تنفرد «الأهرام» بنشر أهم ملامح تقرير الفريق الدولي المعني باستعراض ملفات الدول بالمجلس الدولي لحقوق الانسان عن مصر. وتتصدر توصيات الدول لمصر في دعم الحقوق والحريات الاساسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتعاون مع الآليات الدولية تمهيدا لموافقة مصر علي دراسته، يليه اعتماد واقرار ملفها لحقوق الانسان بآلية الاستعراض الدوري الشامل بالأمم المتحدة وفق النظام الأساسي لعمل المجلس الدولي.
وتضمن التقرير مطالبة اليونان باستمرار جهود مصر تجاه اللاجئين خاصة اللجوء السياسي بينما طالبت كينيا استمرار الخطوات المتخذة لحماية حقوق الإنسان والحريات الاساسية، وتحسين وضع سن للزواج وجعله بعد سن 18 عاما، ووضع برامج تدريبية لتمكين المرأة.
وطالبت جمهورية بيرلاوس باكتمال باقي جهود مصر لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تحقيقا للتنمية المستدامة. ودعت أوغندا لتعزيز مبادرات الحكومة لذوي الإعاقة .واوصت ألبانيا باستمرار خدمات استضافة مصر للاجئين علي أراضيها، كما اوصي وفد كوت ديفوار باستكمال جهود الحكومة المبذولة في متابعة تنفيذ التوصيات ، وتعزيز القوانين لحماية حقوق الإنسان .
واوصت العراق بزيادة برامج التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان، واستمرار خطة الاصلاح الاقتصادي الكاملة، فيما أوصت البحرين بمواصلة مكافحة العنف ضد المرأة وزيادة عدد وحدات الحماية والمختصين في هذا الشأن، و التعاون مع مكتب المفوضية السامية لتعزيز استقلال القضاء.
وطالبت السعودية بدعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الحماية الاجتماعية، ومنع تسرب الفتيات من التعليم، وزيادة الفرص أمام الأشخاص ذوي الإعاقة .واوصت المغرب بتشجيع وصول الشباب والمرأة لسوق العمل والوظائف وتعاون مصر مع المفوضية السامية لحقوق الانسان والآليات الدولية والمقررين الخواص بالامم المتحدة.
وطالبت موزمبيق بدعم جهود حماية اللاجئين والإسراع بمواءمة التشريعات الداخلية مع القوانين والمعايير الدولية للتصدي للجريمة الدولية في تهريب المهاجرين والاتجار في البشر.
وطالبت بريطانيا بضرورة تطبيق دعم حرية العمل للمجتمع المدني والإعلام والمدافعين عن حقوق الانسان وحرية الرأي والتعبير ودعم حقوق ضحايا الاتجار بالبشر . ودعت روسيا الي استمرار برامج التنمية المستدامة، ومكافحة الإرهاب والتطرف وتعزيز احترام التنوع الثقافي والاجتماعي وزيادة مكاتب تكافؤ الفرص.
وطلبت الصين بمواصلة برامج الحماية الاجتماعية وإنشاء الوحدات السكنية الكافية، وتطوير السياسات التعليمية، وتحقيق التنمية في المناطق الريفية والنائية.
ودعت النرويج الي دعم التجمع السلمي وحرية التعبير علي الانترنت ومنع تقديم الاطفال والاحداث للمحاكمات ودعوة المقررين الخواص لزيارة مصر وزيادة الدعم المقدم للأسر في برامج الحماية الاجتماعية وزيادة عدد مكاتب تكافؤ الفرص .
وأوصت هولندا بدعم التجمع السلمي وحرية الإنترنت وتنفيذ استراتجية وطنية لحقوق الإنسان، ووضع حد للتمييز الجنسي. وطالبت استراليا بدعم حقوق المرأة، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، ووقف عقوبة الإعدام .وطالبت الدنمارك بدعوة مصر لمقرري الأمم المتحدة الخواص بحقوق الانسان لزيارتها وتحسين معاملة السجناء وحرية الإعلام ووقف عقوبة الاعدام ومكافحة العنف ضد المرأة ووقف الختان.
كما أوصت اسبانيا باستمرار جهود مكافحة الارهاب والتوازن فيها مع احترام القانون وحقوق الإنسان ودعم حرية التجمع والتظاهر السلمي والمجتمع المدني ووقف العنف ضد المرأة والتصديق علي البروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب.واوصت أمريكا بمنع الإفلات من العقوبة في قضايا التعذيب والاختفاء القسري لقضايا التظاهر ودعم دور المجتمع المدني ليعمل بشكل حر،ومنع حظر السفر وتجميد الأصول وإلغاء عقوبة الإعدام.
وطالبت النمسا بالتوسع في الخدمات الصحية والتعليمية وتعديل قوانين حماية الاطفال وانضمام مصر الي نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والتحقيق في تجاوزات الشرطة اثناء الاحتجات السلمية. كما طالبت البرتغال بمكافحة العنف ضد المرأة واجراء تعديلات بقانون الطفل ووقف مؤقت لعقوبة الإعدام .
واوصت فرنسا بتعليق عقوبة الإعدام وتوقيع مصر علي البروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب .وطالبت كوريا الجنوبية بتعزيز حرية العمل للمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الانسان والصحفيين وزيادة تدابير مكافحة الارهاب واحترام حقوق الانسان اثناءها والتعاون مع آليات الامم المتحدة والمقررين الخواص.
وطالبت سويسرا بدعم حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، ودعت لوقف الحبس الاحتياطي، وزيادة النفقات بالصحة والتعليم. وزيادة ضمانات الحرية للانترنت.
كما اوصت المكسيك بتعزيز حقوق المرأة بمصر وايقاف احالة الاطفال للمحاكمات وتعزيز حرية التجمع السلمي وحرية الإعلام واستبعاد المدنيين من المحاكمات العسكرية.
رابط دائم: