المتحف البريطانى .. ومخزن الآثار المسروقة

دور المتاحف الكبري في إضفاء مشروعية علي عمليات سرقة وتهريب رموز الحضارات، بات في قلب الضوء بسبب أكثر من «نداء تحذيري» صدر مؤخرا، كان من بينها الكتاب الصادر أمس لمحامي حقوق الإنسان جيوفري روبيرتسون بعنوان «من يملك التاريخ؟» الذي وصف فيه مخازن المتحف البريطاني بأنها تضم ملكيات ثقافية «مسروقة»، مطالبا المؤسسات الأوروبية والأمريكية بالعمل علي إعادة «الثروات» التي تم أخذها من «الشعوب التي خضعت للمستعمرين».

وأكد روبيرتسون، وفقا لتقرير صحيفة «الجارديان» البريطانية، أن مجلس أمناء المتحف البريطاني بات المتلقي الأول دوليا للآثار المسروقة، محذرا من أن ما خفي داخل مخازن المتحف أعظم من المعروض علنا. وانتقد المحامي والكاتب إدارة المتحف لسماحها بتنظيم جولة لعدد من المقتنيات التي في حيازة المتحف، والتي تطالب بها اليونان ونيجيريا وغيرها من الدول الساعية لاستعادة كنوزها وتاريخها المنهوب. وأكد المحامي في كتابه الغاضب أن إدارة المتحف «تلتزم بسلسلة من الأكاذيب المحاكة بدقة» بخصوص المنحوتات الرخامية التي أزيلت من موقع «البارثينون» الأثري في اليونان والتي تواصل أثينا المطالبة باستعادتها.

ووسع الكاتب البريطاني سياق اتهاماته، مطالبا المتاحف الموسوعية مثل المتحف البريطاني، واللوفر الفرنسي، والميتروبوليتان في نيويورك بـ «الإفراج عن الإرث الثمين للدول الأخري والذي تمت سرقته من شعوب أخري عبر الحروب والاعتداء والسرقة والاحتيال».