أكد سامح شكرى وزير الخارجية تطلع مصر لتوقيع اتفاق قانونى ملزم مع إثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة، من خلال المفاوضات الجديدة التى دعت إليها الولايات المتحدة الأمريكية بحضور البنك الدولى ليضمن هذا الاتفاق حقوق مصر المائية فى مياه نهر النيل، مشددا على أن مصر لديها إرادة سياسية لتحقيق ذلك .
وكشف عن ترحيب مصر بالدعوة الأمريكية لتسهيل التفاوض وحسم الخلافات بين الدول الثلاث بشأن موضوع ملء وتخزين المياه خلف السد. وهى الدعوة التى تأتى تنفيذا للمادة العاشرة من اتفاق إعلان المبادئ التى تقضى بأنه إذا استعصى على الدول الثلاث حل الخلافات بشكل مباشر فيما بينها فإنه يتعين الاستعانة بوسيط، معربا عن تطلع مصر إلى أن يؤدى هذا الاجتماع إلى بلورة والتوقيع على اتفاق قانونى ملزم يحقق مصالح الدول الثلاث ويضمن لمصر حقوقها المائية. وأضاف وزير الخارجية ــ فى كلمته أمس أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال الجلسة العامة الأولى لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الثانى للبرلمان العربى برئاسة الدكتور مشعل بن فهمى السلمى ــ التى خصصت لمناقشة الأمن المائى العربى ــ أن مصر والسودان وإثيوبيا أبرمت إعلان مبادئ فى شهر مارس 2015 ونعتبره إنجازا ضروريا لإدارة الموارد المائية لنهر النيل.
وطالب شكري، بتضافر الجهود للتوصل إلى اتفاق ثلاثى يضمن حقوق جميع الأطراف، مشيرا إلى انخراط مصر فى مفاوضات مكثفة مع إثيوبيا والسودان، منذ الإعلان الأحادى من جانب إثيوبيا عن بدء انشاء السد فى أوائل عام 2011، بهدف التوصل إلى اتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد يؤمن لمصر حقوقها المائية ويحفظ مصالحها الحيوية فى نهر النيل، وذلك على الرغم من مخالفة هذا الإعلان الأحادى الجانب لقواعد القانون الدولى فيما يتعلق بالإخطار المسبق وضرورة إجراء الدراسات البيئية ودراسات تقييم الآثار على دول المصب قبل بدء تنفيذ المشروع.
وشدد شكرى على أهمية موضوع الأمن المائى العربى الذى تتناوله جلسة اليوم للبرلمان العربي، مؤكدا أن مناقشة موضوع الأمن المائى يكتسب أهمية فى ظل ندرة المياه فى المنطقة العربية.
ونوه شكري، إلى أن مصر ستصبح فى مصاف الدول التى تعانى من فقر مائى شديد، خاصة أن 97 فى المائة من مواردها المائية يأتى من مياه نهر النيل، ولهذا حرصت مصر على التعامل بشكل رشيد مع مشكلة المياه ومواردها المائية، ولهذا تقوم مصر بتدوير المياه وتحلية مياه البحر لسد هذا النقص فى الموارد المائية».
وأكد وزير الخارجية، أن سد النهضة الإثيوبى يضيف تحديا جديدا أمام مشكلة المياه المصرية، ولهذا تولى مصر هذه القضية اهتماما كبيرا باعتبارها مسألة وجود، مبررا أن مصر تسعى للوصول إلى اتفاق مع إثيوبيا والسودان بخصوص قواعد الملء والتخزين للسد.
من جهته، دعا رئيس البرلمان العربى إثيوبيا للتوصل إلى اتفاق عادل يحقق مصالح جميع الأطراف ولا يلحق أى ضرر بمصر، وجدد ـــ فى كلمته التى افتتح بها الجلسة ــ مطالبته لأديس أبابا بعدم الإضرار بحصة مصر من نهر النيل والتى تمثل عصب الحياة للشعب المصرى انطلاقا من العلاقات التاريخية بين الشعبين العربى والإثيوبي.وأكد تضامن البرلمان العربى ووقوفه مع مصر ودعمها فى حماية أمنها المائى والحفاظ على حقوقها القانونية.
رابط دائم: