تجددت المظاهرات أمس أمام ميناء أم القصر الذى يعد أكبر ميناء تجارى لاستقبال وتصدير البضائع فى البصرة جنوب بغداد.وأطلقت قوات مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، مما أدى إلى مقتل متظاهرة،وإصابة 120 شخصا بعضهم إصاباتهم خطيرة. وأحرق المحتجون الإطارات وأقاموا حواجز خرسانية بدافع الغضب من سعى قوات مكافحة الشغب لتفريقهم بالقوة.
وقال شهود عيان إن قوات أمنية شنت صباح أمس هجوما على مجموعات من المتظاهرين يقترب عددهم من ألف متظاهر يتجمعون عند بوابات ميناء ام قصر وأطلقت الغازات المسيلة للدموع بهدف إبعاد المتظاهرين الا انها لم تتمكن من تفريق المتظاهرين الذين تمسكوا بمواقعهم حيث لايزالون يرابطون فى أماكنهم بمحيط الميناء.
وقالت مصادر أمنية إن آلاف المحتجين يغلقون كل الطرق المؤدية إلى الميناء الذى توقف عن العمل بشكل كامل .
ومنعت شاحنات تحمل بضائع من الدخول أو الخروج إلى الميناء. وقال مسئولون إن بعض خطوط الشحن العالمية أوقفت عملياتها.
كما أغلق المحتجون طرقا مؤدية إلى حقل مجنون النفطى أمس ومنعوا الموظفين من الوصول إلى هناك، وفى غضون ذلك، ذكرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان فى العراق أن متظاهرة لقيت حتفها إثر إصابتها بعبوة غاز فى رأسها. واوضحت المفوضية العليا لحقوق الإنسان أن 155 شخصا على الأقل أصيبوا أمس الاول جراء استخدام قوات الامن العراقية الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطى ضد المحتجين فى ساحة التحرير فى العاصمة بغداد.
وكانت لجنة حقوق الإنسان فى البرلمان العراقى قد دعت قوات الأمن لوقف استخدام قنابل الغاز، بسبب الإفراط فى استخدامها بشكل أدى إلى مقتل ما يزيد على 260 متظاهرا وإصابة 12 ألف محتج حتى الان منذاندلاع المظاهرات أول الشهر الماضي.
وأوضحت لجنة حقوق الإنسان أنها بصدد إعداد تقرير مفصل عن كل الحوادث الإجرامية والانتهاكات.
إضافة إلى الكشف عن القناصين وهوية الجهات التى دعمت أعمال العنف.وأكدت اللجنة التى يرأسها النائب أرشد الصالحى أن وجود أكثر من 12 ألف جريح يدل على وجود انتهاك جسيم فى حقوق الإنسان
وأشارت إلى حق المحتجين فى التظاهر السلمي، وأنها لاتنسى دور القوات الأمنية الذين يدافعون أيضا عن أمن المحتجين وعن الممتلكات العامة والخاصة بالبلد
وفى الوقت نفسه ، قال رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسى «إننا سنعمل على إجراء تعديلات دستورية بمشاركة ممثلين عن المتظاهرين و نواصل مناقشة المحتجين دون تدخل إقليمى أو دولى. ودون فرض إرادات شخصية أو حزبية».
ومن جانبه أكد اللواء عبد الكريم خلف المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، عادل عبد المهدى امس أن هناك من يريد صداما بين القوات الأمنية والمتظاهرين .
وقال إن القوات الأمنية مازالت حريصة على أرواح المتظاهرين، وواجبها توفير الحماية لهم، لكن هناك من يريد أن يخلق فتنة وإثارة للفوضي، مبينا أن «القوات الأمنية لم تطلق الرصاص الحى وحتى الغاز المسيل للدموع لم تطلقه على ساحة التحرير».
وأضاف أن «هناك من يحاول بث شائعات ومعلومات عن الأوضاع فى ساحة التحرير، وهناك وأن فرقا إعلامية تعمل على خلق الرعب والخوف فى قلوب الناس».
وعلى صعيد آخر، نفى مجلس القضاء الأعلى فى العراق أمس وجود زيارة حالية لرئيس المجلس القاضى فائق زيدان إلى إيران أو غيرها، داعيا إلى تشريع قانون ضبط الفوضى الإلكترونية.
رابط دائم: