عقد وزير قطاع الأعمال العام اجتماعًا مع مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس، بمقر الوزارة.
فى بداية اللقاء، استعرض الوزير ملامح خطة الوزارة لإصلاح وتطوير الشركات التابعة من خلال محاور إعادة الهيكلة واستغلال الأصول غير المستغلة، إلى جانب إصلاحات إدارية وتنظيمية وتشريعية منها تقييم رؤساء الشركات التابعة ومشروع للتحول الرقمى بتطبيق نظام إدارة الموارد ERP فى نحو 60 شركة على مدار عام ونصف.
وأشار إلى خطة الإصلاح الشاملة لقطاع الغزل والنسيج فى الشركات التابعة والتى تتكبد خسائر كبيرة على مدى سنوات طويلة، حيث تبلغ التكلفة الاستثمارية للتطوير نحو 21 مليار جنيه لإيقاف نزيف الخسائر وتحويلها إلى الربحية، وتعظيم القيمة المضافة للقطن المصرى وإعادته للمنافسة عالميًا خاصة فى ظل ما يتميز به من سمعة متميزة، ويشمل التطوير السلسلة الصناعية بداية من محالج القطن حيث تم الانتهاء من أول محلج مطور فى الفيوم، وكذلك التنسيق مع وزارتى الزراعة والتجارة والصناعة فى تطبيق منظومة جديدة لتجارة القطن فى الفيوم وبنى سويف لموسم 2019 ، من خلال المزايدات العلنية بما يحقق سعرا عادلا للمزارع، وبما يضمن نظافة المحصول وجودته.
واوضح أن خطة التطوير تشمل أيضًا تحديث البنية التحتية لمصانع الغزل والنسيج وتدريب العاملين وتطوير نظم الإدارة، مشيرًا إلى التعاقد على توريد معدات وماكينات ذات تكنولوجيا متقدمة من كبرى الشركات العالمية.
وأوضح أن الإصلاح والتطوير لا يشمل فقط الشركات الخاسرة وإنما يتضمن أيضا الشركات الرابحة بهدف زيادة ربحيتها ومنها على سبيل المثال القابضتان للتأمين والنقل البحرى والبرى اللتان تشهدان إصلاحات وخطط تطوير ضخمة.
وتتضمن المرحلة الثانية التى من المقرر اكتمال عناصرها فى الربع الثانى من 2020 توفير خدمات النقل البرى للبضائع حيث يجرى حاليا دراسة إعادة هيكلة شاملة للشركات التابعة فى هذا المجال، وكذلك التجميع والتخليص الجمركي، إلى جانب تحديد مخازن فى دولتين بشرق إفريقيا من خلال استشارى وإقامة معارض دائمة للسلع، والتأمين على البضائع من خلال شركات التأمين التابعة.
وبشأن التسويق، أكد أنه جار الانتهاء من تأسيس شركة للوساطة والتسويق ضمن مشروع جسور، بالتعاون مع بنوك الأهلى والقاهرة ومصر ومستثمرين من القطاع الخاص.
من جانبه، ثمن محمد فريد خميس جهود وزارة قطاع الأعمال العام فى صون المال العام وحسن إدارة الأصول المملوكة للدولة لتعظيم المردود الناتج منها لصالح الاقتصاد الوطني، والمتابعة باهتمام لمستجدات خطة إصلاح وتطوير الشركات التابعة لها خاصة فى قطاع الغزل والنسيج .
رابط دائم: