أكد وزير المالية أن الوزارة تستهدف زيادة أوجه الإنفاق علي الصحة والتعليم والخدمات وتحسين الأجور، والعمل علي استدامة رفع معدلات النمو، وخفض عجز الموازنة والدين، وتحقيق فائض أولي، وكذلك تحويل التحديات إلي فرص واعدة، لتحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية.
وقال، في ختام ملتقي مراجعة وتقييم الخطة الإستراتيجية لوزارة المالية أمس، بحضور ٧٠ من قيادات الإدارة العليا، إن تأهيل كوادر الصفين الثاني والثالث لتولي المواقع القيادية جزء أصيل من المسئولية الوظيفية والوطنية لرؤساء القطاعات، وإنه لا يري سبيلا لتحقيق ذلك سوى العمل بروح الفريق الواحد، وإفساح المجال للطاقات الشابة التي تمتلك أفكارًا خلاقة تفتح آفاقًا رحبة للإبداع والابتكار، وتمكينها من المشاركة الفعَّالة في صنع القرار، من خلال إطلاق منصات حوارية تُسهم في تحويل التحديات إلي فرص واعدة، للانطلاق نحو تحقيق المستهدفات المالية، بما يعزز قوة الاقتصاد القومي، وتنفيذ الأهداف الإستراتيجية للحكومة وفق رؤية «مصر ٢٠٣٠».
وأضاف الوزير أنه لابد من التركيز علي بناء قدرات شباب العاملين بالوزارة، وتيسير سبل الارتقاء بكفاءتهم علميًا وإداريًا، وتوطين الخبرات الدولية المتميزة، وأحدث التكنولوجيات في العالم؛ لضمان إرساء دعائم الحوكمة والشفافية والنزاهة وتوفير الوقت والجهد، ورفع مستوي الأداء علي النحو الذي يُسهم في سرعة إنجاز مصالح المواطنين والبت في طلباتهم.
وأشار إلي أن ملتقيات التخطيط الإستراتيجي تُعد فرصة لتبادل الخبرات، وتلاقي الأفكار البناءة، وإرساء دعائم خطة إستراتيجية واقعية قابلة للتنفيذ، مشددًا علي أنه لابد أن نبني علي ما تحقق من إنجازات العام المالي الماضي، من أجل استدامة رفع معدلات النمو الشامل الغني بالوظائف، الذي يرتكز علي الاستثمارات والأنشطة الإنتاجية وتعظيم الإيرادات العامة، وخفض عجز الموازنة ومعدل الدين، واستمرار تحقيق فائض أولي، بما يُسهم في زيادة أوجه الإنفاق علي الصحة والتعليم وتحسين الأجور والارتقاء بالخدمات العامة.
وأكد أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، اهتمام الوزير بتطوير الخطة الإستراتيجية، بما يلبي طموحاتنا ويرفع سقف أحلامنا ويُحقق المستهدفات المالية والاقتصادية علي النحو الذي يُسهم في تعظيم قدرات الدولة، وتحسين مستوي معيشة المواطنين، لافتًا إلي أن الوزير نجح في ترسيخ العمل بروح الفريق الواحد، ليكون قدوة للجميع، بما يساعد في إرساء دعائم هذا المنهج الإداري في مختلف قطاعات الوزارة، باعتباره المسار الأفضل لإنجاز العمل.
واستعرضت يمني خطاب، معاونة الوزير، أهم الاختصاصات التي تعكف علي تنفيذها وحدة السياسات المالية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لافتة إلي النجاح الذي أحرزته مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
رابط دائم: