وقعت وزارة المالية اتفاقية «الأحكام والشروط» مع بنك يوروكلير؛ بما يُسهم فى رفع كفاءة إدارة الدين العام بمصر، من خلال ربط إصدارات أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية ببنك يوروكلير بحيث يتم التعامل على أدوات الدين الحكومية المصرية بين شريحة أكبر من المستثمرين الأجانب خاصة البنوك المركزية التى تتميز باتساع نشاط وحجم وقيمة الاستثمارات، والتعامل فى الأوراق المالية الحكومية طويلة الأجل. حضر توقيع الاتفاقية، الذى تم على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بالسفارة المصرية بواشنطن، طارق عامر محافظ البنك المركزي، وأعضاء السفارة المصرية بواشنطن.
أكد وزارة المالية أن الحكومة ماضية بقوة على طريق الإصلاح الاقتصادي، وأنها تعمل على تحقيق المستهدفات المالية، ومنها: خفض معدلات الدين الحكومى للإنتاج المحلى وفق الاستراتيجية التى وضعتها منذ عام 2017، موضحة أن هذه الاتفاقية تأتى استكمالا لمذكرة التفاهم التى تم توقيعها مع بنك يورو كلير فى أبريل الماضى وتُسهم فى رفع كفاءة إدارة الدين العام بمصر؛ خاصة فى ظل الثقة المتزايدة للمستثمرين الأجانب فى السوق المالية المصرية، والإقبال الكبير على الاستثمار فى السندات المصرية طويلة الأجل.
أعربت الوزارة عن التقدير لفريق عمل البنك المركزى بقيادة طارق عامر محافظ البنك المركزي، ولبنى هلال نائب محافظ البنك المركزي، لافتة إلى أنه لولا دعمهم القوى ما كان لهذا المشروع أن يرى النور.
قالت إن الربط ببنك يورو كلير يُسهم فى خفض تكلفة خدمة الدين العام لمصر نتيجة لتوسيع قاعدة المستثمرين فى الأوراق المالية الحكومية المصرية؛ حيث تساعد هذه الاتفاقية فى دخول مستثمرين جدد لسوق الأوراق المالية الحكومية بمصر، وجذب استثمارات البنوك المركزية العالمية للأوراق المالية المصرية؛ للاستثمار فى أدوات الدخل الثابت المحلي.
رابط دائم: