الاقتصاد.. رصاصة في القلب

لطالما رددت إدارة ترامب أنها تقف مع الشعب الإيراني، ومع ذلك، أظهرت العديد من التقارير كيف أن العقوبات الأمريكية المتزايدة تلحق الضرر بالإيرانيين العاديين وتؤدي إلى نقص الأدوية والمواد الغذائية وغلاء الأسعار. والحكومة الإيرانية تواصل عنادها وغموضها بشأن إمكاناتها النووية والعسكرية ويزداد يوما بعد يوم عواقب سوء إدارتها للأزمات السياسية والاقتصادية لتزداد الضغوط على الضحية الوحيدة في هذه الأزمة وهو الشعب. ولعل المظاهرات الأخيرة بعد ارتفاع أسعار البنزين ليست إلا للتعبير مجددا عن الغضب الذي أصبح محور حياة كل مواطن بعد أن ضاق الخناق حوله.

وبحسب صحيفة «إبرار اقتصادى» الإيرانية فإن «الفقراء فى إيران ازدادوا فقرا والأغنياء ازدادوا غنى»، على وقع العقوبات الأمريكية والتردى الاقتصادى الذى تعيشه طهران، حيث أثقل التضخم والبطالة كاهل الإيرانيين.

الاقتصاد الإيراني يضاهي تقريبا حجم اقتصاد ولاية ماريلاند الأمريكية، إذ بلغ إجمالي الناتج المحلي 454 مليار دولار في عام 2017. ويتوقع البنك الدولي أن ينكمش اقتصاد إيران 8.7% في 2019-2020. ووفقا لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يتقلص الاقتصاد الإيراني بنسبة 6% بنهاية العام الحالي، بعد أن كان قد انخفض بنسبة 3٫9% في عام 2018. كما سيصل التضخم إلى 40% ليصبح أعلى معدل في البلاد منذ عام 1980.

والأسوأ، أن المؤشرات تنذر بأن نسبة البطالة في إيران ستسجل 15٫4% بحلول نهاية العام ، وسط توقعات بتجاوزها 16% العام المقبل. فقد أعلنت إيران بالفعل عن عجز بقيمة 10 مليارات دولار في الأشهر الـ9 الأولى من عامها المالي الحالي.

ومنذ عام 2018، وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرم عام 2015، تصاعد حجم العقوبات على طهران وتصاعدت معها وتيرة الغضب في الشارع الإيراني خاصة بين الشباب رغم محاولات الدولة التكتم عليها. ومع استمرار العقوبات، لجأت طهران لتدابير أخرى أكثر التفافا، حيث كشفت شبكة الأنباء الاقتصادية عن أن 22 مليون لتر من الغاز يتم تهريبها خارج إيران على الدراجات النارية يوميا إلى أسواق أكثر ربحا. ولكن يبدو أن هذه المحاولات للخروج من مأزق العقوبات باءت بالفشل، فمعدلات التضخم تتصاعد بوتيرة مخيفة. فقد قفزت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 57% منذ عام 2018، في حين ارتفعت أسعار الخضروات بنسبة 47% كما ارتفعت أسعار الحليب والجبن والبيض بنسبة 37%.ولا يعقل في بلد يعج بالثروات الطبيعية مثل إيران، ويمتلك رابع أضخم احتياطي بترول في العالم، أن يعاني من أزمة وقود، وأن تهرب قياداته من معالجة الحاجات الملحة لشعبه البالغ تعداده 82 مليون نسمة بالمغامرات الخارجية، وأن يتم إنفاق موارد البلاد على حلم هيمنة نووية بينما يقر رئيس البلاد بأن 60 مليون مواطن يحتاجون للدعم الحكومي. ففي الوقت الذي تتحدى فيه القيادة الإيرانية العقوبات الأمريكية، إلا أن أثر هذه العقوبات تلاحق رجل الشارع الإيراني ويخنقه، حتى أن وسائل الإعلام الإيرانية أكدت أن مؤشر التعاسة وصل لأعلى مستوياته فى حكومة حسن روحانى الممتدة من 2013 وحتى الآن.