أبعادها وطرق حلها

مما لاشك فيه أن المسئولية التي تقع علي عاتق جهاز إدارة المرور في واقع الأمر متشعبة وشاقة، ولها تأثير مباشرعلى القطاعات المحورية للدولة من صناعة، تجارة، استثمار، سياحة، وبيئة..الخ، فبداية حل المشكلة هو إدراك أبعادها ومعرفة أسبابها، علما بأن التوجيه المعنوى لكل الأطراف مهم لإدراك حجم الخسائر من جراء الاشتباكات المرورية.

ومن الاقتراحات فى هذا الصدد التحول لطرق الاتجاه الواحد، ودراسة مصادر الاختناقات على الطرق السريعة التى صممت لتكون مصدرا للسيولة المرورية، وتنحصر فى الانتقال من مسار عريض إلى مسار أضيق، أو عند المداخل والمخارج للكبارى من خلال تداخل المسارات المختلفة مما يعوق انسيابية الحركه، ويجب وجود توقيتات مختلفة للأنشطة لمنع التكدس والشلل المرورى في أوقات الذروة، وتبنى الإعلام المرئى توعية ونشر ثقافة قواعد المرور العامة للمواطنين للحد من الانفلات السلوكى فى القيادة، وهو أيضا من المعوقات المرورية من خلال برامج ممنهجة ومدروسة بالاستعانه بتجارب ناجحه لدول أخرى.

وأقترح إنشاء جمعية أصدقاء المرور، بحيث تتم الاستعانة بالشباب حديثى التخرج ورجال الشرطه السابقين، ويتم توزيعهم جغرافيا حسب محل الإقامة للتيسير، باشراف وزارة النقل، فقد استعانت بعض الدول بالقطاع الخاص في بعض المهام مثل الرادار، مع طرح الاستعانه بالقوى البشرية الزائدة بأجهزة الدولة لدعم ادارة المرور، فيكون ذلك إرساء لنموذج مضيء للتعاون البناء وتعظيم للموارد المتاحة بين مؤسسات الدولة، وبذلك نسهم جميعا فى محاولة للسيطرة علي الانفجار المرورى الذى لا يقل خطرا عن الانفجار السكاني في استنزاف موارد الدولة، ناهيك عن تأثيره السلبي علي الاقتصاد الوطنى.

م. محمد الحناوى