حكم للإدارية العليا يؤكد التزام الدولة بحقوق الإنسان

أعلن مجلس الدولة أن مصر ضربت أروع مثل فى تأكيد حفاظها على حقوق الطفل ،وأنها من أول دول العالم التى حافظت على حقوق البشر  مع ميلاد الحضارة المصرية ،و أصدرت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سيد سلطان  والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وحسن محمود ونبيل عمر نواب رئيس مجلس الدولة حكما برفض طعنين مقامين من ممرضتين الأولى بدار رعاية الأطفال ببنى سويف ،والأخرى بدار رعاية الطفولة بها وأيدت فصلهما من الخدمة لقيامهما ببيع طفلة حديثة الولادة دون الإستدلال عن مصيرها.

قالت المحكمة إن ظاهرة الاتجار بالبشر من أخطر الظواهر وأبشع الجرائم التى تؤثر بشكل مباشر على الإنسان بحسبانها جريمة ضد الإنسانية. وأشارت المحكمة إلى أن الثَّابِت من الأوْرَاق أن كلا من الممرضة »هـ ح ع »بدار رعاية الطفل ببنى سويف والممرضة »ر ع ع  » برعاية الأمومة والطفولة بذات المحافظة ، قامتا باستلام الطفلة حديثة الولادة من اَحاد الناس دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك بإضافتها فى الدفاتر طبقاً للإجراءات القانونية، ولقيام الأولى منفردة بتسليم الطفلة إلى شقيقتها التى أعادتها مرة أخري، ولم يستدل على مصيرها حتى تاريخه مما أدى إلى فقدانها.