تداولت الصحف ووسائل الإعلام المختلفة جرائم عديدة ارتكبت من جانب الأحداث، وطالب البعض بتخفيض السن المحددة لاعتبار مرتكب الجريمة حدثا واعتبر هذا المطلب طلبا منطقيا وواقعيا حماية للمجتمع والحد من وقوع الجريمة وتحقيق الردع العام والخاص وذلك للأسباب التالية:
ــ يدفع بعض مرتكبى الجرائم الضارة بالمجتمع خاصة العتاة منهم إلى استخدام الأحداث هربا من وقوعهم تحت طائلة القانون خاصة فى تهريب وتوزيع وبيع المواد المخدرة، وكذا الأمر فى التسول وجرائم النشل والسرقة بكل أشكالها.
ــ نتيجة التقدم العلمى خاصة فى مجال الاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعى واستخدامات التليفون المحمول أصبح الطفل فى سن السابعة أو العاشرة على دراية كاملة بما يعلمه الشاب فى سن العشرين أو الخامسة والعشرين فى شتى مناحى الحياة خاصة فيما يتعلق بمشاهدة الأفلام الإباحية ومشاهدة الأفلام التى ترشد وتشجع على ارتكاب الجرائم، ومنها القتل والسرقة وطرق الهرب من الوقوع تحت طائلة القانون.
ــ نتيجة التفكك الأسرى وارتفاع حالات الطلاق خاصة بين حديثى الزواج، وغالبا ما يقع الطلاق بعد حدوث حمل وإنجاب طفل ورغبة كل من الأب والأم فى بدء زواج جديد يتم التخلص من ضم الطفل إليه بشتى الطرق، ويكون مصير الطفل أسفل الكبارى، وينتظر أن يكون عضوا بمدارس «الجريمة» واستغلال معتادى الإجرام.
- أسهمت المقاهى الحديثة فى توفير المناخ الملائم لطلبة الإعدادى والثانوى وعدم الانتظام فى التوجه للمدارس بمشاهدة الأفلام التى تنمى ارتكاب الجرائم المختلفة ونشر ثقافة العنف.
من هذا المنطلق يجب دراسة عودة قانون الاشتباه والاعتقال الجنائى وفقا لضوابط محددة تضمن عدم الانحراف فى التطبيق، ونأمل فى مجلس النواب أن يناقش هذا الأمر,
مصطفى أحمد عثمان ــ المحلة الكبرى
رابط دائم: