تفتح مبادرة «جسور» آفاقا تصديرية جديدة للصادرات المصرية في العمق الإفريقي، وتعزز من الدور المصري في السوق الإفريقية.
ووصف المصدرون تلك الخطوة بأنها ستغير وجه خريطة الصادرات المصرية، وتعزز من زيادتها لمستويات تزيد من حركة التجارة البينية مع دول القارة والتي لا تتجاوز حدود 10% نتيجة الحواجز الجغرافية الطبيعية التي حالت دون زيادتها لمستويات تعكس العمق التاريخي فيما بينها.
ودشنت مصر أول خط ملاحي منتظم مع أفريقيا الأيام الماضية من خلاله تنطلق رحلة أسبوعيا من ميناء العين السخنة عبر البحر الأحمر، إلي ميناء مومباسا في كينيا.
ويعد الخط الذي أطلق عليه اسم «جسور» وتشرف عليه وزارة قطاع الأعمال العام ضمن خطة تستهدف تعزيز لغة المصالح المشتركة، القائمة علي تحقيق المكاسب لجميع الأطراف، وتزيد مكاسبها للسوق الأفريقية التي تحتاج لجميع السلع والخدمات.وتحتاج تلك الأهداف دائما لشرايين اقتصادية بين الدول لزيادة جسور الثقة من خلال شبكات قوية من الطرق والكباري والموانئ إلي جانب الملاحة الجوية.
وقال علي عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين إن مصر بنت شرايين جديدة من التعاون مع أفريقيا من خلال خط الملاحة الجديد.
وأوضح أن الحكومة دشنت تلك المبادرة بحكمة كبيرة حيث تعاقدت مع الخط الملاحي العالمي «سي إم أيه سي جي إم» وهي فكرة حكيمة من خلالها تشتري مصر حصصا علي هذا الخط بشكل دائم.
وأسس المجموعة التي تمتلك الخط الملاحي الملياردير الفرنسي اللبناني جاك سعادة، ويستخدم 200 طريق شحن بين 755 منفذا في 160 دولة، ويتصدر المرتبة الرابعة عالميا خلفا لخطوط «ميرسك» و»إم أس سي» و«كوسكو».
ويعكس هذا الاختيار الأمثل لمصر في التعاون مع المجموعة الدولية في إنجاز خططها لتعزيز التعاون والتواجد في السوق الأفريقية.
وأضاف أن المساندة التي تقدمها وزارة قطاع الأعمال العام لشحن البضائع بأسعار مناسبة للسوق الأفريقي تكلل نجاح تلك المبادرة، التي من شأنها عودة العلاقات بين مصر والدول الأفريقية لسابق عهدها، فيما تتزامن مع رئاسة مصر الاتحاد الأفريقي خلال الدورة الحالية. وأشار إلي أن هذه المبادرات تؤكد أن مصر تسعي لتحقيق أطر التنمية مع الدول الإفريقية وتعمل علي توفير السلع الأساسية التي تحتاجها هذه الأسواق، حيث إن الخط الملاحي الجديد يعزز أيضا من مصالح الدول الأفريقية اقتصاديا لأنه يشجع علي نقل المنتجات المهمة لهذه الأسواق ليس من السوق المصرية فقط بل من مختلف أنحاء العالم. وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عن أن حجم التبادل التجاري بين مصر والدول الأفريقية العام الماضي بلغ نحو 5.6 مليار دولار، بارتفاع 23% مقارنة بالعام السابق عليه 2017.
وأوضح «عيسي» أن الخط الملاحي يحقق طموحات الدول الأفريقية من خلال زيادة صادراتها للسوق المصرية، حيث تحتاج مصر منتجات هذه الدول سواء علي هيئة مواد خام رئيسية تستخدمها في عمليات التصنيع أو غيرها من السلع الأخري.
وقال الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة أفريقيا في الجمعية إن هناك مبادرات خلال الفترة المقبلة من جانب عدد من رجال الأعمال المصريين وأخري برعاية وزارة التجارة والصناعة لتدشين مراكز لوجستية مخازن- في دولتي كينيا وتنزانيا، من خلالهما تنطلق المنتجات المصرية للدول الأفريقية الحبيسة التي لا تطل علي موانئ بحرية. وأشار إلي أن الخطوة الثانية من مبادرة «جسور» والتي تستهدف تدشين طرق برية تزيد أيضا من تنافسية الصادرات المصرية إلي تلك الأسواق، فمن خلالها يمكن أيضا تصدير منتجات المشروعات الصغيرة لإفريقيا.
وتستهدف مصر الانتهاء بشكل سريع في الطريق البري القاهرة «كيب تاون»، والذي يعزز من تدشين شرايين برية للتجارة بين جميع دول إفريقيا تنطلق من مصر وحتي جنوب إفريقيا.
رابط دائم: