شهدت جلسة مجلس النواب أمس برئاسة الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، مناقشة نحو40 طلب إحاطة وسؤالا وطلب مناقشة، موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن توقف مشروعات الصرف الصحى وعدم إدراج العديد من القرى والمدن ضمن خطة الصرف الصحي، فضلا عن ضعف مياه الشرب وتكرار انقطاعها وتلوثها، نتيجة عدم إحلال وتجديد محطات وشبكات المياه واختلاطها بمياه الصرف الصحي، بالاضافة إلى طلبات احاطة بشأن ارتفاع أسعار فواتير المياه.
وأكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان أن ما تم انفاقه على مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية وصل الى 160 مليار جنيه، وأن ما تم انفاقه على مشروع الاسكان الاجتماعى 100 مليار جنيه، لافتا الى أن هناك خطة لعدد 3600 مشروع مياه وصرف بتكلفة 55 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ 1055 مشروعا بالفعل. جاء ذلك خلال رده على طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة لوزارة الإسكان خلال الجلسة العامة للبرلمان أمس.
وأكد الوزير إن فى الصعيد تم تنفيذ محطات مياه ثنائية وثلاثية بتكلفة مليار جنيه ويجرى العمل الآن على تنفيذ 32 محطة مياه شرب بطاقة 703 آلاف متر مكعب فى اليوم بتكلفة 5 مليارات جنيه، وبالنسبة للعام المالى الحالى أكد الوزير أنه تم طلب توفير تمويل قيمته 40 مليار جنيه، إلا أنه تم توفير 18.1 مليار جنيه فقط ويتم حاليا تنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى تغطى 176 قرية، وقال الوزير: نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية وصلت إلي98% فى المناطق الحضرية التى تقع داخل الأحوزة العمرانية، أما بالنسبة للريف فقد وصلت النسبة الى 97% بزيادة فى قوة الضخ من مياه الشرب النقية من 24.7 مليون متر مكعب يوميا الى 30.1 مليون متر مكعب يوميا ويصل الاجمالى السنوى الى 11 مليار متر مكعب سنويا، وأشار إلى أنه يتم تنفيذ 276 مشروع مياه شرب بتكلفة 35.3 مليار جنيه منها 49 مشروعا تم الانتهاء منها تماما بطاقة 777 الف متر مكعب يوميا بتكلفة 3.3 مليار جنيه وتتضمن الخطة الحالية تنفيذ 40 مشروعا بتكلفة 5.5 مليار جنيه بطاقة 1.3 مليون متر مكعب يوميا يتم الانتهاء منها فى يونيو 2020.
وأعلن الوزير أن نسبة المناطق المغطاة بخدمة الصرف الصحى على مستوى الجمهورية عام 2014 كانت لا تتعدى 50% وصلت الآن هذه النسبة الى 65%، موضحا أن نسبة تغطية الخدمة بالمناطق الحضرية وصل الى 94%، والريف وصلت نسبة التغطية الى 37.5% بعدما كانت 11% فقط عام 2014، مؤكدا أن خطة الوزارة تستهدف الوصول بنسبة تغطية خدمة الصرف الصحى الى 42.4% من المناطق الريفية، وأكد الوزير أنه من المقرر الانتهاء وفق الخطة من 56 مشروع صرف صحى بالمدن بتكلفة 7.6 مليار جنيه و644 مشروع صرف صحى بالقرى بتكلفة 12.4 مليار جنيه، لافتا الى أن هناك 179 قرية نستهدف وصول الخدمة اليها بتكلفة 7.7 مليار جنيه.
وكشف وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، عن قيام الوزارة بتوحيد كراسات طرح مشروعات المياه والصرف الصحى على مستوى الجمهورية، بحيث تتضمن شروطا وإجراءات موحدة، موضحا أنه تم الانتهاء من اعداد المسودات والنماذج لتلك الكراسات، لاقرار نموذج موحد لها، يتم تطبيقه فى مختلف المحافظات.
وقال الجزار، ان ذلك النموذج الموحد، سيؤدى الى توحيد شكل كافة المشروعات، بمختلف المحافظات، مع اعتبار أن هناك فروق أسعار بين المناطق والمحافظات.
وأضاف وزير الإسكان، سيتم توصيل المرافق الى الكتل السكنية المتاخمة للحيز العمراني، وذلك بمجرد ضمها الى الكتلة السكنية بعد تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء.
وحول ما اثاره النواب من رفض الوزارة شراء اراض للمشروعات، أوضح الوزير ان القروض والمنح التى تحصل عليها الوزارة من الخارج لتنفيذ تلك المشروعات، تتضمن اشتراطاتها، الا يتم انفاق تلك الأموال على شراء الاراضي، بالتالى فالمشروعات الممولة لايمكن شراء اراض من موازنتها.
وحول ارتفاع فواتير المياه قال الوزير، إنه سيتم تعميم تركيب العدادات مسبقة الدفع ، وهذا ليس سببه المواطن فقط ولكن هناك جهات رسمية بالدولة لا تدفع فواتير مياه.
وعن مشروعات الاسكان قال إن الدولة طرحت 270 ألف وحدة إسكان اجتماعى ، خلال الفترة الماضية ، وجار حاليا طرح 100 ألف اخرى ، مؤكدا أنه تم الانتهاء من بناء 400 ألف وحدة تم تخصيص 280 الف وحدة منها للمواطنين حتى الآن .
وقال الوزير إنه تم عمل 11 اعلانا للسكن الإجتماعى ، تقدم ما يقرب من مليون مواطن للحجز فيها ، كما بلغ حجم الاستثمارات فى تلك الوحدات 100 مليار جنيه، لافتا إلى انه فيما يخص قطاع المياه والشرب تم إنفاق 160 مليار جنيه خلال الـ 4 سنوات الماضية.
وخلال عرضهم طلبات الاحاطة المقدمة منهم، طالب النائب عبدالله على مبروك بضرورة وجود خطة واضحة لمشروعات الصرف الصحي، وما هى القرى التى تم ادراجها فى المشروع ولم يتم ادراجها، مشيرا إلى أن لديه قرى فى محافظة بنى سويف لا تعلم موعد توصيل الصرف الصحى بها، ولا يوجد قرار بموعد محدد لتوصيل الخدمة.
وقال النائب فتحى قنديل فى طلب الاحاطة، إنه يوجد مرشح مياه الشرب فى الرحمانية نحاول مع الحكومة منذ 10 سنوات إنشاءه، ولكن الحكومة لم تنفذه بل يسعى متبرع من الكويت لإنشائه، مشيرا إلى أنه يغذى العديد من القرى بنجع حمادي، فضلا عن أن هناك إحدى القرى لا يوجد بها مياه على الرغم من قربها من النيل.
فى حين أكد النائب محمد بدراوى أن أكثر من ثلث الشعب المصرى لا يتمتع بخدمات الصرف الصحى وخطة الحكومة 2022 غير كافية نظرا لضعف الموارد، يوجد قرى كثيرة جدا فى مصر لم تصل إليها خدمات الصرف الصحي.
وتابع : هناك مشروعات فى مركز السنطة بالغربية تحتاج سرعة فى الإنجاز، مشيرا إلى تبرع الأهالى بقطعة أرض لإنشاء محطة الصرف الصحي، فما المطلوب، لابد من خطة شهرية من وزارة الاسكان للمرور على المحافظات لمتابعة معاناة الأهالي، فرجاء من الحكومة إنهاء كل المشروعات فى أقرب وقت.
ومن جانبه قال النائب ايهاب عبد العظيم، إن هناك مشكلات فى مركزى مغاغة والعدوة ومن غير المعقول ان يكون تنفيذ الصرف الصحى بمحافظة المنيا 7% فقط، وطالب بتكثيف العمل لزيادة تنفيذ نسبة مشروعات الصرف الصحى لما يعانيه أبناء المحافظة، مركزا مغاغة والعدوة خاصة كما طالب باستكمال تنفيذ مشروعات الاسكان الاجتماعى المتوقفة بالمحافظة.
وتساءل النائب مجدى ملك كيف تعود ثقة المواطن بأجهزة الدولة التنفيذية ؟ وأجاب بأن ذلك يعود عندما يرى المواطن مصداقية فى التنفيذ، وأكد ملك أن هناك 6 ملايين مواطن فى محافظة المنيا، وعلى الرغم من ذلك 7% فقط هوما تم من مشروعات الصرف الصحي.
وقال النائب عبد المنعم العليمي: إننا أمام مشكله دولية بالنسبة للمياه، وما تواجهه حصة مصر من قله فى المياه، وطالب العليمى الحكومة بالنظر الى تلك القضية، وأن يكون لديها الاجراءات اللائقة للحفاظ على مياه الشرب، وأكد العليمى أن 90% من مياه الشرب تهدر فى أمور أخرى غير الشرب، وانه فى مدينة طنطا لا توجد مياه للشرب فى منازل كثيرة، وطالب النائب بترشيد استخدام المياه، وأن تقوم لجنة الاسكان بالبرلمان بتوعية المواطنين خلال الفترة المقبلة بترشيد استخدام مياه الشرب. وقال النائب اسماعيل نصر الدين : لا يمكن ان نترك شبكات المياه القائمة بدون عمل صيانة دورية، وخطة لذلك واذا حدث كسر بتلك الشبكات قد تختلط بمياه الصرف الصحى وطلب النائب معالجة هبوط وضعف المياه الذى يعانيه سكان مدينة حلوان، واضاف ان شركة المياه تأخذ حقها من المواطن بشكل كامل وعلى الرغم من ارتفاع مبالغ الفواتير بدرجة كبيره إلا أن المواطن لا يجد مياها للشرب.
رابط دائم: