جاء قرار المركزى خفض الفائدة ١% مدعوما بانخفاض المعدل السنوى للتضخم إلى 3.1% فى أكتوبر 2019، وهو ما أجمعت عليه تقارير بنوك الاستثمار، ويتسق مع دورة التيسير النقدى التى يتم العمل على تنفيذها والتوسعات الاستثمارية التدريجية المتوقعة.
ويشير تقرير بنك استثمار بلتون إلى أن العوامل المساعدة من فترة المقارنة وقوة الجنيه ستواصلان دعمهما قراءات التضخم الجيدة خلال العام المالى 2019/2020، وهو ما سيحافظ على معدلات التضخم فى نطاق مستهدف المركزى عند 9% حتى نهاية 2020، باستثناء أى صدمات سعرية غير متوقعة، مؤكدا عدم توقع تغييرات فى أسعار الوقود المحلية بالمراجعات الربع سنوية لأسعاره خلال العام، نظرا لانخفاض الحالى لسعر خام برنت، الذى يستقر حاليا عند مستوى أقل من المحدد فى الموازنة (67 دولارا للبرميل)، بجانب ارتفاع قيمة الجنيه. وأبقى «بلتون» على توقعاته للجنيه مع توقع تذبذبات محدودة فى نطاق 16 جنيها مقابل الدولار، وهو ما سيظل ضروريا لدعم البنك المركزى المصري، للحفاظ على مستهدف التضخم واستمرار دورة التيسير النقدي، رغم أن خفض أسعار الفائدة سيؤدى لتحسن مناخ الأعمال، خاصة على مستوى المستثمرين المحليين. ويرى «بلتون» أن نمو معدلات الطلب الخاص أساسى لفتح المجال للإنفاق الرأسمالي، متوقعا تحسنا تدريجيا لمستويات الإنفاق الخاص، وهو ما يدفع الضغوط التضخمية والضغوط على الجنيه إلى العام المالى 2020/2021، لحين انخفاض الفجوة بين الأجور والتضخم.
وأكد عدم وجود ضغوط على الميزان التجارى المصرى خلال العام المالى 2019/2020، حيث لا يزال التعافى الاستثمارى مقيدا. ويرى «بلتون» أن التحسن التدريجى فى مستويات الإنفاق الخاص فى مصر، والتعافى المعتدل فى إقراض الإنفاق الرأسمالي، وتحسن مكانة صافى الميزان التجارى النفطي، وتماسك تدفقات الدخل الثابت، فضلا عن نمو صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك، ووضع إطار زمنى ممكن لإدارة الدين الخارجى مع انخفاض الدين الخارجى قصير الأجل لمصر بالنسبة إلى إجمالى الديون الخارجية الدين جميعها تدعم نظرته المستقبلية للجنيه.
رابط دائم: