تعهد رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان منذ وصوله إلى السلطة فى أغسطس 2018 بفتح صفحة جديدة مع الجارة الهند وحل الأزمات بين البلدين دبلوماسيا، خاصة النزاع التاريخى بينهما على تبعية إقليم كشمير، غير أن الواقع حمل عكس ذلك تماما، فلم تشهد ولاية خان حتى الآن سوى عودة التوترات بين الجانبين، وصولا إلى المواجهة العسكرية.
واصطدم خان بالواقع سريعا، حيث اتهمت نيودلهى إسلام آباد منتصف فبراير الماضى بإيواء عناصر مسلحة مسئولة عن هجوم انتحارى استهدف قوات الأمن الهندية فى كشمير وأسفر عن مقتل نحو 41جنديا. وردا على مقتل جنودها، شنت الهند أواخر فبراير غارات جوية على ما وصفته بـ»معسكرات الإرهابيين» فى الشطر الباكستانى من كشمير، وهو ما تبعه إعلان إسلام آباد إسقاط طائرتين هنديتين وأسر طيار. وعلى الرغم من تصوير الأمر على كونه «انتصار» هام لخان فى بداية عهده، إلا أنه سرعان ما تحولت النظرة للأمر، بعد إعلان باكستان تسليم الطيار الهندى إلى بلاده مطلع مارس الماضى، ذلك كـ»بادرة سلام». وفى كلمة له خلال جلسة مشتركة للبرلمان الباكستانى، جدد خان رغبة بلاده فى الحوار وتهدئة التوترات مع الهند، محذرا فى الوقت نفسه من أن إسلام آباد سوف ترد بقوة على أى اعتداء يمس أراضيها.
وعلى الجانب الآخر، فإن دعوات خان لم تلق أى صدى عند نظيره الهندى ناريندرا مودى، الذى استغل التصعيد بين البلدين فى تعزيز النزعة القومية الهندوسية التى تغذى قواعد حزبه الشعبية، وتحقيق انتصار كاسح على معارضيه بالانتخابات البرلمانية مايو الماضى.
وفى أعقاب انتصاره الكبير، أكد مودى أن «الهند الجديدة» فى عهده «ستحارب بشكل موحد» لتوجيه «رد قاس» لباكستان، وهو ما تمت ترجمته عمليا من خلال قرار حكومته مطلع أغسطس الماضى إلغاء الحكم الذاتى، الذى يتمتع به الجزء الخاضع لها من إقليم كشمير. من جهتها، قامت إسلام آباد بطرد سفير نيودلهى لديها وتخفيض التمثيل الدبلوماسى معها وتعليق التجارة بين البلدين، فى الوقت الذى حذر فيه خان من احتمال اندلاع حرب جديدة بين بلاده والهند.
إلا أنه ورغم التحذيرات الباكستانية، أعلنت الهند رسميا أواخر أكتوبر الماضى تقسيم الجزء الخاضع لها فى كشمير لمنطقتين اتحاديتين تخضعان لإدارة نيودلهى مباشرة من خلال حاكمين معينين.
ومع استمرار خطوات الهند التصعيدية فى كشمير، فتح خان فى مطلع نوفمبر الجارى معبر «كارتاربور» الحدودى بين البلدين، وسمح لآلاف السيخ بالعبور إلى باكستان وأداء طقوسهم الدينية. وكالعادة، جاء رد حكومة مودى سريعا على خطوة خان من خلال حكم المحكمة العليا الهندية بأحقية الهندوس فى بناء معبد فى موقع مسجد «بابرى» التاريخى، وهو ما ردت عليه الخارجية الباكستانية بتأكيدها أن «الأقليات فى الهند لم تعد فى مأمن» وأن «القضاء الهندى غير قادر على حمايتها». ومع مرور أكثر من عام الآن على حكم خان، وضح فشل رئيس الوزراء الباكستانى فى تنفيذ تعهداته بإقامة حوار مع الهند وتحسين الأوضاع فى كشمير، بل ربما ساهم إصراره على الوصول إلى تهدئة مع نيودلهى دون الحصول على تعهدات مماثلة من حكومة مودى، فى انحدار العلاقات بين البلدين من السيئ إلى الأسوأ.
رابط دائم: