تشجيعا لهم

أكتب عن تشجيع وتنمية الاستثمار الوطنى، وأقصد به تشجيع رجال الأعمال المصريين أولا فى استثمار اموالهم بطريقة سليمة ومأمونة، وأيضاً  قانونية  ومضمونة، وأعتقد أنه يمكن  ذلك بواسطة تفعيل وإصدار قوانين من شأنها تسهيل وضمان أن تتم عمليات البيع والشراء  بصورة قانونية ومضمونة، أو على الأقل كما تتم هذه العمليات التجارية فى الدول الأخرى، فمثلا عند شراء عقار او ارض او خلافه أتوقع القيام بالخطوات التالية: 

ـ عدم دفع قيمه العقار نقدا، وأن يتم تسديد قيمة العقار عن طريق البنك بين البائع والمشترى وذلك عند الاتفاق.

ـ الالتزام بتوكيل مكتب للمحاماة لكل طرف للتأكد من المعلومات وإعداد الأوراق والمستندات القانونية المطلوبة  بعد الموافقة لتقديمها إلى البنك، الذى يقوم بتحويل المبلغ إلى البائع، وفِى الوقت نفسه تسجيل العقار باسم المشترى. 

ـ يجب ألا يسمح لأى شخص بإيداع مبالغ مالية فى البنك مجهولة المصدر، وألا يسمح للبنوك بقبول أموال من أشخاص وتودع لحساب شخص اخر غير صاحب الحساب، وتجريم كل عمليات البيع والشراء التى  تتم خارج هذه المنظومة، فحتى شراء السيارات تتم فى دولة الإمارات من خلال مكاتب متخصصة فى هذا المجال، ولا تتم خارجها، وقد تعاملت مع أحدها منذ اكتر من عشرين عاما.

ـ تحصيل مبالغ ماليه مقدما من كل  شخص  يرغب فى رفع دعوى يتهم فيها شخصا  آخر بالتزوير فى أوراق رسمية أو خلافه  أو خلافات تجارية أو مالية قبل أن تقبل المحكمة القضية، حتى يمكن للمتهم البرئ أن ينال التعويض الفورى المناسب، وهكذا يستطيع أى مواطن عادى يرغب فى الاستثمار أو شراء عقارات أو خلافه أن يكون مطمئنا  وآمنا.

د. سمير محمد