أكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فى توصياتها عقب اجتماعها أمس برئاسة النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة، رفضها التام لضعف التمثيل الحكومى خلال مناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، كما رصدت اللجنة فى توصياتها عدم التزام الحكومة ممثلة فى وزارة المالية بتنفيذ توصية اللجنة الواردة بتقديرها العام عن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019 فيما يتعلق بخلو التصنيف الاقتصادى لموارد الموازنة العامة للدولة من بند يدرج فيه حصيلة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، وخلو التصنيف الاقتصادى لاستخدامات الموازنة العامة للدولة من بند مستقل للأجر المكمل، وطالب اللجنه بضرورة حضور الوزراء المختصين اجتماعات اللجنة الخاصة بمناقشات الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن تمثيل عدد من الوزارات ضعيف بالاضافة الى عدم حضور أى ممثل عن المجلس الأعلى للأجور اجتماع اللجنة على الرغم من مخاطبة وزيرة التخطيط بذلك باعتبارها رئيس المجلس، بضرورة حضورها أو من ينوب عنها من أعضاء المجلس.
وفى سياق متصل، ناقشت اللجنة نتائج التنفيذ الفعلى للباب الأول «الأجور وتعويضات العاملين» للجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة من واقع الحساب الختامى للسنة المالية 2018/2019.
ومن جانبها، اكدت النائبة سهير الحادى أن نفس الأخطاء وعدم التنسيق بين الوزارات والعمل بسياسة الجزر المنعزلة مازالت موجودة، وتساءلت النائبة عن دور المجلس الأعلى للأجور، وتشكيله وخطته، والإجراءات التى يتخذها للقيام بدوره للقضاء على التفاوت الكبير فى الأجور والمرتبات الأساسية إخلالا بمبدأ المساواة بالدستور.
ومن ناحيته، أوضح المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن هناك موظفين يتقاضون مبالغ تتخطى الحد الأقصى للأجور، قائلا «أحد الموظفين فى إحدى الوزارات المحيطة بالمجلس يتقاضى 6 ملايين جنيه سنويا»، مضيفا «واللجنة تتحدث فى هذا الأمر منذ حوالى 3 سنوات»، بينما طالب النائب مصطفى سالم ممثلى وزارة المالية بإيجاد آلية إلكترونية لوقف الصرف من كروت الائتمان للعاملين بالدولة عند بلوغ الحد الأقصى للأجور، فيما أكد المهندس ياسر عمر أن السيطرة على مسألة تجاوز الحد الأقصى للأجور تحتاج إلى تعديل تشريعى.
رابط دائم: