لم يكن أحد يتخيل أن بائع الشاى الهندى صاحب التاريخ العصامى سيرتقى به الطموح ليجلس على مقعد رئاسة الحكومة، ولكن رئيس الوزراء ناريندرا مودى نجح فى تحقيق المستحيل والوصول إلى السلطة لمواجهة الاختبار الصعب، فى مجتمع يعانى من تبعات التنوع الدينى والعرقى.
ففى عهد مودى، تم إعادة تسمية العديد من المدن المرتبطة بتاريخ المغول فى الهند. وتطرق لملف "كشمير" الملىء بالألغام ، حيث أعلن بشكل فردى فى ٥ أغسطس الماضى إلغاء الحكم الذاتى للإقليم، وحظر إصدار قوانينه الخاصة ومنع الغرباء من الاستيطان فى الوادى ذى الغالبية المسلمة. ومثل هذه الإجراءات أنعشت الذاكرة عندما كان مودى حاكما لولاية جوجارات فى ٢٠٠١، واندلعت بعد عام أحداث شغب وعنف بين الهندوس والمسلمين راح ضحيتها أكثر من ألفى قتيل أغلبهم من المسلمين، وثارت حينها انتقادات واسعة النطاق لعدم تدخل السلطات السريع والحاسم لاحتواء الأزمة.
والتنوع الدينى ليس الأزمة الوحيدة التى تعترض مودى، فقد شهد الربع الثانى من العام الحالى حالة من التباطؤ فى الاقتصاد الهندى ليسجل أقل نسبة نمو منذ عام ٢٠١٣ . مما أجبر صندوق النقد الدولى على خفض التوقعات للنمو لعام ٢٠١٩. ويبدو أن الخطوة الاقتصادية التى اتخذتها حكومة مودى مرتبطة إلى حد كبير بالتراجع الأخير نتيجة سحب الأوراق الكبيرة من العملة من التداول، مما أدى إلى خروج ٨٦ ٪ من عملة الهند فجأة من التداولات، رافقها خسارة ملايين الوظائف، وإفلاس الكثير من الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر .. ومع اتساع نطاق الضرائب المفروضة على السلع والخدمات تعرقل النمو الاقتصادى فى الهند بصورة مخيفة. وتصاعدت المؤشرات السلبية متمثلة فى ارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوياته فى ٤٥ عاما عند ٨٫٤ ٪ وسط توقعات بمزيد من الزيادة. وترجع الأزمات إلى العقبات التى تعترض قطاعات حيوية تعتمد عليها الدولة فى تحقيق التوازن فى الناتج المحلى، مثل الزراعة وأزمة الديون المتراكمة على المزارعين.. ثم تراجع الإنتاج الصناعى فيما يتعلق بمواد الفحم والبترول الخام والغاز الطبيعى والمنتجات البترولية المكررة والأسمدة والصلب والأسمنت والكهرباء ..وقد دفعت تبعات هذه الأزمات الدولة إلى إخضاع جميع المؤسسات المالية للرقابة الصارمة والتدقيق الشامل من قبل الجهات التنظيمية وسلطات تنفيذ القانون.
كما خفضت وكالة «موديز» توقعاتها للتصنيف الائتمانى للهند إلى سالب، موضحة أن هذا القرار يعكس مخاطر متزايدة من حدوث تباطؤ اقتصادى طويل الأمد وارتفاع لمستويات الدين، وأرجعت «موديز» أسباب الأزمة إلى الصعوبات المالية التى تعانى منها الأسر الريفية، وانعدام فرص العمل، ولم تملك حكومة مودى إزاء التقارير الدولية والأرقام إلا التعهد بتحسين نظام الضرائب وتوفير المحفزات الاقتصادية أمام المستثمرين لعل ذلك يجدى فى علاج الركود التجارى وإنقاذ الهند من أكبر وأعنف كبوة عاشتها منذ عشرات السنين. " إن مودى يواجه مهمة صعبة للغاية لإنقاذ البلاد، فهو بصدد ميراث ضخم من الكراهية والاحتقان بين الديانات والأزمات الأخرى، يحتاج إلى أجيال للتخلص منه.
رابط دائم: