أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة نفذت حزمة إصلاحات اقتصادية ناجحة خلال السنوات الثلاث الماضية.
وتوقع مدبولى أن تشهد الفترة المقبلة تدفقات استثمارية كبيرة خاصة بعد خفض لجنة السياسات النقدية بالبنك سعر الفائدة بنحو 100 نقطة.
وأضاف ــ خلال كلمته فى منتدى مستقبل الرخاء بين مصر وأمريكا ــ أن الاقتصاد المصرى ضمن أفضل 10 مقاصد استثمارية عالميا والأول فى إفريقيا، وفيما يتعلق بالاستثمارات الأمريكية فى مصر، فأكد أنها حققت ارتفاعا بمعدل 26% خلال عام 2019 مقارنة بعام 2017 لتسجل أكثر من 22 مليار دولار، من خلال أكثر من 1500 شركة تعمل فى مختلف القطاعات الاقتصادية بما فى ذلك البترول والطاقة المتجددة والزراعة والمواد الغذائية والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى بعض المؤشرات الاقتصادية، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادى نحو 5.6% بنهاية العام المالى 18/2019 مقارنة بحوالى 2.1% خلال 12/2013. كما ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى إلى 42.900 جنيه فى العام المالى 18/2019، مقارنةً بحوالى 22.230 جنيه فى العام المالى 12/2013، منوها فى الوقت نفسه بأن التضخم استمر فى التراجع، على الرغم من الضغوط السعرية الناجمة عن رفع الدعم التدريجى للوقود والطاقة وأسعار النقل، ليسجل معدل التضخم على أساس سنوى بنهاية أكتوبر 2019 حوالى 2.4% مقارنة بنحو 17.5% فى أكتوبر 2017.
وأضاف مدبولى أنه ولأول مرة منذ 15 عاما نجحت مصر فى تحقيق فائض أولى خلال العام المالى 18/2019 بنسبة 2% من الناتج المحلى الإجمالي، مقابل عجز أولى سجل 5% من الناتج المحلى الإجمالى فى 12/2013.
وفى السياق ذاته، انتعشت الاحتياطيات من النقد الأجنبى لتتجاوز مستويات ما قبل عام 2011، حيث وصلت إلى مستوى غير مسبوق لتسجل 45.3 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2019 (بما يسمح بتغطية فاتورة الواردات لأكثر من 8.5 أشهر) مقارنة بـ 14.9 مليار دولار فى يونيو 2013. كما ارتفع إجمالى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى الداخل ليسجل 13.7 مليار دولار بنهاية 18/2019 مقارنة بـ 10.8 مليار دولار خلال 13/2014.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أنه وفقًا لآخر النتائج الصادرة عن البنك الإفريقى للتنمية، استعادت مصر موقعها كوجهة أولى للاستثمار الأجنبى المباشر فى إفريقيا. واتصالا بذلك انخفض معدل البطالة إلى 7.5% خلال الربع الثانى من عام 2019 مقارنة بـ 12.7% فى 2011-2013، نتيجة تنفيذ العديد من المشروعات القومية التى ساهمت فى ايجاد المزيد من فرص العمل للشباب، حيث يُعد معدل البطالة هو المعيار الحقيقى فى استفادة قطاعات كبيرة من السكان من معدلات النمو.
وأكد أنه لتخفيف آثار برنامج الإصلاح الاقتصادى على الطبقات الأولى بالرعاية، أطلقت الحكومة المصرية برنامج حماية اجتماعية؛ حيث تضاعفت الميزانية المخصصة لدعم السلع التموينية من 35 مليار جنيه فى 13/2014 إلى 89 مليار جنيه فى 19/2020. كما تم تعزيز ميزانية برنامج (تكافل وكرامة) لتصل إلى 18.7 مليار جنيه فى 19/2020 بعد أن كانت 5 مليارات جنيه فى 13/2014. وقد تضاعفت مخصصات التأمين الصحى فى الموازنة العامة للدولة من مليار جنيه فى 2013/2014 إلى 9 مليارات جنيه فى موازنة 18/2019.
وأشار إلى أنه ـ وكأفضل مثال لتوجه الحكومة لتشجيع القطاع الخاص ـ لدينا محطة بنبان -كأكبر مشروع لإنتاج الطاقة فى الشرق الأوسط - حيث استطاعت المحطة جذب استثمارات خاصة بقيمة 2 مليار دولار لتوليد 1600 ميجاوات، بمشاركة 33 شركة، وتم اختيار هذا المشروع كأفضل مشروع من قبل البنك الدولى.
وتطرق رئيس الوزراء ـ خلال كلمته ـ إلى بعض الإشادات الدولية بشأن تحسن أداء الاقتصاد المصرى ومنها: تحسن ترتيب مصر بواقع 6 نقاط هذا العام مقارنة بعام 2018، فى تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، إلى جانب إعلان مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (تقرير الاستثمار الدولى يوليو 2019) بأن مصر استعادت مكانتها كأعلى دولة استقبالاً للاستثمارات الأجنبية المباشرة فى قارة إفريقيا.
رابط دائم: