مزارع الدواجن كانت على موعد منذ أيام لدخول منظومة التطوير واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى الإنتاج، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون لتوفير الخدمات التمويلية والفنية واللوجستية والتأهيلية لأصحاب مزارع الدواجن، بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وأحد البنوك الوطنية، والاتحاد العام لمنتجى الدواجن.
ويهدف البروتوكول إلى توفير آلية ميسرة لمساعدة أصحاب مزارع الدواجن التى تعمل بالنظام المفتوح، لتطوير وتحديث مزارعهم للتغلب على مشكلات ارتفاع التكلفة والتحول من النظام المفتوح للنظام المغلق، واستخدام طرق التهوية الحديثة، وعزل المزارع حراريا، لخفض استهلاك الطاقة للحد الأدني، لتوفير درجة حرارة مناسبة للطائر، تساعده على مقاومة الأمراض.
كما يهدف كذلك إلى توفير معدات التربية الحديثة التى تحسن اقتصاديات الإنتاج، وتوفير جميع التسهيلات الائتمانية لأصحاب المزارع وفقا لخطة وزارة الزراعة، بهدف تنمية وتطوير المزارع القائمة بما يحقق معايير السلامة والجودة اللازمة لاقتصاديات تشغيل مشروعات تربية الدواجن، وتوفير التسهيلات اللازمة للمشروعات الجديدة المزمع إنشاؤها وفقا لخطة الانتشار المحددة من وزارة الزراعة، من حيث توفير الاحتياجات الاستثمارية والجارية لهم لتنفيذ مشروعاتهم، بما يضمن تنفيذ السياسة العامة للدولة فى مجال دعم مشروعات الإنتاج الزراعى بوجه عام، ومشروعات الإنتاج الداجنى على وجه الخصوص.
الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تقول إن التعاون القائم سيسهم فى تحقيق النتيجة المطلوبة للقطاع الداجنى وسيعمل على إيجاد فرص عمل جديدة، مضيفة أن برنامج العمل الخاص بالاستثمارات الجديدة سيساعد على دعم صغار المنتجين لزيادة إنتاجية مزارعهم، مما سيحدث طفرة فى الإنتاج الداجني.
وتشير إلى أننا وصلنا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، وأننا نعمل على إجراءات التصدير، حيث ستسهم الإجراءات الجديدة فى زيادة المعروض فى الأسواق المحلية وفرص للتصدير للدول المحيطة.
الدكتور نبيل درويش، رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، يرى أن اختيار الاتحاد كطرف فى البروتوكول يأتى لما يتمتع به من خبرة كبيرة فى تطوير منظومة الدواجن من خلال شركاته المتميزة فى هذا المجال، مضيفا أنه بموجب بروتوكول التعاون تتضافر جهود كل من وزارة الزراعة والبنك، للمساهمة فى النهوض بالمشروعات الزراعية، مع التركيز على مشروعات الإنتاج الحيوانى سواء مشروعات تربية الماشية، أو مشروعات الثروة الداجنة، ومشروعات الثروة السمكية، تماشيا مع السياسة العامة للدولة، لتحقيق الاكتفاء الذاتى من مصادر البروتين الحيواني، بما يخفف من الأعباء الاستيرادية.
ويضيف أن أهمية بروتوكول التعاون الموقع تتضح فى كونه يهدف إلى تطوير المزارع المتوسطة والصغيرة لمنتجى الدواجن، الذين يعدون أساس تلك الصناعة فى مصر، والتى تنتج نحو 70% من الإنتاج المحلى للثروة الداجنة.
ويوضح الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد، أن هذا الاتفاق يحقق نوعا من التنمية الشاملة، لما سيسهم فيه من تقليل التكلفة، وزيادة الإنتاجية والربح، وتخفيض الأسعار بالنسبة للمستهلك النهائي، مضيفا أن هناك رغبة حقيقية من جانب الدولة ممثلة فى وزارة الزراعة، لمساندة قطاع الدواجن على تجاوز الصعوبات التى يمر بها خلال الفترة الحالية، من خلال المنافسة الشديدة مع الدواجن المستوردة من الخارج، والتى تؤثر على الصناعة الوطنية، التى يعمل بها عشرات الآلاف فى جميع محافظات مصر.
اما سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالجيزة، فاعتبر أن هذه الخطوة جاءت فى الوقت المناسب، حيث إن أصحاب المزارع يعانون ارتفاع تكلفة التربية، مضيفا أن هذا البروتوكول سيتيح لأصحاب المزارع الحصول على قروض ميسرة لتطوير المزارع، كما أنه يأتى فى إطار تنفيذ سياسة الدولة فى مجال الزراعة، خاصة فيما يتعلق بتنمية وتطوير المشروعات التى توفر الاحتياجات الأساسية للمواطنين من المنتجات الغذائية، من خلال توفير الخدمات الفنية واللوجستية والتمويلية لتلك المشروعات، لمساعدتها على تنمية وتطوير أعمالها بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية.
رابط دائم: