حلوى المولد..إقبال ضعيف وأسعار مستقرة

• المواطنون: لا يوجد انخفاض عن العام الماضى برغم تراجع سعر السكر
• الغرفة التجارية: نطالب بتشديد الرقابة وننصح بالابتعاد عن منتجات «بير السلم»
• غرفة دمياط: التجار لا يلتزمون بتخفيض أسعار بعض السلع المكونة  للإنتاج

اعتاد المصريون منذ سنوات على الاحتفال بالمولد الشريف واصبحت حلوى المولد هى المظهر الاول فى هذه الاحتفالات الى جانب الدروس الدينية والتذكير بسيرة النبى محمد صلى الله عليه وسلم، وبرغم طيب هذه المناسبة فإن البعض اصبحوا يستغلون هذه المناسبة لتحقيق مكاسب كبيرة من حلوى المولد وذلك تصنيع كميات ضخمة من الحلوى بعضها يخضع للرقابة

والبعض الاخر يتم تصنيعه بمصانع عشوائية معروفة بمصانع «بير السلم»

تحقيقات «الاهرام» رصدت اسواق الحلوى واسعارها هذا العام وطرحت السؤال المهم لماذا لم تتراجع اسعار الحلوى بالقدر الملحوظ رغم تراجع اسعار المكونات الاساسية لهذه السلعة؟، الإجابة وتفاصيل أخرى تأتى فى السطور التالية على لسان المنتجين والمصنعين والمواطنين.

بداية نشير الى ان اسواق الحلوى هذا العام شهدت اقبالا محدودا نظرا لبداية موسم الدراسة، وكما تقول أم محمد السعدنى ـ أرملة ـ سمعنا عن انخفاض فى بعض أنواع السلع المستخدمة فى تجهيز حلوى المولد، ولكن الواقع الذى نراه أمام أعيننا عكس ذلك تماماً، فمثلاً انخفض سعر السكر ليصل إلى 7٫5 جنيه للكيلو «قطاعي» فى حين أن أصحاب المصانع يحصلون عليه بأقل من ذلك السعر «جملة»، وبالتالى يجب أن يترتب عليه انخفاض فى سعر الحلوى ولكن العكس هو الذى نراه، فالأسعار ارتفعت عن العام الماضى رغم انخفاض بعض المكونات الأساسية لمنتجات الحلوي، فما المبرر لذلك وأين الرقابة؟

وأمام أحد المحال الشعبية الشهيرة ببيع حلوى المولد فى تلك المناسبة فى منطقة فيكتوريا المتفرعة من شارع أحمد حلمي، يقول الحاج محمود على أنه يقوم بشراء الحلوى لإسعاد أحفاده كما كنا نفعل من قبل مع أبنائنا وهم صغار، ولكن الفرق الآن كبير فى الأسعار، فما نشتريه الآن لا يعادل نصف ما كنا نشتريه قبل 3 أو 4 سنوات، بسبب الارتفاع غير المبرر لكثير من السلع وقيام التجار بعمليات البيع بأسعار متفاوتة على حسب أهوائهم الخاصة.

وبنبرة ضعف، طلبت الطفلة ياسمين صاحبة الـ 7 سنوات من والدتها أن تشترى لها «ملبن بعين الجمل» لتنظر إليها الأم بحسرة بعد أن رأت سعره الذى وصل إلى 180 جنيه للكيلو الواحد، وقالت لها: «سأشتريه لكن المرة الجاية»، ووجهت كلامها لنا قائلة: على الرغم من انخفاض أسعار مكونات الحلوى فلماذا لا تنخفض أسعارها فى النهاية أو حتى يتم تثبيتها على نفس سعر العام الماضي؟!

أما خديجة فضل ـ من أهالى منطقة باب الشعرية ـ فتقول لابد أن نشترى حلوى المولد النبوى كل عام، ولكن تقل الكمية عن العام الماضى بسبب الارتفاع الغريب وغير المبرر فى بعض المنتجات، ونطالب بفرض مزيد من الرقابة على مصانع الانتاج ومحلات التوزيع لعدم قيامهم بإستغلال المواطنين والبيع بأكثر من سعر التكلفة مع تحديد هامش ربح لهم.

وفى منطقة رمسيس قابلنا صباح محمد ـ أمام أحد محال الحلوي، وهى تمسك بطفليها الصغيرين، قائلة: إنى أبحث عن المحلات الأقل سعراً لكى أقوم بشراء الحلوى لأبنائى بسعر يناسبنا، ولكن الأسعار صادمة لنا، حيث إن زوجى موظف أمن لا يتعدى راتبه الـ 2000 جنيه نقوم بسداد إيجار السكن وفواتير الخدمات ومصاريف المدارس منهما ويكملون شهرهم وهم مقتصدون مادياً.

أما مايسة محمود ــ فتقول إنه يوجد ثبات فى أسعار بعض أنواع حلوى المولد مقارنة بالعام الماضي، والزيادة فى بعض السلع ليست بالكبيرة، ولكن نطالب أيضاً بفرض المزيد من الرقابة وحملات التفتيش المفاجئة على المحلات، مؤكدة أنه يوجد بعض التجار ممن يقومون باستغلال البسطاء ويرفعون أسعار السلع بشكل عشوائي.

فيما يقول محمود السيد ــ صاحب مصنع حلويات بمنطقة عين شمس ـ: لا أنكر أن هناك انخفاضا فى بعض مكونات الحلوي، مثل السكر ولكن فى المقابل تجد هناك ارتفاعا فى سعر الغاز والنقل عن العام الماضي، وكذلك العمالة التى نضطر إلى زيادتها خلال فترة الموسم لسد احتياجات المحال والمواطنين.

ويضيف أيمن حسين ــ عامل بالمصنع ــ أننا نقوم ببيع منتجاتنا الآن للمواطنين بشكل مباشر ليتمكنوا من الاستفادة من فرق السعر عن محلات البيع التى تقوم برفع سعر السلع لتغطية تكلفة النقل والعمالة لديها، وبدأنا فى البيع للمواطنين مباشرة بناء على رغبة أهالى المنطقة وتخفيفاً للضغوط عليهم بعض الشيء حتى وإن كان على حسابنا، فنحن لا نطلب زيادة فى الراتب أو اليومية لقيامنا بالتصنيع والبيع فى وقت واحد.

عزوف المواطنين

سألت اللواء محمد الزينى رئيس الغرفة التجارية بدمياط باعتبارها المحافظة الشهيرة بصناعة الحلوى حول عدم تراجع الأسعار بالمقارنة بانخفاض أسعار المكونات هذا العام، فأجاب: ان التجار لا يلتزمون بانخفاض أسعار بعض السلع المكونة لإنتاج الحلوي، وأن هناك انخفاضا فى نسبة التضخم لأكبر درجة موجودة فى مصر منذ 10 سنوات، ولذلك يجب على أصحاب المصانع والمحال مراعاة هذه النقطة، وهذا يترتب عليه عزوف المواطنين على الشراء بالكميات التى اعتادوا عليها، وبالتالى فالتجاوز فى الأسعار سيقلل من حجم البيع، وكلما وضعوا لأنفسهم هامش ربح معقولا زادت مبيعاتهم وأرباحهم، أما تلك الطريقة الخاطئة التى يتبعونها فتعد نقمة عليهم وعلى المستهلك سواء.

وأضاف الزينى أننا نقوم بحملات تحذيرية لتوعية المواطنين من الاستمرار فى شراء المنتجات المغالى فى أسعارها، لأن ذلك يضر بالسوق ويشجع التجار على استغلالهم بشكل أكبر، هذا بالإضافة إلى أننا لا نملك الحق فى تحديد أسعار سلع أو منتجات، وكذلك الرقابة ليست من دورنا.

أما صلاح العبد ــ رئيس شعبة الحلوى بالغرفة التجارية ــ فأشار فى بداية كلامه إلى ضرورة النظر الى ارتفاع أسعار الكهرباء والمحروقات ومواد التغليف وأجور العمالة عن العام الماضى فى مقابل انخفاض سعر كيلو السكر جنيهين، مضيفاً: كنت أتمنى ألا ينخفض سعر السكر فى مقابل ألا تزيد أسعار الخدمات المشار إليها، فالموضوع عبارة عن معادلة ومن الجيد أن الأسعار لم تزد وظلت كما هى العام الماضي، وكذلك بالنسبة للدولار الذى انخفض هذا الشهر لم يؤثر على انخفاض منتجات الحلوي، لأن عملية شراء المستلزمات مثل »المكسرات المستوردة ــ اللوز والبندق والفستق وغيرها« تمت قبل شهرين أو ثلاثة على الأقل، وفى هذه الحالة يتم خفض الأسعار مع دخول شهر رمضان الكريم طبقاً لانخفاض الدولار.وعن مصانع «بير السلم»، أشار العبد إلى ضرورة قيام وسائل الاعلام بتوعية المواطنين من مخاطر الشراء من تلك المصانع المغمورة، مع قيام الجهات الرقابية بفرض مزيد من حملات التفتيش خاصة فى أوقات المواسم وتحرير محاضر للمخالفين منهم، ومثل هذه المصانع تسيء إلى تجار الحلوى الملتزمين وأصحاب المحال المرخصة الذين يقومون بسداد ضرائبهم، حيث إنهم لا يقدمون منتجاً جيداً خالياً من العيوب، وبعد أن يغلق أبوابه لا يستطيع أحد أن يصل إليه.

وقدم رئيس شعبة الحلوى بالغرفة التجارية النصح للمواطنين بأن يقوموا بالشراء من الأماكن المعروفة والمحال التى تقدم منتجاً جيداً حفاظاً على صحتهم وصحة أبنائهم، حيث إنها تعمل للحفاظ على سمعتها ولاستمرارها فى سوق العمل، وشدد عليهم بأن يبتعدوا عن فروشات الشارع مجهولة المصدر بسبب انخفاض فى السعر ربما لا يتجاوز 10 جنيهات عن المحال المعروفة، ويجب أن يفكر المواطن: لماذا يقوم تاجر الشارع بخفض السعر عن المحال المرخصة.