استوقفنى خبر يقول إن اليابان قدمت لوزارة الآثار المصرية منحة مالية لتشغيل عدد من الأجانب فى مجال التسويق والترويج للمتحف المصرى الكبير، كما تعاقدت وزارة الآثار مع شركة أجنبية للإضطلاع بمسئولية نظافة وصيانة وتجميل المتحف، والسؤال: أين دور الأيدى العاملة المصرية فى منظومة المتحف المصرى الكبير؟، وماذا عن الشركات وبيوت الخبرة المصرية العاملة في هذه المجالات؟، وإذا سلمنا جدلا بتفوق العنصر الأجنبى فى أداء مثل هذه الأعمال، فماذا يحول دون تخصيص مساعدين مصريين لنقل الخبرات واكتساب المهارات التى تمكنهم مستقبلا من الإضطلاع بتلك المهام بشكل منفرد وتام بنسبة 100 %؟، وإلى متى سنظل نئن تحت وطأة «عقدة الخواجة» التى باتت - في ظل توافر العناصر الوطنية المتميزة - تقض المضاجع وتحرك فى النفوس بواعث الإحباط؟!
أميرة محمد السخاوى
رابط دائم: