مقتل 10 محتجين فى مظاهرات العراق.. وقوات الأمن تغلق شوارع البصرة..

• السيستانى يتهم جهات داخلية وخارجية باستغلال الاحتجاجات.. والكونجرس يدعو لمحاسبة القتلة

أغلقت القوات الأمنية العراقية أمس، أغلب الشوارع الرئيسية فى محافظة البصرة، ونقلت وسائل الإعلام العراقية عن مصدر أمنى تأكيده أن «القوات الأمنية كثفت إجراءاتها فى محافظة البصرة»، مشيراً إلى «وجود انتشار أمنى واسع»، فيما أوضح المصدر أن «القوات الأمنية قطعت وأغلقت أغلب شوارع البصرة الرئيسية».

يأتى ذلك فيما أفاد التليفزيون الحكومى العراقى، بأن خبراء متفجرات فجروا قنبلة تحت جسر كان يشهد احتجاجات يومية ضد الحكومة فى العاصمة، ولم يذكر التقرير أى تفاصيل أخرى عن التفجير تحت جسر السنك فوق نهر دجلة الذى يمر عبر بغداد.

وفى وقت سابق، ذكرت وكالة «رويترز» أن قوات الأمن قتلت بالرصاص ما لا يقل عن 6 محتجين وسط بغداد و4 آخرين فى البصرة، لكن قوات الأمن العراقية قالت إن جهات وصفتها بـ «المنحرفة» تعتدى بالأسلحة النارية على المواطنين وقوات الأمن فى البصرة، وتسعى إلى خلط الأوراق.

إلى ذلك قالت مصادر طبية إن 35 شخصاً أصيبوا فى اشتباكات قرب جسر الشهداء فى العاصمة بغداد، مع استمرار المظاهرات الحاشدة لليوم الثالث عشر على التوالى واحتشاد الآلاف فى وسط العاصمة.

ومن جانبه، حث المرجع الشيعى الأكبر على السيستانى الحكومة على الاستجابة لمطالب المحتجين فى أسرع وقت، وقال ممثل عن السيستانى فى خطبة الجمعة بمدينة كربلاء «المحافظة على سلمية الاحتجاجات بمختلف أشكالها تحظى بأهمية كبيرة، والمسئولية الكبرى فى ذلك تقع على عاتق القوات الأمنية، بأن يتجنبوا استخدام العنف ولا سيما العنف المفرط فى التعامل مع المحتجين السلميين فإنه لا مسوغ له ويؤدى إلى عواقب وخيمة».

وحذر السيستانى من وجود «أطراف وجهات داخلية وخارجية قد تسعى اليوم لاستغلال الحركة الاحتجاجية الجارية لتحقيق بعض أهدافها». ولم يذكر تفاصيل.

وفى هذه الأثناء، دعت لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس النواب الأمريكى، الحكومة العراقية إلى حماية حق الشعب فى الاحتجاج والتجمع السلمى ومحاسبة كل من يستخدم القوة والعنف ضد المحتجين والصحفيين. وحث رئيس اللجنة، إليوت إنجل، وهو نائب عن الحزب الديمقراطى، فى بيان مشترك مع النائب الجمهورى مايكل ماكول، الحكومة العراقية على العودة عن قرار قطع الإنترنت، إضافة إلى رفع القيود المفروضة على منصات وسائل التواصل الاجتماعى.

ودعا البيان بغداد أيضا إلى ضمان أن جميع الأحزاب السياسية والمجموعات العرقية والطوائف تعيش بسلام فى عراق قوى يتمتع بالسيادة و الازدهار.