الهند.. سياسة المخاطر المحسوبة

هل يخاطر ناريندرا مودى رئيس الوزراء الهندى باستقرار وأمن بلاده؟ أم أنه ينتهج سياسة فريدة من نوعها لفتح صفحة جديدة بلا خلافات؟ هذه التساؤلات مطروحة حاليا وبقوة فى أعقاب إلغاء الحكم الذاتى فى كشمير وقرار المحكمة العليا بمنح الهندوس حق بناء معبد خاص بهم فى نفس موقع مسجد «بابرى» الأثرى الذى تعرض للتدمير وسط وقائع أسوأ مواجهات طائفية فى البلاد عام 1992.

أكد مودى من قبل أنه يعتبر جميع الأديان والمجتمعات لها نفس الحقوق، وأنه مسئول عن حمايتها. فحكومته لن تتسامح أو تقبل أى تمييز على أساس الطائفة والعقيدة والدين»، ولكن هذا لا يمنع أنه نجح فى إثارة الكثير من الجدل خلال الأشهر الست الأولى من فترة ولايته الثانية. ففى الوقت الذى تواجه فيه الهند الكثير من التحديات الاقتصادية، خاصة وأن معدل النمو تراجع، لأدنى مستوى له منذ 6 سنوات، بنسبة 5% بسبب تراجع معدلات الاستهلاك والاستثمارات الخاصة، إلا أن هذا لم يؤثر كثيرا على شعبية مودى الذى نجح بشكل ما فى تحقيق المعادلة الصعبة. وهو ما يدفعنا للتساؤل عما إذا كان لجوء رئيس الوزراء الهندى إلى إشعال جراح الطائفية فى بلاده، والسير على هذا الطريق المحفوف بالغضب الدينى والعنف ما هو إلا مجرد «مخاطرة محسوبة» تهدف إلى تطهير هذه الجروح الغائرة والتخلص منها نهائيا.

فقضيتا كشمير و»بابرى»، كانتا من أهم الوعود الانتخابية التى طرحها مودى قبل الانتخابات العامة الأخيرة والتى قادته لتولى السلطة لفترة جديدة بأغلبية ساحقة. ولكن الوعد الثالث والأكثر أهمية الذى ينتظر تحقيقه هو وضع قانون موحد يقضى على استقلالية الطوائف الدينية، من شأنه تعزيز وحدة المجتمع والحد من الانقسامات.

فى هذا الملف نستعرض الخطوات المثيرة للجدل التى أثارها مودى منذ بداية ولايته الثانية ، والتحديات التى يواجهها .