أهم أهدافنا صياغة مشروع تكاملى للنشر المشترك بين البلدان العربية
الثقافة قضية مجتمعية وليست مسئولية فرد أو وزارة
مؤسساتنا الثقافية مشغولة بوضع الأهداف وليس تنفيذها
جاء فوز المفكر الشاعر د.علاء عبدالهادى رئيس اتحاد كتاب مصر بالأمانة العامة لاتحاد الكتاب العرب الذى يمثل 15 دولة عربية- دلالة واضحة للتقدير الذى تكنه دول الاتحاد ومؤسساتها الثقافية لمصر وله، وعيا بمكانتها واستحقاقات دورها التاريخى، خاصة فى ظل ظروف تفرض على العاملين بالحقل الثقافى مزيدا من الاهتمام بالشأن العربى العام، والإسهام الجاد فى صنع المستقبل، وهو ما يرى الأمين العام الجديد أنه مهمة أصيلة للمؤسسات الثقافية، وفى القلب منها اتحاد الكتاب العرب.
وفى حواره مع «الأهرام» كشف عن رؤية لمستقبل العمل الثقافى العربى تتبلور فى عدد من المبادرات والرؤى الفكرية، وذهب إلى أن الثقافة المصرية لم تنجح بعد فى الوصول إلى المحتاجين الحقيقيين إلى المعرفة، وأنها فى حاجة إلى رؤية جديدة شاملة، وقضايا أخرى مهمة وإلى نص الحوار:
فى الكلمة الترحيبية برؤساء الاتحادات العربية نوهت بعدد من المبادرات والمهام.. ما رؤيتكم وما التوجه الذى ستمضون فيه؟
لم يكن الإنجاز الذى تحقق على المستويات الإدارية واللائحية والمالية فى النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر غائبا عن اختيارى أمينا عاما للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب بالإجماع، وهذا ما عبر عنه صراحة عدد من الدول العربية مؤكدين أن الثقافة المصرية، بتراثها العظيم، تستحق هذا المكان باستحقاقات الدور التاريخى والمكانة.
أما ما نتوجه إليه فليس أقل من تحويل الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب إلى مؤسسة دولية كبرى تدعم حضور الآداب العربية فى المشهد الأدبى العالمى، ويسهم بوصفه بيت خبرة كبيرا فى وضع السياسات الثقافية فى العالم العربى، وهذا لن يكون ممكنا دون مواجهة التحديات التى قابلت الاتحاد فى العهود السابقة، ومنها الملفات الإدارية والمالية الشائكة والمفتوحة منذ إنشاء الاتحاد العام. ما نصبو إليه هو استنفار القوى الكامنة للثقافة العربية، وفق خطة إستراتيجية متكاملة سوف نشارك جميعا فى وضعها لدعم حضورنا الثقافى على المستوى الدولى.
فى رؤيتكم ما أهم الأهداف لاتحاد عام جديد؟
على رأسها التعاون فى وضع مشروع تكاملى للنشر المشترك بين بلداننا العربية من خلال هيئاتنا الأدبية والثقافية على المستويين الرسمى وغير الرسمى، هذا مع ضرورة البدء بإنشاء موقع إلكترونى متعدد اللغات ليكون سفيرا للاتحاد العام على المستويين العربى والدولى، فضلاً عن إنشاء قاعدة بيانات عربية لمؤسسات المجتمع المدنى الثقافية العربية، وللنخب الفكرية والإبداعية والنقدية، مع إعادة إصدار مجلة ثقافية جديدة تليق بالاتحاد العام تكون سفيرا له على المستويين العربى والدولى. أما المهمة التى تلى ذلك مباشرة فتتمثل فى خلق روح من التعاون بيننا، والابتعاد عن «شخصنة» الاتحاد العام، من خلال شفافية الأداء، ووضع آليات مشاركة جمعية وقوية، عندئذ يمكن أن يكون للاتحاد صوتٌ قوى ومؤثر فى الإعلام العربى، وفى وضع السياسات الثقافية العربية، وفى حماية حرية الإبداع والمبدعين.
قال أحد رؤساء الاتحادات العربية إنها اتحادات فقيرة فى دول غنية.. ماذا عن القدرة المالية للاتحاد؟
كلامه صادق إلى حد بعيد، فالقدرة المالية ضعيفة، لكننا نسعى أن يكون للاتحاد وديعة مالية يمكن من خلال ريعها أن نحافظ على بقائه، وحماية مقدراته، ولن يكون تحقيق ذلك ممكنا دون وضع بنية إدارية ومالية مؤسسية واضحة ليتحول الاتحاد العام من خلالها إلى مؤسسة ثقافية كبرى تقوم على أسس وقواعد علمية وإدارية ولا تدار بالمحاباة والأهواء. مع استكمال النصوص القانونية للاتحاد ولائحته الداخلية.
بما أنك رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر ما موقع النقابة من الثقافة المصرية؟
النقابة العامة لاتحاد الكتاب هى الجناح القوى للثقافة فى مصر الآن، وهى - فى تقديرى - وزارة الثقافة الفعلية بما تملكه «بالقوة» من رأسمال رمزى كبير لأعضائها الذين يزيدون على أربعة آلاف شاعر وروائى وناقد ومبدع ومفكر. نقوم بواجبنا الثقافى من خلال البنية الجديدة التى وضعناها من لجان وشعب وورش إبداعية وفكرية، تجاوز عددها الثلاثين لجنة وشعبة فكرية ومهنية لها نشاط شهرى مطرد، وفق لوائح جديدة، ونقوم بواجبنا عبر الاهتمام القائم بالعضويات المنتسبة، وفتح الباب لها ليكون الاتحاد مدرسة الثقافة والوطنية فى مصر، مع التدقيق الشديد فى العضويات العاملة، وفق لائحة قيد جديدة تفرق بين الأديب والمتأدب، فى العضوية دون النشاط، كما سمحنا لجيل الشباب من غير المنضوين تحت راية النقابة بخاصة للاشتراك فى نشاطات الاتحاد العديدة وورشه المختلفة.
فى الخطاب الثقافى هناك موضوعات لها أولوية.. برأيك ما القضايا التى تجب مناقشتها؟
أولا لأى خطاب ثقافى أركان هى: نص، ومرسل، ومتلق، وسياق اجتماعى، ووسيط يتجلى فيه هذا الخطاب. وأى خطاب هو خطاب ثقافى على نحو ما، ومن المهم فى أى خطاب ثقافى جديد أن نراجع فكريا محرمات الثقافة المصرية التقليدية المرتبطة بالسياسى والعقدى والجسدى، وهى الموضوعات التى تحاشت الثقافة التقليدية الخوض فيها عقودا طويلة، فخلقنا ثقافة اجتماعية تقول ما لا تقصد وتقصد ما لا تقول! أما أهم وسيط يجب الانتباه إليه الآن فهو الشاشة، يجب على الخطاب الإعلامى إذا أردنا أن نطور خطابنا الثقافى أن يكون رديفا ولا أقول تابعا للخطاب الثقافى. رأيى أن الثقافة المصرية لم تنجح فى الوصول إلى المحتاجين الحقيقيين إلى المعرفة، بل إن هناك من ينظر إلى الثقافة بصفتها كتابة الأدب فحسب، نحن فى أشد الحاجة إلى رؤية ثقافية جديدة تتعامل مع الثقافة بمعناها الأنثربولوجى، بصفتها التنظيم الاجتماعى للمعنى.
هل لدينا فعلا مشروع ثقافى؟
توجد أنشطة ثقافية متفرقة وكثيرة فى الحقيقة، لكن لا ينطبق عليها وصف المشروع الثقافى على المستوى العلمى. وذلك على الرغم من أن أهم مشروع من مشروعات مصر القومية - القابلة للإنجاز السريع- هو «المشروع الثقافى»، ففيه تكمن قوة مصر التاريخية الكامنة التى يمكنها به التأثير على القرارين العربى أو الإسلامى على المستويين السياسى والاقتصادى إذا نجحت فى إقامته، لتتبوأ مصر مكانتها التى تستحقها فى العالم الخارجى. لكن هناك مخاطر تهدد مشروع مصر الثقافى أخطرها هو قيام سياسات مصر الثقافية على أفراد.
وهل تضطلع المؤسسات الثقافية بدورها المنوط بها؟
كيف تقوم المؤسسات الثقافية بدور لا تعرفه! ولم تحدد آليات تنفيذه! الكثير من مؤسساتنا الثقافية مشغولة بوضع الأهداف، وليس تنفيذها، مشغولة بالنشاط الإعلامى المصاحب لها، وليس بالتأثير الفعلى على الواقع الاجتماعى، وضع الأهداف غير كاف لتطوير الخطاب الثقافى، لأن الهدف يضع دائما العربة أمام الحصان بالتعبير الشائع، ليس المهم الهدف بل الحاسم هو طريقنا إليه، وآليات تنفيذه. لا توجد رؤية قومية شاملة للخطاب الثقافى المصرى، ولا بنية إستراتيجية وصفية لأدوار مؤسساتنا الثقافية مجتمعة وعلى نحو تكاملى، سواء التابع منها للدولة أو المنتمى منها إلى منظمات المجتمع المدنى! وهما جناحا أى مشروع ثقافى فاعل، وليس هناك من توظيف استراتيجى يضع الرؤية موضع النفاذ، وليس هناك تقييم أو تحكم لردم الفجوة بين النظرية والتطبيق، بين ما تعلنه المؤسسات الثقافية العامة من أهداف، وما يتحقق فى الواقع المعيش منها. والسؤال الذى يطرح نفسه هنا: أتتوجه هذه المؤسسات - دورا ومكانة- إلى المثقفين أم إلى غير المثقفين من المحتاجين الحقيقيين إلى المعرفة؟ إجابة السؤال تحدد مباشرة إستراتيجيات الأداء وأهدافه وسياساته. السؤال الثانى مباشرة يرتبط بإنفاق الدولة على المشروع الثقافى، هل له أى تأثير اجتماعى ملحوظ؟ خصوصا فى مجابهة فكر التطرف والإرهاب؟
معنى سؤالك ان المؤسسات الثقافية لا يصل خطابها إلى الأهداف الحقيقية وأنه لا تأثير له.. أليس كذلك؟
مازلت ممن يرون ان أى تقويم صحيح للسياسات الثقافية التى تتبناها الدولة لايمكن أن يقوم على ما أقامته المؤسسة الرسمية من أبنية ودور وإصدارات وغيرها، ولكن يكمن التقويم الصحيح فى اثر هذا الإنفاق بالواقع الاجتماعى، فهناك فرق كبير بين حركة ذات هدف تشير إلى رؤية وحركة دون هدف لا تشير إلا إلى أثر، أنا لا أتحدث هنا عن عدد المنشآت التى قد يسأل عنها المقاول الذى بناها! بل أشير إلى قلة روادها، ولا أهتم بحجم المطبوعات التى يرمى عددٌ كبير منها فى المخازن، لأن ما يهم هو حجم قرائها، وتأثيرها الاجتماعى وضرورتها، ولا أتكلم عن عدد معارض الفن التشكيلى، بل أتكلم عن ندرة زوارها! باختصار أنا لا أتكلم عن الأثر المادى للإنفاق الثقافى، لكننى أتكلم عن تأثيره الاجتماعى، الذى كان يجب أن يحول الرصيد المادى المتحقق فى المخازن والبنايات، إلى رصيد فاعل فى الوعى الثقافى والمعرفى. وغياب هذا التأثير هو ما خلق بيئة صالحة للتطرف الفكرى وللإرهاب. مشكلة مصر فى رأيى ثقافية وليست اقتصادية.
فى الثقافة العربية ما التحدى الأهم الذى يجب التصدى له؟
التحدى الذى يواجه دول الأطراف كافة أن هناك مركزا تقنيا قويا يقدم للعالم ثقافته بوصفها حضارة للناس أجمعين، هنا تأتى أهمية ثقافة دول الأطراف ممن أتوا من مهود حضارية يرى الغرب أنها حضارات غابرة- فى التأثير على سياسات العولمة ودفعها إلى احترام الخصوصيات، وصولا إلى مرحلة جديدة أسميها «ما بعد العولمة»، فثقافتنا العربية بتاريخها الممتد الراسخ، وبإسهامات أبنائها المعاصرين فى المجالات الفكرية كافة، تمثل قوة مقاومة مهمة فى السياق الثقافى الدولى، فالعولمة لها اتجاهان ويمكن التأثير على توجهاتها لو امتلكنا رؤية ثقافية عربية جمعية، ولو امتلكنا القوى الإعلامية المناسبة للإعلان عن منجزاتنا الفكرية والإبداعية.
وماذا عن القضايا العربية الكبرى المركزية، قضية فلسطين مثلا؟
أكدت فى كلمة تنصيبى أمينا عاما تجديد موقفنا العربى الداعم لفلسطين، وحق شعبها فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، ووعينا بما تتعرض له أوطاننا العربية من خطر متواتر للتطرف والإرهاب يجب أن نبادر متكاتفين إلى مقاومته على المستوى الثقافى دون مهادنة، لتجفيف منابعه، وإبطال مبادئه التى قام عليها. ولن يكون ذلك ناجعا إلا عبر دعم البنية الثقافية للمواطن العربى. وسنسعى معا إلى المحافظة على ثوابت هويتنا الوطنية، ومقاومة محاولات الاختراق الصهيونى لهويتنا الثقافية العربية. ومن أهم مهماتنا دعم حرية التفكير والرأى والإبداع يجب ألا يمس أمن المثقف بسبب رأى أبداه أو معتقد اعتنقه.
يقال إن الثقافة الحقيقة هى خط الدفاع الأول فى مواجهة العنف والإرهاب..كيف ترى العلاقة بين الطرفين؟
تعريف الإرهاب من أشد التعريفات صعوبة، لأنه مصطلح محمل بحمولات نفسية، وقانونية، وسياسية، وفلسفية، كثيرة ومتنوعة. فكر القاعدة أو داعش على ضعفه وتهافته، أخطر كثيرا من تنظيمها، فالثانى يمكن محاصرته والقضاء عليه، أما الفكر، فلن تنجح جميع أجهزة الأمن ومكافحة الإرهاب فى العالم كله، فى وقفه إلا من خلال خطابها الثقافى، وهذا ما يرجعنا ثانية إلى ما أطلق عليه «أمن مصر الثقافى»، وإلى أهمية طرح مفهوم المواطنة للمصرى فى أرضه على أوسع نطاق، بصرف النظر عن دينه، وجنسه، وعرقه، ولونه، وتعليمه، ومهنته. الثقافة فى نظرى هى الضلع الناقص دائما فى فهم المسئول عن مثل هذه الجرائم الشنعاء، بل إن أى مساءلة لن تجدى إذا نظرنا إليها من وجهة نظر أمنية فحسب، من أجل هذا يجب مساءلة السياسات الثقافية والإعلامية الحالية والآتية فى آن. قضية الإرهاب قضية ثقافية فى المقام الأول، يتحمل جزءا كبيرا من مسئوليتها السياسات الثقافية والإعلامية والتربوية القائمة بعامة، والقادمة بخاصة، أقول ذلك لأن من ينفذ هذه الجرائم الخرقاء ليست الأيدى الملطخة بدماء الأبرياء، بل عقول أفسدها ضيق الأفق وغياب الانتماء، هذا الجانب يغيب دائما عن التناول، وهذا ما يهمنى طرحه هنا، وهو جانب يثير السؤال عن أثر السياسات الثقافية والإعلامية القائمة، على مجمل الوعى الاجتماعى الحاضن لهذه الأحداث، والمهيأ لتبنيها، يجب علينا أن ننادى بضرورة الاهتمام بالسياسات الثقافية على نحو يجاوز مفهومها الضيق الحإلى المرتبط ببناء متاحف، أو بإقامة مهرجانات، وكرنفالات، أو تلك المتعلقة بمسئولية وزارة واحدة أو وزير واحد إلى فهم أوسع يرى الثقافة بصفتها قضية مجتمع بكامله.
وهل يمكن للتعاون الثقافى الدولى أن يمنع العنف فى العالم أو يحد من موجاته؟
نعم، يمكنه أن يحد من ترجمة الفكر إلى فعل، لكن الفكر الإرهابى سيظل موجودا بالقوة- بالمعنى الفلسفي- حتى تجفف منابعه الثقافية، الإرهاب منتج له رأس مال رمزى، أى سوق يتم استهلاكه فيها، هناك مرسل ومستقبل ورسالة وسياق، ولا يمكن أن نخطط لمقاومة أى فكر متطرف إلا بمعرفة شروط إنتاجه، لإبطال فعاليتها.
فى النقد الأدبى - وأنت منظِّر - برأيك هل هناك مشاريع واضحة فى الخطاب النقدى العربي؟
على قلتها، ينتصر- فى الواقع الثقافى العربي- الجانب التعليمى القائم على اختزال النظرية أو المنهج إلى خطوطه العريضة، وتبسيطه المخل، وهذا ما حول النظرية إلى مجموعة عمياء من الإجراءات، دون فهم سياقها. ما أدى إلى الاتكاء على خطاب نقدى جاهز اختزل النظرية دون قدرة على تطويرها، وأدى الابتعاد عن تطبيق النظريات النقدية الغربية على الواقع العربى الإبداعى بالأساتذة الدارسين للنظرية الأدبية الغربية المتداولة إلى حال عاجزة عن تطوير هذه النظرياتً.
ورأيى أننا لا يمكن أن نتكلم عن إضافة حقيقية على الخطاب الثقافى الدولى إلا بتفكيك المركزة الغربية لدراسات النوع، وانتباهنا إلى ذلك هو ما دفعنا إلى تأسيس الجمعية المصرية لدراسات النوع والشعريات المقارنة. وعيا بأن قسما هائلا من الخطاب النقدى العالمى قام على نظرية الأنواع الأوروبية التى قامت بدورها على معاينة واقعها الموضوعى المحدود بالضرورة بطبيعة تجلياتها الأدبية مرتبطة بذلك بثقافات محلية وقومية أكثر من ارتباطها برؤية ثقافية كلية. وأى إسهام لنقاد عرب فى الخطاب النظرى العالمى المعاصر من المحال حدوثه دون تفكيك البنى المعرفية للخطاب الثقافى الغربى السائد من جهة، ودون تفكيك مركزية نظريات النوع الأوروبية من موقع أقدام مختلف من جهة أخرى.
رابط دائم: