لا يكاد يمر يوم إلا ونقرأ عن صرخات مواطنين ضد متهمين بالنصب عليهم بدعوى توظيف اموالهم ومدخراتهم فى مشروعات وهمية تدر عائدا مجزيا يفوق عائد البنوك، وهم غالبا بسطاء الناس أو الطامعين وفقا لمقولة: «وراء كل نصاب طماع”! ثم تتضح الحقيقة المؤلمة عندما يعجز أو يدّعى هؤلاء النصابون عدم استطاعتهم الوفاء بالتزاماتهم تجاه من غرروا بهم، والنتيجة فى النهاية ضياع المدخرات وهروب النصابين، أو يكون مآلهم السجن، ثم يسرع الضحايا بتقديم بلاغات للجهات الأمنية والقضائية فى محاولة لاسترداد مدخراتهم التى ضاعت منهم فى غفلة من الزمن بعد أن زالت غشاوة الطمع عن أعينهم، وأرى حلا لهذه الظاهرة المؤسفة التى زادت عن حدها، وأصبحت عبئا على الجهات الأمنية والقضائية يتمثل فيما يلي:
ـ مناشدة المواطنين عدم الانسياق لإغراءات عصابات مايسمى توظيف الأموال وان الحل الآمن هو استثمارها فى القنوات الرسمية المضمونة من الدولة.
- منح مهلة محددة لمن وقع فى فخ النصابين بضرورة الإبلاغ عنهم لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضدهم ، وبعد انتهاء المهلة يتم النص على عدم سماع دعاوى المتضررين امام الجهات القضائية، ليكون ذلك رادعا لعدم تكرار شيوع تلك الظاهرة ، وأعتقد أن كثيرين من المودعين لدى محترفى توظيف الأموال لا يلجأون الى هذا الطريق الإ لإخفاء مصادر أموالهم المشبوهة كالتجارة فى الممنوعات أو التهرب الضريبى او غسيل اموالهم غير الشرعية حيث يخشون إيضاح مصادر اموالهم التى يتطلبها التعامل مع القنوات الرسمية.
محمد فكرى عبد الجليل
رابط دائم: