رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

محمد الأتربى رئيس بنك مصر: 13 مليار دولار حصيلتنا من النقد الأجنبى خلال 10 أشهر و24 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة

كتب ــ محمد الصديق

وصف محمد الأتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر قرار تحرير سعر الصرف والذى اتخذ فى 3 نوفمبر 2016، بأنه قرار تاريخىن ومهد الطريق لانطلاق الاقتصاد وفتح المجال لتوقيع اتفاقية قرض الـ 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولى، مشيرا إلى أن القرار كان لابد من اتخاذه وحظى بدعم كبير من القيادة السياسية.

وقال الاتربى فى تصريحات لـ الأهرام، إن الأوضاع الاقتصادية قبل تحرير سعر الصرف كانت تعانى من مشاكل وتحديات كثيرة، وكانت مشكلة نقص العملة متفاقمة، نتيجة ضعف موارد النقد الأجنبى، ووجود أكثر من سعر للدولار فى السوق، كما تراجع الاحتياطى ليسجل 13 مليار دولار، إضافة إلى ذلك كان هناك قائمة انتظار طويلة فى فتح الاعتمادات المستندية للمستوردين، وتوقف نشاط سوق الانتربنك وعدم وجود فائض دولار لدى البنوك.

وأضاف أنه بعد تحرير سعر الصرف تغيرت الصورة تماما، وتوافرت العملة وتم القضاء على السوق الموازية نهائيا، كما اختفت قوائم انتظار فتح الاعتمادات المستندية سواء للسلع الأساسية أو غير الأساسية، كما قفز الاحتياطى الأجنبى لأكثر من 45 مليار دولار مسجلا أعلى مستوى فى تاريخه، وتحسنت الأوضاع الاقتصادية، حيث أشادت معظم المؤسسات العالمية بالتطور الذى حدث فى الاقتصاد المصرى وبنجاح برنامج الاصلاح الاقتصادى وكذلك جهود البنك المركزى، وتحسن تقييم مصر من خلال مؤسسات فيتش وموديز.واشار رئيس بنك مصر إلى اشادة صندوق النقد ببرنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى، وصرف آخر شريحة من القرض، وهذه شهادة تعكس نجاج جهود الحكومة ومختلف مؤسسات الدولة فى القفز بمؤشرات الاقتصاد ومعدلات النمو.وكشف عن أن حصيلة النقد الأجنبى لدى بنك مصر خلال الأشهر العشرة الأولى من 2019 بلغت 13 مليار دولار، وهو رقم ضخم يعكس تزايد تدفقات النقد الأجنبى بالجهاز الصرفى، موضحا أنه لا يوجد أى قوائم انتظار لفتح الاعتمادات المستندية، وأن أى شركة تطلب فتح اعتماد أو تمويل بالعملة الأجنبية يتم تلبيته.

وأوضح الاتربى، أن تحرير سعر الصرف وضع مصر فى موقف قوى، وشهدنا فى الفترة الماضية تحسن الجنيه أمام الدولار نتيجة زيادة الموارد من السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، ودخول الأموال الساخنة لشراء أذون الخزانة، وهو ما يعكس الثقة فى الاقتصاد المصرى من المؤسسات المالية.

واشار إلى أن موارد البنوك زادت بطريقة لافتة، أدت إلى تراجع الدولار من نحو 18 جنيها إلى نحو 16.10 جنيه حاليا، مشددا على أن تحرك الدولار شيئ صحى للغاية ويرتفع وينخفض طبقا لآليات السوق.وآشار إلى مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن معظم البنوك حققت النسبة المطلوبة 20% وقد أدى ذلك إلى تنشيط السوق وتوفير فرص العمل.

وأشار إلى أن مؤشرات الاقتصاد المصرى تعكس نجاح السياسات والجهود وتؤكد أنه يمضى فى الطريق الصحيح، حيث تراجع عجز الموازنة، وهبطت معدلات البطالة إلى 7.5%، وارتفع معدل النمو إلى 5.6% ومتوقع أن يصل إلى 6% لتدخل مصر قائمة الدول الأكثر تحقيقا لمعدلات النمو ، وكل ذلك مؤشرات ودلالات على تحسن الاقتصاد.

ولفت إلى أن البنوك كان لها دور ايجابى وقوى فى مساندة الاقتصاد المصرى فى مواجهة كافة الأزمات الطاحنة بداية من الأزمة المالية فى 2008 ، مرورا بثورتين وغيرها من التداعيات، موضحا أن قوة البنك المركزى ومساندة البنوك المصرية، ساهم فى عودةالاقتصاد المصرى وتعافيه بسرعة، حيث تحملت البنوك الوطنية جزءا من أرباحها بطرح الشهادات مرتفعة العائد والتى وصلت إلى 20% .

وقال إنه حتى هذه اللحظة رغم انخفاض الفوائد مازال هناك شهادات بأعلى عائد وذلك لحماية صغار المودعين، حيث هناك شهادات بسعر 14% رغم انخفاضها بالبنوك الأخرى متحملين سعر الفائدة لصالح صغار المودعين.

وقال إن بنك مصر يلعب دورا كبيرا فى مجال المسئولية المجتمعية، حيث قفز حجم الإنفاق فى مجال التنمية المجتمعية خلال العام المالى 2018/2019 إلى نحو 750 مليون جنيه فى العام ، مقابل مابين 15 إلى 20 مليون جنيه فى العام قبل عدة سنوات.

وأوضح أن بنك مصر من أوائل البنوك التى التزمت بمتطلبات البنك المركزى والوصول بمحفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 20% من كامل محفظة البنك الائتمانية، وذلك قبل نهاية الفترة الزمنية المقررة من البنك المركزى والتى تنتهى فى بداية يناير 2020، بما له من تأثير ايجابى على الاقتصاد القومى، لافتا إلى أن حجم التمويل لهذا القطاع قفز إلى 24 مليار جنيه حاليا، مقابل 1.5 مليار جنيه عام 2014.

وكشف عن أن بنك مصر لديه استراتيجية خارجية تعتمد على الانتشار والتواجد القوى ، حيث تقدم بطلبات للبنك المركزى لافتتاح مكاتب تمثيل وفروع فى كينيا والصومال وتنزانيا ضمن خطة للتواجد فى الدول الافريقية التى لديها علاقات تجارية قوية مع مصر، وتحمل الكثير من الفرص، من أجل تقوية العلاقات الاقتصادية مع دول القارة، خاصة فى ظل رئاسة الرئيس السيسى للاتحاد الافريقى.

واشار إلى جهود بنك مصر فى مجال الدفع الالكترونى واطلاق العديد من الخدمات الرقمية، ضمن خطط المركزى للتحول إلى مجتمع لا نقدى، وتوسيع مظلة الشمول المالى، موضحا أن حجم عملاء بنك مصر ارتفع إلى 10 ملايين عميل، أى لديه قاعدة كبيرة من العملاء ويسعى إلى جذب المزيد من العملاء للتعامل مع البنوك، مؤكدا أن البنك لديه أيضا اهتمام كبير بعمليات التدريب وتنمية الكوادر البشرية بالبنك، ودعمهم ماديا ومعنويا، باعتبرهم رأسمال البنك الحقيقى.

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق