لم يكن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان مبالغا، عندما وصف الانقلاب العسكرى الفاشل ضده منتصف يوليو 2016 بأنه «هبة من الله»، إذ وجد فيه الرئيس التركى ضالته لتبرير كل أشكال «التطهير» التى يمارسها بحق خصومه، ليس فقط بين صفوف الجيش، الذى انقلب عليه، بل فى كل أجهزة الدولة وقطاعاتها لإخراس أى شكل من أشكال المعارضة سواء له أو لحكومته.
فكانت أجهزة الإعلام ضمن الأهداف الأولى للرئيس التركى لقدرتها الهائلة على حشد الرأى العام وتقليبه، إذ قرر ألا يستثنى منها أحدا أيا كانت توجهاته أو انتماءاته، سواء يسارية أو علمانية أو كردية. والأرقام كفيلة بالتحدث عن حجم «الإنجاز» الذى حققه أردوغان فى هذا الصدد خلال تلك الفترة الوجيزة من الزمن.
فعلى سبيل المثال، يشير تقرير الاتحاد الدولى للصحفيين إلى أن تركيا أصبحت أكبر سجن للصحفيين حول العالم للعام الثانى على التوالى، بعدما بات عدد الصحفيين المعتقلين بها يمثل نصف إجمالى عددهم على مستوى العالم. وأكد أن نحو 319 صحفيا يقبعون فى سجون أردوغان منذ محاولة الانقلاب الفاشلة ضده قبل ثلاثة أعوام، فضلا عن صدور مذكرات اعتقال بحق 142 آخرين، قرروا الفرار للخارج من قبضته.
ذلك فضلا عن الكم الهائل من الوسائل الإعلامية ودورالنشر التى تم إغلاقها ومصادرة ممتلكاتها بعد أيام من انقلاب يوليو، فبينما تتحدث الأرقام الحكومية الرسمية عن إغلاق قرابة الـ 130 وسيلة إعلامية، ما بين مطبوعة و مسموعة ومرئية، تشير تقارير المنظمات الحقوقية إلى إغلاق نحو 190 وسيلة إعلامية ، وحجب 94 ألف مدونة، وأكثر من 127 ألف موقع إلكترونى، من بينها موقع «ويكيبيديا» الموسوعى الشهير. و فى الوقت ذاته، كشفت منظمة «مراسلون بلا حدود»، فى تقريرها السنوى، عن أن السبب وراء ارتفاع عدد الصحفيين المعتقلين عالميا خلال العام الحالى يعود إلى الأوضاع السياسية فى تركيا، مشيرة إلى تراجع البلاد فى مؤشر حرية الصحافة للمرتبة الـ155، ضمن قائمة تضم 180 دولة .
ومع ذلك، وبالرغم من كل تلك التضييقات، لم تسلم الوسائل الإعلامية التى بقيت لتؤدى دورها المجتمعى من تعنت حزب العدالة والتنمية الحاكم، فوفقا لشهادات البعض من داخل الحقل الإعلامى، فإن السلطات التركية تصنف المؤسسات الإعلامية كالآتى: «موالية للحكومة»، أو «ممثلة للاتجاه السائد»، أو «منشقة» تمثل المعارضة. ووفقا لهذا التصنيف، فإن الامتيازات لا تمنح إلا للموالين للحكومة سواء بالنسبة لحق الاطلاع على المعلومات والتقارير الحكومية، أو استصدار تصاريح تغطية أجهزة الدولة المختلفة، أو حتى حضور المؤتمرات التى تناقش قضايا حساسة.
ومن ثم، لا يبقى للآخرين سوى المراوغة للحصول على بعض التصريحات هنا وهناك. أردوغان ربما لايزال عاجزا عن استيعاب الدرس القاسى الذى لقنه له الشعب فى انتخابات أبريل الماضى، عندما تلقى حزبه هزيمة منكرة ببلديتى أنقرة وإسطنبول. فلو كان الرئيس التركى قد تدبر الأمر قليلا، لتوقف عن تعليق إخفاقاته على «شماعة» الإعلام.
رابط دائم: