فى ختام أعمال المنتدى الأول للاجئين بسويسرا..
مصر تؤكد وضع تشريع وآلية وطنية للجوء.. وتدعو لدعم دولى للجهود الإفريقية

فى ختام أيام المنتدى العالمى الأول للاجئين بسويسرا، أكدت مصر مجددا موقفها الداعى لتقديم الدعم للاجئين وطالبى اللجوء المسجلين لديها، ومن هم فى وضعية شبيهة باللجوء بما يتناسب مع أعدادهم واحتياجاتهم المتزايدة، لتمكين مؤسسات الدولة المصرية من مواصلة سياستها الرامية لتوفير الخدمات للجميع على قدم المساواة مع المجتمعات المضيفة من المصريين، حيث يتمتع اللاجئون والمهاجرون فى مصر بحرية الانتقال، ولا تتم إقامة معسكرات لهم، كما يتمتعون بالخدمات الأساسية كالتعليم والرعاية الصحية الأولية والبنية التحتية والدعم على قدم المساواة مع المصريين. وقال السفير حمدى لوزا، نائب وزير الخارجية ورئيس الوفد المصرى إن مصر تعكف حالياً على وضع تشريع وطنى وآلية وطنية للجوء، وباتت بصدد الانتهاء من إعداد هذا التشريع اقتناعاً من الحكومة المصرية بأهمية تطوير البنية المؤسسية والتشريعية فى مصر للاستجابة لمتطلبات حماية اللاجئين وتوفير متطلبات الحياة الكريمة لهم.

كما تعيد مصر تأكيد ضرورة توفير الدعم اللازم للاجئين الفلسطينيين، والتعامل بشكل حاسم مع الأزمة التى يواجهونها، بما يساهم فى وضع حد لمعاناتهم المستمرة منذ عقود، والتوصل لحل شامل للقضية الفلسطينية وفقاً للمرجعيات الدولية ذات الصلة. وأضاف لوزا أن مصر باعتبارها الرئيس الحالى للاتحاد الإفريقى تؤكد أن الجهود التى بذلت هذا العام فى إفريقيا تحت شعار «عام اللاجئين والنازحين والعائدين: نحو حلول مستدامة» يجب أن تحظى بدعم المجتمع الدولى، خاصة جهود إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات والتى كانت محور مناقشات القادة الأفارقة فى منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة الأسبوع الماضي. كما تؤكد مصر أيضاً أهمية إيجاد حلول سياسية مستدامة للنزاعات فى الشرق الأوسط وغيرها من المناطق، وتحمل كل الأطراف لمسئولياتها السياسية والإنسانية فى هذا الصدد، من أجل تحقيق السلام وإعلاء الكرامة الإنسانية التى ينبغى أن تكون هى بوصلة العمل الدولى.

من ناحية أخرى، استعرض المنتدى العالمى للاجئين الدور المتنامى الذى يضطلع به القطاع الخاص فى تعبئة الموارد لدعم ملايين اللاجئين حول العالم، حيث تعهد قادة قطاع الأعمال مؤسسات القطاع الخاص بـ 250 مليون دولار، من أجل توفير فرص التعليم والتدريب والعمل والخدمات القانونية والمساعدات النقدية للاجئين، كما أعلن البنك الدولى التزام قيمته 2،5 مليار دولار بتحقيق تحسينات فى مجال السكن واستضافة الكوميونات فى تعهد كبير فى المنتدى العالمى الأول للاجئين.