واصلت السلطات التركية أمس حملة قمعها المنهج ضد كافة أطياف المعارضة فى طول البلاد وعرضها، حيث أقالت 4 رؤساء بلديات أكراد فى إطار مساعيها الرامية إلى استهداف أعضاء حزب الشعوب الديمقراطى المؤيد للأكراد، ليبلغ بذلك عدد رؤساء البلديات المقالين عقب انتخابهم فى وقت سابق من العام الجاري20 رئيس بلدية.
وفور إعلان خبر الإقالة، عينت وزارة الداخلية التركية اثنين من السكان المحليين بدلا من المقالين فى منطقتين فى ديار بكر، أكبر مدينة فى جنوب شرق البلاد التى تقطنها أغلبية كردية، فى حين أن رئيسى بلدية شرناق وتونجلى اللذين أقالتهما السلطات التركية كذلك، لم يتم تعيين خلف لهما بعد .
ويتولى حزب الشعوب الديمقراطى رئاسة العديد من البلديات فى جنوب شرق البلاد، وعادة ما يتم تعيين رجل فى منصب رئيس البلدية وامرأة فى منصب الرئيس المشارك للتوعية بالمساواة بين الجنسين. وجاءت التحركات ضد حزب الشعوب الديمقراطى بالتزامن مع هجوم تركى فى سوريا المجاورة على وحدات حماية الشعب السورية الكردية التى تتهمها أنقرة كذلك بإقامة صلات مع حزب العمال الكردستاني، الذى تحظره، مما أدى إلى محاكمة آلاف من أعضائه وبعض قادته. وينفى حزب الشعوب الديمقراطى وجود هذه الصلات.
وعلى صعيد إمعان النكاية بالأكراد وتضييق الخناق عليهم وملاحقتهم حتى فى مسقط رأسهم، أعلنت وزارة الدفاع التركية أمس انطلاق عملية عسكرية جديدة ضد من وصفتهم بـ«مسلحي» حزب العمال الكردستانى فى شرق البلاد. ونقلت وكالة أنباء «الأناضول»عن مسئولين بهذه الوزارة قولهم فى بيان إن «العملية تشمل مناطق ريفية بولايات وان وهكارى وشرناق». وأضاف البيان أن نحو ألفين و360 من قوات الشرطة والدرك وحراس القرى يشاركون فى هذه العملية المحلية.
وعلى صعيد قمع حرية الرأى واستهداف الصحفيين، أعلنت شرطة مدينة اسطنبول أنها اعتقلت الصحفى والكاتب البارز أحمد ألتان مجددا، بحجة التخوف من هروبه خارج البلاد، وذلك بعد 10 أيام فقط من الإفراج عنه بحكم قضائي، عقب اعتقاله لأول مرة بتهمة التورط فى محاولة الانقلاب الفاشلة التى شهدتها تركيا فى منتصف يوليو 2016. وتأتى عملية إعادة القبض على ألتان ــ 69 عاما ــ بعد أن قبع فى السجن منذ اعتقاله فى 2016، وحتى لحظة الإفراج عنه الأسبوع الماضي.
وأثارت قضية اعتقال ألتان انتقادات من جماعات حقوقية كبيرة معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان داخل تركيا وخارجها ومن حلفاء غربيين لأنقرة، حيث أثار نطاق الحملة الأمنية الشرسة التى أعقبت محاولة الانقلاب فى تركيا ضد من يشتبه فى أنهم من أنصار فتح الله جولن رجل الدين المقيم بالولايات المتحدة قلقهم جميعا.
وفى بروكسل، انتقد الاتحاد الأوروبى أمس تركيا لإعادتها القبض على ألتان، مشيرا إلى أن الخطوة تضر بمصداقية القضاء. وقالت متحدثة باسم فيديريكا موجيرينى وزيرة الشئون الخارجية الأوروبية فى بيان إن »غياب الأسس ذات المصداقية لإعادة اعتقال أحمد ألتان والتراجع عن قرار المحكمة المبدئى بالإفراج عنه، يضران بشكل إضافى بمصداقية القضاء التركي، خصوصا بسبب المستوى العالى من التدخل السياسي«. وأضافت أنه »على هذا التدخل أن يتوقف«.
وأعرب الاتحاد الأوروبى عن قلقه المتزايد حيال تراجع حرية الإعلام فى تركيا منذ محاولة الانقلاب التى أعقبتها حملة أمنية واسعة طالت الصحفيين، حيث تحتل أنقرة المرتبة الـ157 بين 180 دولة فى مؤشر منظمة »مراسلون بلا حدود« لحرية الصحافة.
رابط دائم: