أكدت وزارة العدل حرصها الدائم والمستمر لتطوير قطاع الشهر العقارى وميكنة جميع قطاعاته، وأن ذلك يأتى على رأس أولوياتها لضمان تقديم خدمة متميزة لكل المواطنين على مستوى الجمهورية ، وأن هناك خطة يتم تنفيذها تحت إشراف المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل بالتعاون مع وزارة التخطيط والاصلاح الإدارى ، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكل أجهزة الدولة المعنية لتطوير القطاع ، مشيرة إلى أن هذه الخطة تتضمن عملية إحلال وتجديد لمكاتب الشهر العقارى فى محافظات الصعيد والوجه البحرى .
وأوضحت الوزارة أن قطاع الشهر العقارى والتوثيق يعد من القطاعات الخدمية الجماهيرية المباشرة التابعة لوزارة العدل ، وأنه يشمل أقسام (الشهر السجل العينى التوثيق) ، وأن هناك سعيا حثيثا لتطوير هذا المرفق المهم ويسير ذلك على عدة محاور متوازية وهى العمالة ،ومقرات الشهر ، ومكاتب التوثيق ، والتشريعات.
وقالت الوزارة إن هناك مشكلة يعانى منها القطاع تتمثل فى وجود عجز شديد فى العمالة بكافة انواعها ،اذ كان يبلغ تعداد العاملين به خلال عام 2016 ( 7885) موظفاً من جميع الفئات، ونتيجة لبلوغ بعضهم سن التقاعد القانونى فقد تناقص عدد هؤلاء الموظفين حتى بلغ تعدادهم نهاية عام 2019 (6201) موظف.
وقالت الوزارة إنه لمجابهة بعض آثار هذه المشكلة تم الإعلان عن مسابقة النقل الداخلى بين العاملين بأجهزة وقطاعات الدولة المختلفة للعمل بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق نقلا بدرجاتهم المالية من جهات عملهم الأصلية وجار الانتهاء من إجراءات النقل بمعرفة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
وفيما يخص مقرات مصلحة الشهر العقارى والتوثيق أوضحت الوزارة أن عدد المقرات على مستوى الجمهورية بلغ 858 وأنه بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بموجب بروتوكول مبرم بينهما يتم تطوير مكاتب الشهر ومأمورياته من الناحية اللوجيستية والتجهيزات التقنية والبرامج المستخدمة لهذه المكاتب ، وقد أتمت وزارة التخطيط البرنامج الخاص بمكاتب الشهر دون ذاك الخاص بمأمورياته الشهر والخاص بالمجتمعات العمرانية الجديدة وفور انتهائها منهما سيتم تطبيقها بالمكاتب على الفور.
كما تم كذلك إنشاء موقع لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق على الانترنت، وتم طرح من خلال ذلك الموقع عدة خدمات تقدم أون لاين تيسيرا على المواطنين وهى خدمات ترجمة وثائق الزواج وشهادات الطلاق إلى ومن اللغات الانجليزية والفرنسية والعربية وكذلك ترجمة المشهرات ورخص القيادة الدولية وطلب صورة رسمية من المنشورات الفنية والكتب الدورية، إضافة إلى تقديم خدمة تسجيل مشهر من خلال نفس الموقع الإلكترونى كمرحلة أولى بنطاق مكتب شمال القاهرة حال ما إذا كانت ملكية البائع مشهرة.
كما أنه جار العمل على تقديم خدمة تسجيل المشهر بنطاق مأموريات المجتمعات العمرانية الجديدة أون لاين، لاسيما فى ظل التيسيرات فى التسجيل التى قدمها القانون رقم 27 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية للمواطنين فى تسجيل ملكياتهم.
وبالنسبة إلى ميكنة السجل العينى فجار بالتنسيق مع وزارة الاتصالات استكمال ميكنة المتبقى منها فى القريب العاجل.
وأضافت الوزارة أن مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية بلغت 429 مكتباً منها 97 مكتباً مميكنا و54 مكتبا يعمل بنظام الشباك الواحد و278 مكتباً يدوياً وقامت الوزارة خلال الأول من يناير حتى 30 نوفمبر بافتتاح 29 مكتب توثيق جديدا.
وكشفت الوزارة أن التشريعات نالت اهتماما كبيرا منها ، حيث تم إعداد مشروع قانون السجل العيني، والذى تمت الموافقة عليه فى مجلس الوزراء و تم مناقشته فى اللجنة التشريعية وهذا القانون لأول مرة يحقق مجموعة من الإجراءات التى تسهم جديا فى حل مشاكل حصر وتسجيل الثروة العقارية ومنها زياردة مصادر تحقيق وتسجيل الملكية العقارية فى الريف والحضر بينما القانون الحالى يسرى فقط على الأراضى الزراعية ومنها عقود البدل، وسرعة تقديم الطلبات والفصل فيها والتظلم منها ومنع تقديم أى خدمات من مياة وغاز وكهرباء والحيازات الزراعية الا بعد تقديم ما يفيد تسجيل العقارات.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون رسوم الشهر والتوثيق وارساله إلى مجلس النواب ، وهو يواجه متطلبات تطوير ومصاريف وكذلك زيادة فاعلية الخدمات المقدمة ، كما صدر قانون تنظيم بعض أحكام الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 27 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية .
رابط دائم: