين الطامعين.

وتحذر النيابة العامة من الاجتراء على المال العام، أو الاعتداء عليه، تحذر كل من يخرَّب أو يسرق أو ينقل أو يتداول؛ تحذرهم من الحساب وتنذرهم بالعقاب.