أزمة مصطفى هشام تفتح باب عقود قطاع الناشئين بالأهلى..
اللاعب غادر إلى إسبانيا بسبب «استمارة هواة» ووقع لنادى «سى جوفى إسبانيول»

تعليمات مشددة من الخطيب بتقنين أوضاع لاعبى الشباب.. وتحديد صفقات الشتاء

حسم محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلى الموقف النهائى لصفقات الانتقالات الشتوية فى ظل وصول تقرير من الجهاز الفنى عن اللاعبين الذين يرغب فى استبدالهم وثنائى جديد سوف يتم التعاقد معهما. وعقد محمود الخطيب جلسة مهمة مع لجنة التخطيط استمرت عدة ساعات قبل سفره الى فرنسا للخضوع لفحص طبى شامل لتحديد موقفه النهائى من الجراحة، وعلم «مندوب الأهرام» أن الخطيب أبدى غضبه الشديد من عدم تقنين أوضاع لاعبى فرق الشباب خاصة 2001 بعد هروب الناشئ مصطفى هشام إلى «سى جوفى إسبانيول» الإسبانى ولم يكن مرتبطا مع النادى سوى باستمارة هواة.

ووجه رئيس النادى تعليمات مشددة الى فتحى مبروك مدير قطاع الناشئين وأمير توفيق مدير التعاقدات بعمل عقود لجميع لاعبى فرق الشباب والناشئين خاصة أن هذا الأمر تم مناقشته وإقراره فى وقت سابق، ورغم محاولة مسئولى القلعة الحمراء إظهار عدم أهمية هروب اللاعب وتوقيع عقد مع النادى الإسبانى لكن هذا الأمر فجر نيران الغضب بعد هدوء استمر عدة أيام.

الغريب فى الأمر..أن إدارة النادى اكتشفت رحيل اللاعب منذ شهر تقريبا بل هناك 3 لاعبين آخرين رحلوا منذ بداية الموسم وهناك محاولات للبحث عنهم وربما يتم إعلان تعاقدهم مع أندية خارجية بسبب عدم وجود عقود لهم.

على جانب آخر، يخوض الفريق الأول للكرة مرانه الثانى بمعسكره المغلق فى دولة الإمارات استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري، وكان المارد الأحمر قد وصل بعد ظهر أمس إلى دبى بـ25 لاعباً فقط بهدف تجهيزهم للفترة المقبلة. وفى شأن مختلف، كشف مجلس إدارة النادى الأهلي، عن جدول أعمال الجمعية العمومية العادية لعام 2019، والمقرر لها يومى 22 و23 نوفمبر الحالي.

ويشمل جدول أعمال الجمعية العمومية العادية اعتماد الميزانية والحساب الختامى وتقرير مراقب الحسابات للعام المالى من 1-7-2018 وحتى 30-6-2019، واعتماد الموازنة التقديرية للعام المالى الجديد، واعتماد خطة النشاط وأعمال مجلس الإدارة عن العام المالى السابق والعام المالى الجديد.

كما تناقش الجمعية العمومية اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب المدير التنفيذى والمدير المالى وتحديد مكافآتهم ومكافأة مراقب الحسابات وتعيين مراقب الحسابات، بجانب إحاطة الجمعية العمومية بشأن عقود حقوق الرعاية بداية من تاريخ مباشرة مجلس الإدارة اختصاصاته حتى تاريخه وما اتخذ بشأنها من إجراءات إدارية قانونية فى ظل وجود أزمات متلاحقة فى هذا الشأن، والنظر فى التوصيات الخاصة بالشئون القانونية وفقا لما تقره اللائحة.