أكد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، الحرص على تحديث المنظومة الجمركية وإعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها وفقًا لأحدث المعايير الدولية؛ بما يُسهم فى التيسير على المتعاملين مع الجمارك، وتقليص زمن الإفراج، وخفض تكاليف التخليص الجمركي، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولى «تسهيل التجارة عبر الحدود».
جاء ذلك، فى ورشة عمل «التخليص المسبق وزمن الإفراج» بمشاركة كبار مسئولى الإدارات الجمركية بالدول الأعضاء باتفاقية أغادير، التى نظمتها الوحدة الفنية بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية.
وقال: إن مصر اتجهت إلى التخليص المسبق منذ عام 2003 للمصانع فقط، كما تضمن مشروع القانون الجديد للجمارك الذى تجرى مناقشته حاليًا بمجلس النواب «التخليص المسبق» الذى يسمح بسداد الرسوم قبل وصول البضاعة ثم المطابقة والإفراج.
وأضاف أن مصر تتحول تدريجيًا إلى العمل بمنظومة النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية التى تخضع للتطوير المستمر، خاصة نظام توحيد وميكنة الإجراءات الجمركية؛ بما يضمن تقليص زمن الإفراج، وخفض تكاليف التخليص الجمركي.
وأكد د.محمد طلبة، مستشار أول الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير، أن هناك العديد من المجالات المستهدفة لتعزيز التعاون الجمركى بين دول أغادير، منها تبنى شهادات المنشأ الإلكترونية، والوصول إلى بيان جمركى أغاديرى موحد، وتبسيط الإجراءات الجمركية وتبادل المعلومات بين السلطات الجمركية بشأن ما يطرأ من خلافات بين الجمارك والمتعاملين.
وأشار أولوميا سيلفا، خبير فني، بمنظمة الجمارك العالمية، إلى أن التجارة الدولية تمثل عنصرًا مهمًا فى اقتصاديات الدول، ومن ثم يجب تكاتف الجهود الدولية لتيسير حركة التجارة العالمية من خلال التعاون الإيجابى فى تبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات .
رابط دائم: